في إحدى شركات القطاع الخاص بمدينة جدة، تقدّمت إحدى الموظفات بشكوى رسمية تتهم فيها زميلها بالتحرش المتكرر باستخدام رسائل إلكترونية ذات طابع غير لائق. تسببت هذه الشكوى في تحقيق داخلي انتهى بقرار فصل الموظف.
هذه الواقعة تفتح بابًا واسعًا لفهم مدى مشروعية فصل الموظف بسبب التحرش في جدة في ضوء الأنظمة السعودية. فإن كنت مهتماً في معرفة تفاصيل أكثر عن الموضوع تابع معنا.
لاستشارة محامي مختص في قضايا التحرش انقر على زر الواتساب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
هل يجوز فصل الموظف بسبب التحرش في جدة؟
نعم، يجيز النظام السعودي فصل الموظف إذا ثبت ارتكابه جريمة تحرش في بيئة العمل، ويُعد ذلك من الأسباب النظامية التي تخوّل لصاحب العمل إنهاء العلاقة التعاقدية دون إشعار أو مكافأة.
وذلك استنادًا إلى المادة 80 البند الثالث من نظام العمل، التي تتيح الفصل في حال ارتكاب العامل “فعلاً مخلًا بالشرف أو الأمانة“، وهو ما ينطبق على جريمة التحرش التي تخل بالشرف وتمس كرامة الأخرين.
وقد عرف نظام مكافحة جريمة التحرش، جريمة التحرش بأنها:
كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي تصدر من شخص تجاه آخر، تمس جسده أو عرضه أو تخدش حياءه، بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة.
وشدد النظام على عدم اشتراط تقديم المجني عليه شكوى حتى تبدأ الجهات المختصة باتخاذ إجراءاتها بحسب نص المادة 3.
وهذا يعكس حرص المشرّع السعودي على مكافحة التحرش بشكل صارم، لاسيما داخل مقرات العمل، ويعطي جهة العمل الحق في المحاسبة التأديبية متى ما توفرت القرائن والإثباتات اللازمة.
الإجراءات الواجب اتخاذها قبل الفصل
قبل إصدار قرار فصل الموظف المتهم بالتحرش، تُلزم الأنظمة السعودية جهات العمل باتباع سلسلة من الإجراءات النظامية لضمان عدالة القرار وتجنب اعتباره فصلًا تعسفيًا.
وتتمثل هذه الإجراءات فيما يلي:
- استقبال الشكوى والتحقق من جديتها: يجب أن تتوفر آلية داخلية واضحة لتلقي شكاوى التحرش في بيئة العمل، كما نص عليه القرار الوزاري رقم 20912 بشأن ضوابط الحماية من التعديات السلوكية. ويشمل ذلك توفير وسائل آمنة وسرية للإبلاغ، وحماية المبلغين من أي ضرر أو انتقام.
- إجراء تحقيق إداري محايد: ينبغي فتح تحقيق داخلي فوري، يُمكّن الموظف المتهم من الدفاع عن نفسه، وذلك وفقًا لأحكام المادة 71 من نظام العمل التي تشترط الاستماع للعامل والتحقيق معه قبل توقيع أي جزاء تأديبي. ويجب توثيق جميع الإجراءات كتابيًا.
- الحفاظ على سرية المعلومات: طبقًا للمادة الرابعة من نظام مكافحة التحرش، تُعد سرية المعلومات المتعلقة بالتحقيق واجبة، بما في ذلك هوية المشتكي والمشتكى عليه، ولا يجوز كشفها إلا عند الضرورة القانونية (التحقيق أو المحاكمة).
- اتخاذ القرار التأديبي وفقًا للوائح: يُصدر قرار الفصل بناءً على ما ثبت من وقائع، ويجب أن يكون ضمن الحالات التي يجيزها نظام العمل، وتحديدًا المادة (80)، والتي تتيح الفصل دون إشعار في حال ارتكاب الموظف فعلًا مخلًا بالشرف أو الأمانة.
- إبلاغ الجهات المختصة عند الحاجة: في حال تطلبت الوقائع تدخلًا قضائيًا أو جنائيًا، يجب إحالة القضية إلى الجهات الأمنية أو النيابة العامة، دون أن يُعلّق ذلك حق المنشأة في اتخاذ الإجراءات الإدارية داخليًا.
مهام المحامي في قضايا الفصل بسبب التحرش
الاستعانة بمحامٍ متخصص في القضايا العمالية والتحرش توفر حماية قانونية للطرفين. وتشمل مهام المحامي ما يلي:
- تمثيل جهة العمل في التحقيقات الداخلية وإعداد تقارير قانونية محكمة.
- الدفاع عن الموظف في حال وُجهت له تهمة التحرش وطلبه تعويضًا عن الفصل.
- العمل على رفع شكوى تحرش بالشكل القانوني الصحيح، والسعي لإثبات التحرش بالأدلة القانونية.
- صياغة اللوائح التنظيمية الداخلية بما يتفق مع القرار الوزاري رقم 20912 بشأن ضوابط الحماية من التعديات السلوكية في بيئة العمل.
- الترافع أمام الهيئات العمالية إذا قُدمت دعوى بشأن الفصل.
- التفاوض لتسويات قانونية تحفظ حقوق الطرفين وتقلل من مخاطر السمعة والتعويضات.
الأسئلة الشائعة حول مقالنا فصل الموظف بسبب التحرش في جدة
يتّضح من خلال ما سبق أن فصل الموظف بسبب التحرش في جدة لا يُعد إجراءً تعسفيًا متى ما استند إلى دلائل موثقة وإجراءات نظامية تحترم حقوق جميع الأطراف. فالقانون السعودي يحمي بيئة العمل من السلوكيات المسيئة، ويمنح أصحاب العمل أدوات قانونية لردع المخالفات الخطيرة، كجريمة التحرش.
وإذا كنت صاحب عمل تبحث عن حماية قانونية لمؤسستك، أو موظفًا واجه فصلًا دون مبرر، أو كنت تعاني من التحرش في بيئة العمل فإن الاستعانة بمحامي مختص تظل الوسيلة الأمثل لتحقيق العدالة.
لذا تواصل مباشرة مع محامي جدة المختص من خلال الأرقام المتاحة في صفحة اتصل بنا أو من خلال النقر على زر الواتساب.
نقترح عليك العناوين التالية: كيف يتم تقديم بلاغ تحرش في العمل، واعرف متى تسقط تهمة التحرش في جدة
المصادر:
- نظام مكافحة جريمة التحرش.
- نظام العمل السعودي.
- ضوابط الحماية من التعديات السلوكية – وزارة الموارد البشرية.
المستشار القانوني مصطفى دياب هو شخصية قانونية بارزة تتميز بخبرتها الواسعة في المجال القانوني السعودي. يتمتع بسمعة طيبة في تقديم الاستشارات القانونية المتخصصة، ويمتلك قاعدة واسعة من المعرفة في مختلف جوانب القانون السعودي.
حاصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة القاهرة، وهي إحدى أعرق الجامعات في الوطن العربي.
يمتلك أكثر من 20 عامًا من الخبرة العملية في تطبيق القانون السعودي، مما أهله لفهم عميق للنظام القانوني السعودي وتطوراته.
يتميز بإلمام واسع بنظام العمل السعودي، ونظام الأحوال الشخصية، ونظام الأوراق التجارية، ونظام المرافعات الشرعية. هذه التخصصات تجعله مؤهلاً لتقديم الاستشارات القانونية في مجموعة واسعة من القضايا.