ما عقوبة شارب الخمر في السعودية، وهل يطبق الحد بشأنه، وهل يسجن شارب الخمر في السعودية؟ الأجوبة على كل ذلك تجدها ضمن مقالتنا من أفضل محامي جدة في السعودية لدى مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.
هل تريد الاستفسار حول عقوبة السكر في السعودية؟ اتصل عبر الرقم 0591813333، أو انقر هنا.
جدول المحتويات
هل يسجن شارب الخمر في السعودية
إن الإجابة على التساؤل: هل يسجن شارب الخمر في السعودية؟، يمكن أن نجيب عليها بنعم.
حيث أن عقوبة شرب الخمر، هي عقوبة حدية تتمثل بجلد الشارب 80 جلدة، إذا ما توافرت شروط تطبيق حد شرب الخمر، وهي:
- أن يكون بالغاً وعاقلاً ومختاراً.
- أن يثبت شربه للخمر.
- أن يعلم أن ما يشربه خمراً.
إلا أن شرب الخمر كثيراً ما يترافق بأفعال تعتبر مجرمة في الأنظمة الجزائية السعودية، وتستوجب العقوبة التعزيرية أو العقوبة الواردة في تلك الأنظمة.
لذلك تصدر الأحكام القضائية بشأن شرب الخمر بتطبيق الحد بالجلد ثمانين جلدة وبذات الوقت بالسجن أو بالغرامة، وكمثال على ذلك نذكر اجتماع مجموعة من الشباب على شرب الخمر. فإنه سيتم معاقبتهم بالعقوبة الحدية المتمثلة بالجلد ثمانين جلدة، بالإضافة لمعاقبتهم تعزيرياً بالحبس نتيجة اجتماعهم على المعصية.
كما أن ارتكاب جريمة في حالة سكر في القانون السعودي، تستوجب عقوبة شرب الخمر والعقوبة المقررة بشأن الجريمة، بل يعتبر ارتكاب الجريمة في حالة السكر ظرفاً مشدداً للعقوبة.
حكم شرب الخمر لأول مرة
إن حكم شرب المسكر للمره الأولى في السعودية، هو الجلد 80 جلدة، ويتم في هذه الحالة الأخذ بأحكام الشريعة الإسلامية تطبيقاً للمادة الأولى من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، التي نصت على أنه:
“تطبق المحاكم في السعودية على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية وفقاً لما يدل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة”.
وعقوبة شرب الخمر في الشريعة الإسلامية وفقاً لما أقره الرسول صلى الله عليه وسلم هي الجلد 40 جلدة. إلاّ أن الخليفة الثاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما رأى تمادي الناس في شرب الخمر، وخاصة بعد انتشار الفتوحات في الشام والعراق ومصر، رأى بأن يضاعف ذلك الحد ليصبح 80 جلدة بدلاً من 40، واستشار الصحابة في ذلك فوافقوه.
والواقع أن حد شرب الخمر لأول مرة يتم جلد الشارب 80 جلدة، والحال نفسه في المرة الثانية والثالثة، وأما إذا ما ثبت شربه الخمر للمرة الرابعة، فإن العقوبة ستتحول إلى عقوبة تعزيرية تعود للقاضي الجزائي الناظر في الدعوى، والذي قد يرى بالإضافة لجلده حبسه أو قتله تعزيراً.
وهناك رأي للشيخ ابن عثيمين رحمه الله في عقوبة شرب الخمر، حيث يرى أن عقوبة شرب الخمر هي عقوبة تعزيرية وليست حدية.
ويستدل على ذلك بأن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل الجلد في الخمر 40 جلدة، بينما عمر رضي الله عنه جعلها 80 جلدة، ولو كانت حداً لما استطاع عمر أن يتجاوز ذلك الحد.
إلاّ أنه ثبت لدى الشيخ ابن عثيمين بأن اتفاق الصحابة في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه على أن تكون عقوبة شارب الخمر مثل عقوبة القذف، يعني بأنه تم تحديدها بـ 80 جلدة.
وبالتالي يمكن للقاضي الجزائي الناظر في الدعوى معاقبة شارب الخمر بالجلد 80 جلدة، ومن ثم يمكن أن يفرض أية عقوبة المسكر التعزيرية، والتي قد تصل إلى الحبس عدة أشهر والغرامة، بل يمكن للقاضي أن يتجاوز الـ 80 جلدة إلى 100 جلدة وأكثر.
شروط تطبيق حد شرب الخمر
فيما يلي شروط تطبيق حد شرب الخمر في السعودية:
- أن يكون شارب الخمر إنساناً بالغاً، فلا يقام حد شرب الخمر على الصبي غير المميز أو القاصر.
- أن يكون شارب الخمر عاقلاً، فلا يقام حد شرب الخمر على المجنون أو المعتوه.
- أن يكون شارب الخمر مختاراً، فيشربه بإرادته لا مكرهاً عليه.
- أن يكون شارب الخمر يعلم بأن من شربه خمراً.
- أن يتم إثبات شرب الخمر على الشارب، إما بإقراره أو بشهادة شخصين مشهود لهما بالعدالة، أو بإجراء تحليل الخمر في السعودية من خلال الشم والرائحة.
الأسئلة الشائعة
وبذلك نصل إلى نهاية مقالتنا التي أجبنا فيها عن السؤال: هل يسجن شارب الخمر في السعودية، ووضحنا من خلالها كافة الجوانب المتعلقة بتلك العقوبة.
مؤكدين بذات الوقت على كل من لديه قضية تتعلق بشرب الخمر في السعودية أن يستعين بأفضل المحامين المختصين لدى مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.
اقرأ المزيد عن: حد المسكر في السعودية، وحيازة مسكر في السعودية. أيضا أنواع القضايا الجنائية.
المصادر:
- نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/2 لعام 1435هـ.
- نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/85 لعام 1428هـ.
![المستشار-القانوني-مصطفى.jpg](https://hd-lawyer.com.sa/wp-content/uploads/2024/07/المستشار-القانوني-مصطفى.jpg.webp)
المستشار القانوني مصطفى دياب هو شخصية قانونية بارزة تتميز بخبرتها الواسعة في المجال القانوني السعودي. يتمتع بسمعة طيبة في تقديم الاستشارات القانونية المتخصصة، ويمتلك قاعدة واسعة من المعرفة في مختلف جوانب القانون السعودي.
حاصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة القاهرة، وهي إحدى أعرق الجامعات في الوطن العربي.
يمتلك أكثر من 20 عامًا من الخبرة العملية في تطبيق القانون السعودي، مما أهله لفهم عميق للنظام القانوني السعودي وتطوراته.
يتميز بإلمام واسع بنظام العمل السعودي، ونظام الأحوال الشخصية، ونظام الأوراق التجارية، ونظام المرافعات الشرعية. هذه التخصصات تجعله مؤهلاً لتقديم الاستشارات القانونية في مجموعة واسعة من القضايا.