أحد الشباب في جدة صدر بحقه حكم بتهمة ترويج مواد مخدرة، لكن عائلته كانت ترى أن الحكم لم يأخذ بالاعتبار بعض الملابسات مثل ضعف الأدلة.
هنا برز السؤال: هل يمكن الاعتراض على حكم ترويج مخدرات في جدة، وما هي الخطوات النظامية المتاحة؟ هذا ما سوف نوضحه لك فتابع معنا.
هل ترغب في استشارة محامي مخدرات؟ انقر على زر الواتساب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
هل يمكن الاعتراض على حكم ترويج المخدرات في جدة؟
نعم، يحق للمتهم أو من يمثله نظامًا أن يتقدم بطلب الاعتراض على حكم ترويج مخدرات في جدة، وذلك وفق ما نص عليه نظام المرافعات الشرعية الذي أتاح طرق الطعن المختلفة مثل الاستئناف والنقض والتمس إعادة النظر.
ويشمل هذا الحق جميع القضايا الجزائية بما فيها قضايا المخدرات، حيث قد يتعرض الحكم للأخطاء في التكييف القانوني أو في تقدير الأدلة أو حتى في الإجراءات الشكلية.
الاعتراض يعد وسيلة نظامية مهمة تمنح المتهم فرصة ثانية لعرض دفوعه وأدلته أمام محكمة الاستئناف، والتي تقوم بدورها بمراجعة الحكم والتأكد من سلامته، ولها أن تؤيده أو تعدله أو تنقضه كليًا أو جزئيًا.
وفي قضايا الترويج على وجه الخصوص، قد تكون العقوبات جسيمة تصل إلى السجن لسنوات طويلة أو حتى القتل تعزيرًا بحسب جسامة الفعل بحسب نص المادة 37 من نظام مكافحة المخدرات، لذا فإن ممارسة حق الاعتراض أمر بالغ الأهمية لتفادي أي خطأ أو تشديد غير مبرر.
إذاً، ما مدى إمكانية الاعتراض؟
تعتمد إمكانية قبول الاعتراض على مدى استيفاء المذكرة المقدمة للشروط الشكلية، وعلى قوة الأسباب النظامية التي تُبنى عليها مثل بطلان الإجراءات أو ضعف الأدلة أو مخالفة الحكم للأنظمة المرعية.
الإجراءات النظامية لتقديم الاعتراض
تقديم الاعتراض على حكم يتم وفق مسار محدد، سواء عبر المحكمة أو إلكترونياً. على الشكل التالي:
إجراءات الاعتراض عبر المحكمة
- تقديم مذكرة الاعتراض خطياً إلى المحكمة التي أصدرت الحكم.
- المذكرة يجب أن تتضمن: بيانات الحكم (رقمه وتاريخه)، وأسباب الاعتراض، والطلبات.
- تقييد المذكرة في سجل المحكمة خلال المدة المحددة قانوناً.
- إحالة الملف كاملاً إلى محكمة الاستئناف للفصل فيه.
إجراءات الاعتراض إلكترونياً عبر ناجز
- تسجيل الدخول على بوابة ناجز بحساب النفاذ الوطني.
- اختيار جميع الخدمات الإلكترونية.
- اختيار باقة القضاء.
- الدخول إلى خدمة الاعتراض على الحكم، ثم الضغط على تقديم طلب جديد.
- ثم اختيار القضية، وتحديد الطلبات.
- وإضافة طلب جديد، والنقر الاعتراض على الحكم.
- الضغط على الحكم المراد الاعتراض عليه.
- ثم إدخال البيانات المطلوبة.
- والضغط على أيقونة تقديم الطلب.
- يتم إشعار المستفيد برسالة نصية برقم الطلب.
أسباب الاعتراض التي تقبلها المحكمة
عند تقديم مذكرة الاعتراض، لا يكفي مجرد الاعتراض العام، بل يجب أن تُبنى على أسباب نظامية معتبرة تقبلها المحكمة وتؤثر فعليًا في سلامة الحكم.
ومن أبرز هذه الأسباب:
- بطلان الإجراءات مثل عدم صحة التبليغ أو حرمان المتهم من حق الدفاع.
- ضعف الأدلة أو اعتماد المحكمة على قرائن غير كافية أو متناقضة.
- الخطأ في التكييف القانوني أو في وصف الواقعة.
- قصور في تسبيب الحكم أو إغفال دفوع جوهرية قدمها الدفاع.
- مخالفة أحكام النظام أو الشريعة.
ولكن، هل الأخطاء في الإجراءات تؤثر على الحكم؟
نعم، إذا ثبت أن الإجراءات الجوهرية لم تُستوفَ، قد يؤدي ذلك إلى إلغاء الحكم أو تعديله.
نموذج مذكرة اعتراض ترويج
إعداد مذكرة الاعتراض هو الخطوة المحورية في مرحلة الطعن، فهي الوثيقة التي تعرض على محكمة الاستئناف وتبين من خلالها أوجه الخطأ في الحكم الصادر.
ولأجل أن تكون فعالة، يجب أن تُصاغ بلغة قانونية واضحة، وتُبنى على مواد نظامية وأسانيد شرعية معتبرة، مع ذكر الوقائع والأسباب بشكل مرتب ومنطقي.
