مكتب محاماة بالسعودية
البحث
لديك استشارة قانونية؟
تواصل مع محامي
×

آلية تنفيذ الأحكام القضائية ضد الجهات الحكومية بالسعودية

آخر تحديث: 26 أغسطس، 2023

المقال التالي:
المقال السابق:
آلية تنفيذ الأحكام القضائية ضد الجهات الحكومية بالسعودية

هل لديك حكم قضائي إداري صادر ضد جهة حكومية سعودية، وترغب بمعرفة آلية تنفيذ الأحكام القضائية ضد الجهات الحكومية بالسعودية، وما الجهة المسؤولة عن تنفيذ تلك الأحكام.

إذا كان كذلك تابع معنا مقالنا لإغناء معلوماتك أكثر عن كيفية تنفيذ الأحكام القضائية بالمملكة العربية السعودية.

هل ترغب في استشارة محامي إداري في السعودية؟ اتصل عبر الرقم 0595911136، أو انقر هنا.

آلية تنفيذ الأحكام القضائية ضد الجهات الحكومية بالسعودية.

في الواقع هناك صعوبة بالغة في تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية الصادرة عن ديوان المظالم ضد الجهات الحكومية في السعودية.

إلا أن المشرع السعودي إيمانًا منه بتسهيل آلية تنفيذ الأحكام القضائية ضد الجهات الحكومية بالسعودية. أصدر نظامًا خاصا بتنفيذ الأحكام القضائية الإدارية. وهو ما يسمى نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم.

وقد وضح نص المادة العاشرة من ذلك القانون، كيفية التنفيذ ضد الجهات الإدارية على النحو التالي:

    1. يتقدم المحكوم له بطلب تنفيذ إلى محكمة التنفيذ الإدارية المختصة، بشرط ألا يكون قد مضى أكثر من عشر سنوات على تاريخ اكتساب الحكم الصفة النهائية، أو تاريخ نشوء الحق الوارد في السند التنفيذي.
    2. بمجرد إحالة الطلب إلى محكمة التنفيذ، توجه إنذارًا للجهة الإدارية للتنفيذ خلال مهلة لا تتجاوز خمسة أيام في الأحكام المستعجلة. وثلاثين يومًا في الأحكام العادية.
    3. يجب أن يضم الإنذار بيانات السند المطلوب تنفيذه كاملة.
    4. إذا انتهت المهلة المنصوص عليها بالمادة العاشرة الخاصة بالإنذار، وتبين امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام القضائية، تقوم محكمة التنفيذ الإداري بتوجيه أمر بالتنفيذ للجهة الإدارية.
    5. يحق لمحكمة التنفيذ الإدارية تبليغ الجهات المختصة للنظر في مباشرة الإجراءات الجزائية بحق من يتسبب في عدم التنفيذ.

الجهة المسؤولة عن تنفيذ الأحكام الإدارية في السعودية.

وفقًا لنص المادة الثالثة من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم، فإن تنفيذ الأحكام الإدارية في السعودية، هي محكمة التنفيذ الإدارية.

فقد نصت تلك المادة على أنه تنشأ بقرار من مجلس القضاء الإداري محكمة أو أكثر وفق الحاجة، تتألف من رئيس وعدد من القضاة. وتختص بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن ديوان المظالم، وكافة السندات التنفيذية الإدارية.

ونظام التنفيذ أمام ديوان المظالم دخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 4-2-1445هـ، وتم إعطاء الأولوية، خلال التسعين يومًا الأولى من البدء بعمل محاكم التنفيذ الإداري. للأحكام القضائية الإدارية الصادرة قبل خمس سنوات من تاريخ نفاذ القانون.

كما تم إطلاق منصة التنفيذ الرقمية الخاصة بتنفيذ الأحكام الصادرة عن ديوان المظالم بذات التاريخ، الذي تم فيه سريان نظام تنفيذ الأحكام الإدارية الصادرة عن ديوان المظالم.

مما يعني منح المحكوم له إمكانية التنفيذ، إما بشكل مباشر بتقديمه طلب لمحكمة التنفيذ الإدارية، أو من خلال الولوج إلى منصة التنفيذ الإدارية الرقمية، وتقديم طلب التنفيذ الكترونيًا.

شاهد أيضا.

الأسئلة الشائعة.

إن مدة تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية الصادرة عن محاكم ديوان المظالم، تتم بمجرد انتهاء الإنذار المنصوص عليه في المادة العاشرة من قانون التنفيذ أمام ديوان المظالم، والمتوجب توجيهه من قبل محكمة التنفيذ، بمجرد إحالة الطلب إليها، بشرط ألا تزيد مدته عن خمسة أيام في الأحكام المستعجلة وثلاثين يومًا في الأحكام العادية.
يتم تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية بطلب يتقدم به المحكوم له إلى محكمة التنفيذ المختصة، والتي يتوجب عليها توجيه إنذار للمحكوم عليه خلال خمسة أيام في الأحكام المستعجلة وثلاثين يومًا في الأحكام العادية، وبمجرد انتهاء تلك المدة دون التنفيذ، فإن المحكمة تصدر أمر بالتنفيذ الجبري على المحكوم عليه.
يكون الحكم القضائي الإداري غير قابل للتنفيذ، إذا لم يكن نهائيًا، بمعنى دوره عن إحدى المحاكم الإدارية وقابليته للطعن خلال مدة زمنية معينة، أو أن يسقط ذلك الحكم بالتقادم، فما لم تستنفذ المدة الزمنية اللازمة للطعن بالحكم، أو يصدر عن المحكمة الإدارية العليا، فلن يكون الحكم القضائي الإداري قابلًا للتنفيذ.

وبذلك نصل لنهاية مقالتنا عن آلية تنفيذ الأحكام القضائية ضد الجهات الحكومية بالسعودية.

والتي وضحنا من خلالها بأن التنفيذ أصبح ممكنًا وسريعًا في ظل نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم الجديد. مع تأكيدنا على ضرورة الاستعانة بأفضل محامي مختص ديوان المظالم لدى مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.

مقالات أخرى هامة: تحديد مدة تنفيذ أحكام الإدارية، و قانون التنفيذ الإداري الجديد. كذلك امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام القضائية، وقد تحتاج إلى محامي متخصص قضايا إدارية.

بقلم محامي في السعودية

مستشار قانوني مقيم في السعودية. مالك ومؤسس مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية في جدة. يقدم الاستشارات والخدمات القانونية للعملاء. متخصص في مساعدة العملاء في العديد من القضايا. معرفة شاملة بالأنظمة والقوانين واللوائح السعودية وما يطرأ عليها من تغييرات.
4/5 - 788

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أحدث المقالاتالتصنيفات