في إحدى القضايا المنظورة، تم ضبط شاب يحمل خنجراً في تجمع عام، فتمت إحالته للنيابة بتهمة حيازة سلاح أبيض. مثل هذه الحالات تتكرر نتيجة جهل البعض بخطورة حيازة الأسلحة البيضاء في الأماكن العامة.
رغم أن نظام الأسلحة والذخائر السعودي وضع عقوبات السلاح بشكل واضح وصارم لتنظيم مسألة حمل السلاح وحماية الأمن العام، فما هي عقوبة السلاح الابيض بالسعودية؟ هذا ما سوف نوضحه لك فتابع معنا.
للتواصل مع محامٍ مختص بقضايا الأسلحة اضغط على زر الواتساب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
عقوبة السلاح الابيض بالسعودية
حدد نظام الأسلحة والذخائر في مادته الأولى أن السلاح الأبيض هو كل أداة قاطعة أو ثاقبة أو مهشمة أو راضة مثل: السيوف، الخناجر، المدى، النبال، الحراب، العصي ذات الحربة، والقبضات وما في حكمها.
ورغم أن النظام ركّز على الأسلحة النارية، إلا أن حمل أو استعمال السلاح الأبيض في غير موضعه يعامل كمخالفة تهدد السلامة العامة.
وتطبق في حق المخالف المادة (41) التي تعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على (5,000 ريال) أو بإحدى العقوبتين كل من:
- استعمل سلاحاً مرخصاً أو غير مرخص في غير الغرض المخصص له.
- سمح لغيره باستخدام سلاح بحوزته نتيجة إهماله.
- حاز سلاح صيد أو ما في حكمه دون ترخيص.
وبالتالي فإن حيازة السلاح الأبيض في التجمعات أو استخدامه للإيذاء تقع تحت هذه المادة، وتعتبر جريمة يعاقب عليها.
كم تبلغ غرامة حمل سلاح غير مرخص؟
يشدد نظام الأسلحة والذخائر على أن حمل أو حيازة أي سلاح دون ترخيص يُعد مخالفة صريحة. حيث تنص المادة (40) على أن:
العقوبة تصل إلى السجن مدة لا تتجاوز 18 شهراً وبغرامة لا تزيد على 6,000 ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك لكل من يثبت حيازته سلاحاً نارياً فردياً أو ذخيرته دون ترخيص.
كما نصت المادة (39) على السجن لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز 7,000 ريال لمن يثبت شراؤه أو بيعه سلاحاً نارياً فردياً أو ذخيرته
أماكن يحظر فيها حمل الأسلحة البيضاء
لم يترك نظام الأسلحة والذخائر ولائتحته التنفيذية مسألة حمل الأسلحة، بما فيها الأسلحة البيضاء، بلا تنظيم، بل حدد أماكن وأوقات يحظر فيها ذلك حمايةً للأمن العام.
وتنص المادة (8) ولائحتها التنفيذية على أنه لا يجوز حمل أي سلاح – ولو كان مرخصاً – في مواقع معينة، أبرزها:
- الحرمين الشريفين وجميع المساجد، لما لهذه الأماكن من قدسية وحرمة.
- المطارات والمنافذ الحدودية، حيث يُعد وجود الأسلحة تهديداً مباشراً لسلامة الركاب والمنشآت.
- المدارس والجامعات والدوائر الحكومية، لضمان بيئة تعليمية ووظيفية آمنة.
- التجمعات العامة والخاصة والاحتفالات، إذ يشكل وجود السلاح فيها خطراً كبيراً على الأرواح عند وقوع أي نزاع أو فوضى.
- المناطق الحيوية مثل المنشآت النفطية أو العسكرية أو المواقع التي يعلن رسمياً عن حظر الاقتراب منها.
ولا يقتصر الحظر على أماكن محددة فقط، بل يشمل أيضاً طريقة الحمل؛ إذ تمنع اللائحة التنفيذية حمل السلاح بشكل ظاهر في الأماكن العامة حتى لا يثير الذعر أو القلق بين الناس.
ويعاقب من يخالف هذه الأحكام بالغرامات المقررة في النظام، وقد تصل العقوبة إلى السجن إذا اقترن الفعل بتهديد أو اعتداء.
دور المحامي في قضايا الأسلحة البيضاء
يقوم المحامي بدور محوري في قضايا حمل أو استعمال الأسلحة البيضاء، ومن أبرز مهامه:
- مراجعة الإجراءات: التأكد من نظامية الضبط والتحقيق وعدم وجود بطلان يمكن الدفع به أمام المحكمة.
- تكييف التهمة: توضيح ما إذا كان حمل السلاح لغرض مشروع.
- تقديم الدفوع المخففة: السعي لتخفيف العقوبة بإثبات حسن النية أو غياب القصد الجنائي.
- متابعة مراحل الدعوى: الترافع أمام المحكمة، وتقديم الاستئناف أو التماس إعادة النظر عند الحاجة.
- الاستشارات الوقائية: توجيه الأفراد والشركات حول الالتزام بأحكام نظام الأسلحة والذخائر لتفادي العقوبات مستقبلاً.
إذا فالمحامي المختص لدى أفضل شركة محاماة جدة يقدم لك العديد من الخدمات القانونية.
الأسئلة الشائعة
نصل إلى نهاية مقالنا الذي حمل عنوان: عقوبة السلاح الابيض بالسعودية.
نبين إن نظام الأسلحة والذخائر في السعودية وضع ضوابط دقيقة لحمل واستخدام السلاح الأبيض، وتراوحت العقوبات بين الغرامات والسجن وفق طبيعة المخالفة. الهدف الأساسي هو حماية المجتمع وضبط الأمن العام.
إن كنت ترغب في استشارة محامي جدة المختص انقر مباشرة على زر الواتساب أسفل الشاشة أو عبر صفحة اتصل بنا.
أعرف أكثر عن إلغاء ترخيص سلاح في السعودية، وكيف أستخرج رخصة سلاح شخصي في السعودية، كذلك الفرق بين حمل السلاح واقتناء السلاح في جدة.
المصادر: نظام الأسلحة والذخائر.
المستشار القانوني مصطفى دياب هو شخصية قانونية بارزة تتميز بخبرتها الواسعة في المجال القانوني السعودي. يتمتع بسمعة طيبة في تقديم الاستشارات القانونية المتخصصة، ويمتلك قاعدة واسعة من المعرفة في مختلف جوانب القانون السعودي.
حاصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة القاهرة، وهي إحدى أعرق الجامعات في الوطن العربي.
يمتلك أكثر من 20 عامًا من الخبرة العملية في تطبيق القانون السعودي، مما أهله لفهم عميق للنظام القانوني السعودي وتطوراته.
يتميز بإلمام واسع بنظام العمل السعودي، ونظام الأحوال الشخصية، ونظام الأوراق التجارية، ونظام المرافعات الشرعية. هذه التخصصات تجعله مؤهلاً لتقديم الاستشارات القانونية في مجموعة واسعة من القضايا.