في إحدى القرى، ورث مواطن قطعة سلاح ناري قديمة من والده، وكان أمامه خياران: إما الاحتفاظ بها بطريقة نظامية أو مواجهة المساءلة.
هذه القصة تبرز أهمية معرفة شروط اقتناء السلاح المرخص في السعودية، إذ أن النظام السعودي حدد بدقة ضوابط الحيازة والحمل، وأفرد لها مواد واضحة في نظام الأسلحة والذخائر ولائحته التنفيذية فتابع معنا.
لاستشارة محامي مختص انقر على زر الواتساب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
شروط اقتناء السلاح المرخص في السعودية
حدد نظام الأسلحة والذخائر ولائحته التنفيذية المتطلبات الأساسية للحصول على رخصة اقتناء سلاح ناري فردي، وتشمل ما يلي:
- الجنسية: أن يكون المتقدم سعوديًّا.
- العمر: ألا يقل عمره عن (22) عامًا.
- السجل الجنائي: أن يكون خاليًا من السوابق الجنائية.
- الوضع الأمني: ألا تكون بحقه قيود أمنية تمنع من الترخيص.
- السلامة الصحية: أن يكون سليمًا من أي عاهة أو مرض يعيق استخدام السلاح.
- حالة السلاح: ألا يكون قد أُجري عليه أي تعديل في مكوناته أو آلية عمله أو بياناته.
- الإجراءات النظامية: تعبئة النماذج الخاصة بطلب الترخيص واستيفاء البيانات المطلوبة.
ويمكن الترخيص باقتناء أكثر من سلاح ناري فردي، على ألا تتجاوز الذخيرة المخصصة لكل سلاح (100) طلقة، إلا في الحالات الخاصة التي يوافق عليها الوزير.
شروط رخصة حمل السلاح في السعودية
وفقًا لما نصت عليه المادة (24) من اللائحة التنفيذية لنظام الأسلحة والذخائر، يشترط للحصول على رخصة حمل سلاح ناري فردي ما يلي:
- التعريف بالحمل: يقصد بالحمل التنقل بالسلاح في الأماكن المسموح بها فقط.
- نوع السلاح المصرح به: يرخَّص بحمل مسدس ناري واحد فقط، مع ذخيرة لا تتجاوز (100) طلقة، ولا يُسمح بحمل أنواع أخرى من الأسلحة النارية الفردية إلا بموافقة الوزير في حالات خاصة.
- الشروط العامة: الالتزام بجميع الشروط المقررة لرخصة الاقتناء، مثل الجنسية السعودية، والعمر، وخلو السجل من السوابق، والسلامة الصحية.
- الالتزام بالأماكن المصرح بها: عدم حمل السلاح في المواقع أو الأوقات التي يحظرها النظام، مثل المساجد، الحرمين، المدارس، المطارات، والتجمعات العامة بحسب نص المادة 8 من النظام.
دور المحامي في قضايا الأسلحة المرخصة
يمثل المحامي عنصرًا أساسيًا في حماية حقوق حاملي ومقتني الأسلحة المرخصة، ويتجلى دوره في عدة جوانب، من أبرزها:
- الاستشارات القانونية: توضيح الشروط والإجراءات النظامية للحصول على تراخيص الحمل أو الاقتناء، والتأكد من استيفائها وفق نظام الأسلحة والذخائر ولائحته التنفيذية.
- الترافع أمام الجهات المختصة: تمثيل العميل في القضايا الناشئة عن مخالفات تتعلق بحيازة أو حمل السلاح، سواء أمام المحاكم الجزائية أو اللجان المختصة.
- صياغة المذكرات القانونية: إعداد اللوائح الاعتراضية على قرارات إلغاء أو سحب الرخصة.
- التعامل مع العقوبات: تقديم الدفاع النظامي في حال اتهام العميل بمخالفة أحكام النظام، وبيان الظروف المخففة أو أسباب الإعفاء عند الاقتضاء.
الأسئلة الشائعة
نصل لختام مقالنا الذي حمل عنوان: شروط اقتناء السلاح المرخص في السعودية.
لنؤكد أن نظام الأسلحة والذخائر في السعودية يهف إلى تنظيم اقتناء وحمل السلاح بما يحقق التوازن بين حق الأفراد في الحيازة وبين متطلبات الأمن العام.
وللحصول على استشارة قانونية متخصصة أو متابعة إجراءات الترخيص، تواصل مع محامي جدة مختص لدى مكتبنا الصفوة عبر صفحة اتصل بنا.
أعرف المزيد عن الفرق بين حمل السلاح واقتناء السلاح في جدة، والمحكمة الجزائية بالدمام.
المصادر: نظام الأسلحة والذخائر.
المستشار القانوني مصطفى دياب هو شخصية قانونية بارزة تتميز بخبرتها الواسعة في المجال القانوني السعودي. يتمتع بسمعة طيبة في تقديم الاستشارات القانونية المتخصصة، ويمتلك قاعدة واسعة من المعرفة في مختلف جوانب القانون السعودي.
حاصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة القاهرة، وهي إحدى أعرق الجامعات في الوطن العربي.
يمتلك أكثر من 20 عامًا من الخبرة العملية في تطبيق القانون السعودي، مما أهله لفهم عميق للنظام القانوني السعودي وتطوراته.
يتميز بإلمام واسع بنظام العمل السعودي، ونظام الأحوال الشخصية، ونظام الأوراق التجارية، ونظام المرافعات الشرعية. هذه التخصصات تجعله مؤهلاً لتقديم الاستشارات القانونية في مجموعة واسعة من القضايا.