في إحدى القضايا الواقعية، وجد أحد المواطنين نفسه مضطراً للتخلي عن ترخيص سلاحه بعد أن فقد أحد شروط الترخيص، مما دفعه للتساؤل عن مصير السلاح وآلية التعامل النظامي معه.
هذه المواقف قد تواجه الأفراد أو المؤسسات المرخصة، ومن هنا تأتي أهمية فهم حالات إلغاء ترخيص سلاح في السعودية والإجراءات المترتبة عليها وفق نظام الأسلحة والذخائر ولائحته التنفيذية فتابع معنا.
هل ترغب في استشارة محامي مختص؟ انقر على زر الواتساب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
حالات إلغاء ترخيص سلاح في السعودية
حدد نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/45) وتاريخ 25/7/1426هـ والمعدل بمراسيم لاحقة، المواقف التي يتم فيها إلغاء تراخيص الأسلحة سواء للأفراد أو للمؤسسات.
وذلك على النحو الآتي:
- وفق ما جاء في المادة 18 تلغى رخصة حمل أو اقتناء السلاح إذا:
- مصادرة السلاح وذخيرته بحكم قضائي.
- فقد المرخص له شرطاً من شروط منح الرخصة.
- توفي المرخص له أو زالت أهليته النظامية.
- غادر المقيم المرخص له المملكة بصفة نهائية.
- وقد بينت المادة 19 من النظام ذاته أنه تلغى رخص استيراد وبيع وشراء وإصلاح الأسلحة النارية الفردية في حالتي:
- وفاة صاحب الترخيص أو فقد أهليته.
- فقدان شرط من شروط منح الترخيص.
- وقد أكدت المادة 21 أنه يمنع من أُلغي ترخيصه من الحصول على أي ترخيص جديد، إلا في حالات استثنائية كإعادة الاعتبار أو زوال السبب النظامي.
- وفق ما جاء في المادة 18 تلغى رخصة حمل أو اقتناء السلاح إذا:
هذه الأحكام تؤكد أن الترخيص مرتبط ارتباطاً وثيقاً باستمرار توافر الشروط النظامية، وأن الإخلال بها يؤدي حتماً إلى الإلغاء.
الإجراءات بعد إلغاء الترخيص
بعد صدور قرار إلغاء ترخيص السلاح، يلتزم المرخص له أو ورثته أو وكيله الشرعي باتخاذ الإجراءات النظامية، وذلك على النحو الآتي:
- التنازل عن السلاح لشخص آخر تتوافر فيه شروط منح الترخيص.
- إعادة تصدير السلاح إلى خارج المملكة بعد الحصول على الموافقة اللازمة من الجهة المختصة.
- إذا كان الإلغاء بسبب وفاة المرخص له، يتولى الورثة أو ولي القُصّر التصرف في السلاح بالطرق النظامية.
- في حال عدم التصرف بالسلاح أو الذخيرة خلال المدة المحددة، فإنها تُسلَّم للدولة دون مقابل وفق ما نصت عليه اللائحة التنفيذية للمادة (18) من نظام الأسلحة والذخائر.
دور المحامي في قضايا إلغاء ترخيص السلاح
يلعب المحامي دوراً محورياً في مساعدة الأفراد أو المؤسسات عند صدور قرار إلغاء الترخيص، حيث يقدّم خدمات قانونية متخصصة تشمل:
- مراجعة مبررات الإلغاء والتأكد من توافقها مع نصوص النظام واللائحة التنفيذية.
- صياغة الاعتراض أو التظلم أمام المحكمة خلال المدة النظامية.
- إرشاد الورثة أو أصحاب العلاقة إلى الطرق القانونية الصحيحة للتصرف بالسلاح بعد وفاة المرخص له أو فقد أهليته.
- متابعة التعويضات أو طلب إعادة الترخيص في حال توافرت الشروط لاحقاً.
وبذلك يُسهم المحامي في حماية حقوق موكله، وتخفيف الآثار المترتبة على الإلغاء عبر الحلول النظامية المتاحة.
الأسئلة الشائعة
إن إلغاء ترخيص سلاح في السعودية يخضع لضوابط دقيقة نص عليها نظام الأسلحة والذخائر ولائحته التنفيذية، حفاظاً على الأمن العام وضماناً للاستخدام المشروع للأسلحة. ومن المهم لأي فرد أو مؤسسة معرفة حقوقه وواجباته عند إلغاء الترخيص.
فإذا كنت تواجه قضية متعلقة بترخيص سلاح أو إلغائه، يمكنك التواصل مع محامي جدة المختص من أفضل شركة محاماة جدة عبر زر الواتساب أسفل الشاشة أو عبر صفحة اتصل بنا.
نقترح عليك العناوين التالية: كيف أستخرج رخصة سلاح شخصي في السعودية، وتحديد الفرق بين حمل السلاح واقتناء السلاح في جدة، وما هي شروط اقتناء السلاح.
المصادر: نظام الأسلحة والذخائر.

المستشار القانوني مصطفى دياب هو شخصية قانونية بارزة تتميز بخبرتها الواسعة في المجال القانوني السعودي. يتمتع بسمعة طيبة في تقديم الاستشارات القانونية المتخصصة، ويمتلك قاعدة واسعة من المعرفة في مختلف جوانب القانون السعودي.
حاصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة القاهرة، وهي إحدى أعرق الجامعات في الوطن العربي.
يمتلك أكثر من 20 عامًا من الخبرة العملية في تطبيق القانون السعودي، مما أهله لفهم عميق للنظام القانوني السعودي وتطوراته.
يتميز بإلمام واسع بنظام العمل السعودي، ونظام الأحوال الشخصية، ونظام الأوراق التجارية، ونظام المرافعات الشرعية. هذه التخصصات تجعله مؤهلاً لتقديم الاستشارات القانونية في مجموعة واسعة من القضايا.