تعتبر شهادة الشهود في النظام السعودي إحدى وسائل الإثبات المقررة في نظام الإثبات في السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/43 لعام 1443 هـ.
فالشهادة تعتبر وسيلة هامة من وسائل الإثبات، وهي محفوفة بالكثير من المخاطر القانونية. لذلك يجب مراعاة شروط تلك الشهادة، ومتى تقبل أو لا تقبل، وكيف يتم الطعن بها والاعتراض عليها. وسنتحدث في هذه المقالة عن شهادة الشهود في النظام السعودي موضحين شروطها والطعن به، والاعتراض عليها في نظام الإثبات PDF.
هل تبحث عن استشارة قانونية بخصوص شهادة الشهود في النظام السعودي؟ اضغط هنا للتواصل معنا.
جدول المحتويات
شروط شهادة الشهود في النظام السعودي
جاءت أحكام شهادة الشهود في النظام السعودي ضمن الباب الخامس من نظام الإثبات السعودي الجديد. وهي أحكام عامة تشمل كل إثبات بالشهادة بما في ذلك شهادة الشهود في الإثبات الجنائي، ما لم تنص القوانين الجزائية على شروط خاصة بها. ووفقاً لنظام الإثبات فإن شروط شهادة الشهود تنقسم لقسمين، هما:
الشروط الخاصة بالشاهد
وهذه الشروط تتمثل بِـ:
- يجب أن يكون الشاهد سليم الإدراك، وعاقلاً، وفاهماً لمعنى الشهادة. وبالتالي لا تصح شهادة الصبي غير المميز، أو المجنون.
- يجب أن يكون الشاهد في سن الخامسة عشر وما فوق، ولكن يمكن للقاضي أن يسمع شهادة من يقل عمره عن ذلك السن على سبيل الاستئناس.
- كما يجب أن يدلي الشاهد بشهادته بشكل حر، وبملء إرادته ودونما إكراه أو تهديد من قبل أي شخص. فإذا ما ثبت أن الشاهد أدلى بشهادته مكرهاً، فإن المحكمة لن تقبل الشهادة.
- وأيضاً يجب ألا تكون هناك مصلحة للشاهد عند الإدلاء بشهادته، وهو ما يسمى بشرط عدم التعارض، الأمر لا يتعلق فقط بالمصلحة، بل بدفع الضرر عن نفسه بتلك الشهادة. أي يجب أن يكون الشاهد نزيهاً وحراً في الشهادة التي يقدمها.
- اشترط نظام الإثبات السعودي الجديد على الشاهد أن يوضح العلاقة بينه وبين الخصوم المتنازعين في الدعوى موضوع الشهادة، وذلك ليتضح للقضاء فيما إذا كان الشاهد ممنوعاً من الشهادة أم لا.
- يجب أن يؤدي الشاهد شهادته في المحكمة أمام القاضي، ما لم يكن لديه عذر طبي مثبت بتقرير من طبيب مختص. إذ يمكن عندها أن يكلف القاضي أحد القضاة بالذهاب إلى مكان إقامة الشاهد لسماع شهادته.
الشروط الخاصة بالشهادة
وهذه الشروط تتمثل بِـ:
- لا يجوز الإثبات بالشهادة دون نصّ نظامي يقضي بذلك.
- لا تجوز الشهادة إلا على شيء معلوم وواضح.
- يجب ألا تكون الشهادة مخالفة للحس أو الواقع، ولا يكون فيها أي شبهة تمنع الأخذ بها.
- لا تقبل الشهادة في حال وجود دليل كتابي يتضمن تصرفاً قانونياً تزيد قيمته على 100,000 ريالاً، أو ما يعادلها، أو إذا كان غير محدد القيمة.
- لا تقبل الشهادة حتى ولو كانت قيمة التصرف أقل من 100,000 ريالاً إذا اشترط النظام لصحة إثبات هذا التصرف أن يكون كتابياً.
