إن قضايا السب والقذف في عالم القضاء لا تعتبر حديثة، بل هي قديمة قدم نشوء القضاء بالمجتمع، وبالتالي فإن محامي متخصص قضايا السب والقذف يعتبر من الاختصاصات القديمة، إلا أنه تطور بتطور وسائل السب والقذف بسبب ظهور الوسائل الإلكترونية.
وإذا ما كنت بحاجة خدمات محامي شاطر في قضايا السب والقذف، فإننا ننصحك بالاتصال مع مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية عبر الرقم 0591813333، أو النقر هنا للتواصل عبر الواتس اب.
جدول المحتويات
محامي متخصص قضايا السب والقذف.
إن أفضل محامي متخصص قضايا السب والقذف التقليدي أو الإلكتروني على مستوى المملكة، هو محامي مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية، حيث يمكنك التواصل مع المكتب أو مراجعته للحصول على الخدمات القانونية المتعلقة بتلك القضايا.
وستجد أفضل المحامين المختصين بذلك، وعلى رأسهم المحامي حسين الدعدي مؤسس ومالك المكتب، والذي يدير مقره الرئيسي، ويشرف على باقي فروعه في مدن المملكة، والمستشار القانوني مصطفى دياب الذي يقدم أفضل الاستشارات القانونية في قضايا السب والقذف التقليدي أو الإلكتروني.
خدمات محامي الصفوة في قضايا السب والقذف
يقوم المحامي المختص بقضايا السب والقذف في مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية بتقديم الخدمات القانونية التالية:
- تقديم شكوى السب والقذف بشكل قانوني إلى النيابة العامة، أو الجهات المختصة باستقبال الشكاوى.
- رفع الدعوى القضائية اللازمة بشأن جريمة السب والقذف التقليدي أو الإلكتروني.
- متابعة إجراءات التحقيق في جريمة السب والقذف لدى هيئة التحقيق والادعاء العام، أو أي جهة مخولة بالتحقيق.
- القيام بإجراءات الترافع أمام المحكمة الجزائية المختصة بالنظر في دعوى السب والقذف.
- إقامة دعوى الحق الشخصي بالتوافق مع دعوى الحق العام المقامة من النيابة العامة.
- تقديم كل ما يلزم من الأدلة والمستندات والوثائق والبراهين الدالة على ارتكاب جريمة السب والقذف بحق موكله، وبشكل خاص جرائم السب والشتم بدون شهود.
- تقديم الطعون اللازمة في الأحكام والقرارات الصادرة عن المحكمة الجزائية في قضية السب والقذف، سواء كان الطعن بالاستئناف أو النقض أو التماس إعادة النظر.
- تقديم مختلف الاستشارات القانونية فيما يتعلق بجريمة السب والقذف التقليدي أو الإلكتروني.
رقم محامي قضايا السب والقذف بالسعودية.
بعد أن وضحنا لكم في الفقرة السابقة أهمية محامي متخصص قضايا السب والقذف، وأن أفضل محامي على مستوى المملكة في تلك القضايا، هو محامي مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية، فإننا سنذكر لكم أرقام التواصل الخاصة بذلك المكتب للحصول على الخدمات القانونية المتعلقة بتلك القضايا.
معلومات التواصل:
- من داخل السعودية: 591813333
- ومن خارج السعودية: 00966591813333
- وعبر واتساب: 0591813333
- أو عبر البريد الإلكتروني: info@safwalawfirm.com
وإذا ما قمت بالتواصل مع مكتب الصفوة المحاماة والاستشارات القانونية، فإنك ستجد الدعم القانوني اللازم من قبل المحامين والمستشارين القانونيين القائمين في ذلك المكتب، سواء كنت في مدينة جدة أو في أي مدينة سعودية أخرى، إذ أن خدمات المكتب ممتدة على مستوى كامل التراب السعودي.
وكن على ثقة بأن القضية الخاصة بك التي تتعلق بالسب والقذف، سواء كانت ناتجة عن جريمة تقليدية أو جريمة إلكترونية، ستكون محط اهتمام فريق العمل في المكتب، وسيعملون على رفع الدعوى القضائية المناسبة، وتحصيل حقك من الجاني بالتعويض المقرر في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، أو في الأنظمة الجزائية الأخرى.
ننوه أيضا: يمكنك الاستعلام عن المحامين المرخصين بالسعودية من خلال اتباع الخطوات الموضحة بالفيديو التالي.
الحق الخاص في قضايا السب والقذف.
