في بعض الأحيان قد يقع المحامون أو المدعون بارتكاب خطأ ما أثناء صياغة صحيفة الدعوى، ومن الممكن أن تؤدي هذه الأخطاء |إلى حدوث تأخير أو تعقيدات معينة في مسار الدعوى أمام المحاكم المختصة. تعرف من خلال مقالنا حول كيف يتم تصحيح الخطأ المادى في صحيفة دعوى في جدة.
للتواصل الفوري مع أفضل محامي في جدة، انقر على زر الواتساب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
هل يمكن تصحيح الخطأ المادى في صحيفة دعوى؟
بالنسبة لإمكانية تصحيح الخطأ المادى في صحيفة الدعوى، فإن هذا ممكن، ويتم تصحيح الخطأ المادي وفق إجراءات قانونية متبعة، والخطأ المادي يتعلق بصلب موضوع الدعوى والحقوق وموضوع وتفصيل القضايا، على سبيل المثال: التواريخ أو الأسماء أو المبالغ المستحقة أو غيرها.
تبدأ إجراءات تصحيح الخطأ المادي من خلال تقديم طلب رسمي من المدعي أو المحامي الوكيل، يطلب فيه المدعي أو وكيله تصحيح الخطأ وتحديده تمامًا مع إرفاق ما يثبت صحة الطلب المقدم من مستندات وأوراق لتسهيل عملية التصحيح.
يمكن اختصار إجراءات تصحيح الخطأ المادي فيما يلي:
- تقديم طلب تصحيح خطأ مادي في الدعوى رقم ….. إلى المحكمة الناظرة بالدعوى، ويوضح المحامي ماهية الخطأ ويثبت عسكه الصحيح.
- يتم تقييد الأوراق والمستندات التي تثبت التصحيح المطلوب، وتثبت وجود الخطأ المزعوم لتسهيل عملية التصحيح.
- مراجعة مقام المحكمة لتقديم الطلب والثبوتيات والتحقق من صحة الخطأ الواقع.
- يصدر قرار من المحكمة الناظرة بالقضية بتصحيح الخطأ الوارد في صحيفة الدعوى المذكورة وتحديث الدعوى بناء على التصحيح الجديد.
وبالدلالة على نوع الخطأ المادي الذي من الممكن وقوعه في صياغة صحيفة الدعوى نذكر الأمثلة التالية:
- الأسماء: سواء اسم المدعي أو المدعى عليه أو أي شخص مُدخل بالدعوى.
- التواريخ: تاريخ تحرير الصحيفة أو تاريخ اكتساب الحق موضوع النزاع، أو تاريخ الخبرة أو التحقيقات وما إلى ذلك.
- الأرقام: الخطأ الوارد في المبالغ المالية موضوع النزاع أو الأرقام التسلسلية للشيكات أو السندات أو العقود.
- العناوين: العناوين الخاصة بأطراف الدعوى، أو عنوان العقار محل النزاع.
الأسئلة الشائعة
في الختام، وصلنا إلى نهاية مقالنا حول تصحيح الخطأ المادى في صحيفة دعوى في جدة، يمكنكم طلب صياغة المذكرة القانونية أو الاستشارة الخاصة بقضيتكم من خلال الضغط على زر الواتساب أسفل الشاشة والتواصل مع أفضل محامي في جدة في مكتبنا.
قد تبحث أيضاً عن
المستشار القانوني مصطفى دياب هو شخصية قانونية بارزة تتميز بخبرتها الواسعة في المجال القانوني السعودي. يتمتع بسمعة طيبة في تقديم الاستشارات القانونية المتخصصة، ويمتلك قاعدة واسعة من المعرفة في مختلف جوانب القانون السعودي.
حاصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة القاهرة، وهي إحدى أعرق الجامعات في الوطن العربي.
يمتلك أكثر من 20 عامًا من الخبرة العملية في تطبيق القانون السعودي، مما أهله لفهم عميق للنظام القانوني السعودي وتطوراته.
يتميز بإلمام واسع بنظام العمل السعودي، ونظام الأحوال الشخصية، ونظام الأوراق التجارية، ونظام المرافعات الشرعية. هذه التخصصات تجعله مؤهلاً لتقديم الاستشارات القانونية في مجموعة واسعة من القضايا.