- وكذلك الأمر لا تقبل شهادة الشهود في المتبقي من الدين، حتى ولو كان أقل من 100,000 ريالاً، إذا كان أساسه لا يجوز إثباته إلا بالكتابة. ومن ذلك كمثال: لنفرض أن الدين الأساسي 500,000 ريالاً، وتم دفع 425,000 ريالاً منه، فإنه لا يجوز إثبات الباقي وهو مبلغ الــ 75,000 ريالاً بالشهادة، بحجة أنه أقل من 100,000 ريالاً.
- وأيضاً لا تقبل شهادة الشاهد فيما يخالف أو يجاوز مضمون الدليل الكتابي.
إلا أن هناك استثناءات أجاز فيها نظام الإثبات السعودي الإثبات بالشهادة، حتى ولو كانت الكتابة مشروطة في التصرف، وتلك الاستثناءات، هي:
- إذا كان هناك مبدأ ثبوت بالكتابة، وهو أي دليل كتابي غير مكتمل، وإنما يمكن الاستدلال به على أن الحق كان وشيك الوقوع.
- إذا كان هناك مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على الدليل الكتابي، وكمثال على المنع المادي عدم وجود من يستطيع الكتابة، أما المانع الأدبي فهو الروابط الأسرية كالمانع بين الأب وابنه، أو الأخ وأخيه.
- إذا استطاع المدعي إثبات فقدان الدليل الكتابي الذي يثبت حقه، بسبب قوة قاهرة أو حادث مفاجئ.
العوامل التي تبطل شهادة الشهود في السعودية
إذا ما رجعنا لنظام الإثبات ولائحته التنفيذية، وحاولنا استخلاص العوامل التي تؤدي إلى بطلان شهادة الشهود في السعودية، فإننا نجدها تتمثل في النقاط التالية:
- إن أهم ما يؤدي لبطلان الشهادة، هو اختلال شرط من الشروط التي ذكرناها سابقاً سواء أكانت تتعلق بالشاهد أم بالشهادة. ومن ذلك ألا يكون الشاهد في سن الخامسة عشر، أو أن يكون مجنوناً، أو أن يتم الإدلاء بالشهادة خارج المحكمة، أو دون تحليف اليمين للشاهد.
- وتعتبر الشهادة باطلة، إذا تناقضت أقوال الشاهد أمام المحكمة مع أقوال الشهود الآخرين في واقعة واحدة. بحيث لا تدعم الشهادات بعضها البعض، مما يجعلها ضعيفة، ويمنح القاضي الحق ببطلانها، أو ترجيح شهادة على أخرى.
- وأيضاً تعتبر الشهادة باطلة، إذا تعارضت مع واقعة مادية ثابتة، ومن ذلك شهادة الأعمى بالرؤية. أما شهادته بالسمع فتصحح بشرط أن يكون حافظاً للأصوات، بحيث لا تتشابه عليه.
- وأيضاً إذا كان في الدعوى دليل مادي قاطع يخالف تلك الشهادة.
- كما تعد الشهادة باطلة، إذا لم تكن واضحة وصريحة وحاسمة في النزاع. وبالتالي فإن الشهادة المبنية على الاحتمالات والافتراضات تعتبر مرفوضة.
- إضافة لذلك تعتبر الشهادة باطلة إذا كان للشاهد منفعة من الإدلاء بشهادته، أو إذا تم الطعن بشهادته من قبل أحد طرفي النزاع، وأثبت أمام المحكمة تعارض أقواله أو تنافيها مع الوقائع.
- وكذلك الأمر، إذا كان هناك درجة قرابة بين الشاهد وأحد الخصوم، كشهادة الأب لابنه، أو الابن لأبيه، أو الزوج لزوجته.
الطعن في شهادة الشهود في السعودية
منح نظام الإثبات الجديد أي شخص له علاقة بالنزاع، كأن يكون المدعي أو المدعى عليه في أن يعترض على شهادة الشهود بعد الإدلاء بها.
وإن الاعتراض على شهادة الشهود وفقاً لنظام الإثبات السعودي، يمكن أن يتم بإحدى طريقتين:
إما بالاعتراض مباشرة أثناء جلسة الشهادة، من خلال تقديم مداخلة أمام القاضي، بحيث يطعن فيها بشهادة الشاهد، وأنها غير صحيحة، محاولاً إظهار الوقائع والدلائل المادية على عدم صحة تلك الشهادة.