تعتبر قضايا السب والقذف من القضايا الجزائية التي تصنف على أنها جناية أو جنحة، وبما أنها من القضايا الجزائية، فإن ذلك يستدعي الادعاء بحقين هما الحق العام والحق الخاص. والحق الخاص هو ذاته الحق الشخصي، ولا يتم الادعاء به إلا من قبل المجني عليه المتضرر من تلك الجريمة، أو وكيله القانوني.
وبالتالي يتوجب على المجني عليه المتضرر من أفعال السب والقذف، أو وكيله القانوني أن يتقدم الادعاء بالحق الخاص، وفق إحدى الطريقتين التاليتين:
- إما بتقديم شكوى مباشرة إلى إحدى الجهات المخولة باستقبال الشكاوى، مثل النيابة العامة، أو أحد مراكز الشرطة، أو هيئة التحقيق والادعاء العام، مبينًا في الشكوى الجريمة التي وقعت بحقه، ومنصبًا نفسه فيها مدعيًا شخصيًا بحق الجاني، ومطالبًا بالتعويضات المقررة عن الضرر الذي لحق به جراء تلك الجريمة.
- أو بالتدخل في الدعوى الجزائية المقامة أمام المحكمة، من خلال رفع دعوى جزائية مباشرة أمامها، مدعيًا فيها بالحق الشخصي، بالإضافة للادعاء بالحق العام الذي ادعت به النيابة العامة.
والادعاء بالحق الشخصي يقتصر فقط على المطالبة بالتعويض، وهو أمر يعود لسلطة القاضي التقديرية، إذ لم تحدد التشريعات والقوانين الجزائية في السعودية مقدار التعويض المتوجب دفعه للمتضرر في جرائم السب والقذف.
الحق العام في قضايا القذف.
كما ذكرنا في الفقرة السابقة، فإن أفعال السب والقذف تشكل جرائم جزائية تستتبع الادعاء بحقين، هما الحق العام والحق الخاص، إذا أنها من الجرائم التي تمس كرامة الفرد وأمن المجتمع. وبالتالي يتوجب على النيابة العامة أن ترفع دعوى الحق العام بمواجهة الجاني، وذلك نيابة عن المجتمع والدولة.
وإن رفع دعوى الحق العام في مواجهة الجاني يعني إمكانية إلقاء القبض عليه والتحقيق معه أمام الجهات المختصة بذلك، سواء كانت مراكز الشرطة، أو النيابة العامة، أو هيئة التحقيق والادعاء العام، بالإضافة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الحقيق، مثل التفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بارتكاب الجريمة وإحرازها، بما في ذلك الاستعانة بهيئة الاتصالات.
ومن ثم متابعة الدعوى أمام المحكمة الجزائية المختصة وصولًا لإصدار الحكم النهائي بشأنها، والمتضمن عقوبة السب والقذف الإلكتروني أو التقليدي، والتي قد تكون السجن لمدة محددة من السنوات، والجلد بعدد محدد من الجلدات، والغرامة بمبلغ مالي محدد، أو بإحدى تلك العقوبات، سواء كانت الجريمة إلكترونية أم تقليدية.
الأسئلة الشائعة.
وبذلك أن يكون قد وصلنا إلى نهاية مقالتنا حول محامي متخصص قضايا السب والقذف في السعودية، موضحين من خلالها الخدمات القانونية التي يقدمها مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية بشأن تلك القضايا، وأرقام التواصل معهم.
أحصل على معلومات عن: مراحل الدعوى الجزائية، و شهادة الشهود في السعودية، أيضا أنواع القضايا الجنائية، كذلك عقوبة التشهير في مواقع التواصل الاجتماعي.
![المستشار-القانوني-مصطفى.jpg](https://hd-lawyer.com.sa/wp-content/uploads/2024/07/المستشار-القانوني-مصطفى.jpg.webp)
المستشار القانوني مصطفى دياب هو شخصية قانونية بارزة تتميز بخبرتها الواسعة في المجال القانوني السعودي. يتمتع بسمعة طيبة في تقديم الاستشارات القانونية المتخصصة، ويمتلك قاعدة واسعة من المعرفة في مختلف جوانب القانون السعودي.
حاصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة القاهرة، وهي إحدى أعرق الجامعات في الوطن العربي.
يمتلك أكثر من 20 عامًا من الخبرة العملية في تطبيق القانون السعودي، مما أهله لفهم عميق للنظام القانوني السعودي وتطوراته.
يتميز بإلمام واسع بنظام العمل السعودي، ونظام الأحوال الشخصية، ونظام الأوراق التجارية، ونظام المرافعات الشرعية. هذه التخصصات تجعله مؤهلاً لتقديم الاستشارات القانونية في مجموعة واسعة من القضايا.