وفيما يلي مثال موسع على صيغة يمكن اعتمادها:
بسم الله الرحمن الرحيم
فضيلة رئيس وأصحاب القضاة في محكمة الاستئناف بجدة سددهم الله
الموضوع: لائحة اعتراض على الحكم رقم (….) وتاريخ (….) الصادر من المحكمة الجزائية بجدة في قضية ترويج مواد مخدرة.
المعترض: (اسم المتهم بالكامل – رقم الهوية – مكان الإقامة).
أولاً: بيانات الحكم
- رقم الحكم وتاريخه: (…)
- المحكمة مصدر الحكم: المحكمة الجزائية بجدة.
- موضوع الحكم: إدانة المتهم بتهمة ترويج مواد مخدرة والحكم عليه بـ (عقوبة ترويج المخدرات).
ثانياً: أسباب الاعتراض
- بطلان الإجراءات لعدم اكتمال التبليغ النظامي.
- ضعف الأدلة حيث لم يقدم الادعاء بينة كافية لإثبات واقعة الترويج، واعتمد فقط على قرائن غير مكتملة.
- الخطأ في التكييف إذ كيفت المحكمة الواقعة على أنها “ترويج” بينما الثابت بالأوراق مجرد حيازة للاستخدام.
- قصور في التسبيب حيث أغفل الحكم الرد على دفوع الدفاع المتعلقة بعدم قصد الترويج.
ثالثاً: الطلبات
- نقض الحكم الابتدائي وإلغاؤه لعدم استناده إلى أسباب نظامية معتبرة.
- احتياطياً: إعادة النظر في الحكم وتخفيف حكم ترويج المخدرات بما يتناسب مع ظروف القضية.
- الأمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتاً لحين الفصل في الاعتراض.
أؤكد لفضيلتكم أن الحكم المعترض عليه لم يراعِ الضمانات القضائية الواجبة، وألتمس من عدالتكم النظر في هذه الأسباب وإحقاق الحق.
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،
المعترض/ ………….
وكيله الشرعي/ ………….
بهذا الشكل تكون المذكرة قد جمعت بين الوقائع، والأسباب النظامية، والطلبات الواضحة، وهو ما يعزز من قوة الاعتراض أمام محكمة الاستئناف.
دور المحامي في الاعتراض على حكم ترويج المخدرات
في قضايا ترويج المخدرات، يُعتبر دور المحامي جوهريًا عند الاعتراض على الحكم، إذ يتولى دراسة ملف الدعوى بدقة، وتحليل الإجراءات السابقة، وصياغة دفوع نظامية قوية تعزز موقف المتهم أمام محكمة الاستئناف أو التمييز.
لماذا يُنصح بتوكيل محامي جدة المختص في مرحلة الاعتراض؟
لأن المحامي المختص يمتلك الخبرة في:
- تحديد أوجه القصور في التحقيقات أو المحاكمة الأولى.
- صياغة لوائح الاعتراض وفق الضوابط النظامية.
- توظيف السوابق القضائية التي قد تخفف العقوبة أو تغير الحكم.
- تمثيل المتهم بفاعلية أمام دوائر الاستئناف لضمان أعلى فرص الدفاع.
- تقديم استشارات قانونية في كل ما يخص مسائل الاعتراض على حكم ترويج مخدرات في جدة.
الأسئلة الشائعة حول مقالنا الاعتراض على حكم ترويج مخدرات في جدة
الاعتراض على حكم ترويج مخدرات في جدة حق قانوني مهم لحماية المتهم من أي خطأ قضائي أو ضعف في الأدلة. اتباع الإجراءات النظامية بدقة وتوكيل محامٍ مختص يعزز فرص تعديل الحكم أو نقضه.
للحصول على مساعدة قانونية احترافية في قضايا الاستئناف تواصل مع أفضل شركة محاماة جدة عبر صفحة اتصل بنا.
نقترح عليك العناوين التالية إثبات ترويج المخدرات في جدة، وكذلك تقديم بلاغ ترويج مخدرات في جدة، بالإضافة إلى الاعتراض على حكم تعاطي مخدرات في السعودية، كذلك إلغاء دعوى ترويج لكيدية البلاغ.
المصادر:
- نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
- نظام المرافعات الشرعية.
- بوابة ناجز – خدمة لوائح الاعتراض.
المستشار القانوني مصطفى دياب هو شخصية قانونية بارزة تتميز بخبرتها الواسعة في المجال القانوني السعودي. يتمتع بسمعة طيبة في تقديم الاستشارات القانونية المتخصصة، ويمتلك قاعدة واسعة من المعرفة في مختلف جوانب القانون السعودي.
حاصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة القاهرة، وهي إحدى أعرق الجامعات في الوطن العربي.
يمتلك أكثر من 20 عامًا من الخبرة العملية في تطبيق القانون السعودي، مما أهله لفهم عميق للنظام القانوني السعودي وتطوراته.
يتميز بإلمام واسع بنظام العمل السعودي، ونظام الأحوال الشخصية، ونظام الأوراق التجارية، ونظام المرافعات الشرعية. هذه التخصصات تجعله مؤهلاً لتقديم الاستشارات القانونية في مجموعة واسعة من القضايا.