أو من خلال التقدم بمذكرة لاحقة، وهي مذكرة الطعن بالشهادة، حيث يسوق فيها الأدلة على عدم صحة الشهادة، أو أنها شهادة زور، ويضع الأمر بين يدي القاضي في تقدير صحة أو بطلان تلك الشهادة.
ويتم الطعن بشهادة الشهود بناءً على اختلال إحدى شروط الشهادة، أو وجود إحدى عوامل بطلان تلك الشهادة.
الاعتراض على شهادة الشهود في السعودية
ذكرنا في الفقرة السابقة الطعن في شهادة الشهود في السعودية، والآن نتحدث عن الاعتراض على شهادة الشهود في السعودية، وإن عنوان الفقرتين قد يثير لدينا التساؤل: ما هو الفرق بين الطعن والاعتراض؟
والواقع أن الطعن يقع على الشهادة بعد الإدلاء بها أمام القاضي، حيث يمكن للطاعن أن يتقدم بطعنه مباشرة بشكل شفهي في جلسة المحكمة، أو أن يتقدم بذلك من خلال مذكرة لاحقة يتم عرضها على القاضي.
أما الاعتراض فإنه يقع قبل الإدلاء بالشهادة، وذلك حين تكون لدى المعترض المبررات القانونية اللازمة للاعتراض عليها، ومن ذلك أن يكون هناك مانع من موانع الشهادة لم يتم الإفصاح عنه للمحكمة، أو أن يكون للشاهد مصلحة في الإدلاء بشهادته.
وهنا يحق لكل ذي مصلحة في الدعوى أن يعترض على شهادة الشهادة قبل الإدلاء بها أمام المحكمة، بل ويمنعه من ذلك إذا اقتنع القاضي باعتراضه.
الأسئلة الشائعة حول شهادة الشهود في النظام السعودي
فيما يلي أهم الأسئلة المتكررة باستمرار حول شهادة الشهود في المملكة العربية السعودية:
وفي نهاية مقالتنا نرجو أن نكون قد وضحنا لكم شهادة الشهود في النظام السعودي، وما هي شروط الشهادة، وما العوامل التي تبطلها، وكيف يتم الاعتراض على تلك الشهادة والطعن بها. ونقترح عليك الاعتراض على شهادة الشهود.
وإذا ما كان لديك دعوى قضائية منظورة أمام القضاء، وتحتاج حجية شهادة الشهود في الإثبات، فإننا نصحك بتوكيل محامٍ من فريق العمل لدى مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية. بحيث يمكنك التواصل عبر الواتساب على الرقم 00966591813333.
وبكل تأكيد ستجد لديهم المحامي المتمكن والخبير في قواعد الإثبات في النظام السعودي PDF، وخاصة فيما يتعلق بأدلة الإثبات التسعة المذكورة في ذلك النظام، وعلى رأسها الإثبات بشهادة الشهود.
كان عنوان مقالتنا لليوم: كل ما يخص شهادة الشهود في النظام السعودي لعام 2023.
![المستشار-القانوني-مصطفى.jpg](https://hd-lawyer.com.sa/wp-content/uploads/2024/07/المستشار-القانوني-مصطفى.jpg.webp)
المستشار القانوني مصطفى دياب هو شخصية قانونية بارزة تتميز بخبرتها الواسعة في المجال القانوني السعودي. يتمتع بسمعة طيبة في تقديم الاستشارات القانونية المتخصصة، ويمتلك قاعدة واسعة من المعرفة في مختلف جوانب القانون السعودي.
حاصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة القاهرة، وهي إحدى أعرق الجامعات في الوطن العربي.
يمتلك أكثر من 20 عامًا من الخبرة العملية في تطبيق القانون السعودي، مما أهله لفهم عميق للنظام القانوني السعودي وتطوراته.
يتميز بإلمام واسع بنظام العمل السعودي، ونظام الأحوال الشخصية، ونظام الأوراق التجارية، ونظام المرافعات الشرعية. هذه التخصصات تجعله مؤهلاً لتقديم الاستشارات القانونية في مجموعة واسعة من القضايا.