هل لديك حكم قضائي إداري صادر ضد جهة حكومية سعودية، وترغب بمعرفة آلية تنفيذ الأحكام القضائية ضد الجهات الحكومية بالسعودية، وما الجهة المسؤولة عن تنفيذ تلك الأحكام.
إذا كان كذلك تابع معنا مقالنا لإغناء معلوماتك أكثر عن كيفية تنفيذ الأحكام القضائية بالمملكة العربية السعودية.
هل ترغب في استشارة محامي إداري في السعودية؟ اتصل عبر الرقم 0591813333، أو انقر هنا.
جدول المحتويات
آلية تنفيذ الأحكام القضائية ضد الجهات الحكومية بالسعودية.
في الواقع هناك صعوبة بالغة في تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية الصادرة عن ديوان المظالم ضد الجهات الحكومية في السعودية.
إلا أن المشرع السعودي إيمانًا منه بتسهيل آلية تنفيذ الأحكام القضائية ضد الجهات الحكومية بالسعودية. أصدر نظامًا خاصا بتنفيذ الأحكام القضائية الإدارية. وهو ما يسمى نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم.
وقد وضح نص المادة العاشرة من ذلك القانون، كيفية التنفيذ ضد الجهات الإدارية على النحو التالي:
- يتقدم المحكوم له بطلب تنفيذ إلى محكمة التنفيذ الإدارية المختصة، بشرط ألا يكون قد مضى أكثر من عشر سنوات على تاريخ اكتساب الحكم الصفة النهائية، أو تاريخ نشوء الحق الوارد في السند التنفيذي.
- بمجرد إحالة الطلب إلى محكمة التنفيذ، توجه إنذارًا للجهة الإدارية للتنفيذ خلال مهلة لا تتجاوز خمسة أيام في الأحكام المستعجلة. وثلاثين يومًا في الأحكام العادية.
- يجب أن يضم الإنذار بيانات السند المطلوب تنفيذه كاملة.
- إذا انتهت المهلة المنصوص عليها بالمادة العاشرة الخاصة بالإنذار، وتبين امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام القضائية، تقوم محكمة التنفيذ الإداري بتوجيه أمر بالتنفيذ للجهة الإدارية.
- يحق لمحكمة التنفيذ الإدارية تبليغ الجهات المختصة للنظر في مباشرة الإجراءات الجزائية بحق من يتسبب في عدم التنفيذ.
الجهة المسؤولة عن تنفيذ الأحكام الإدارية في السعودية.
وفقًا لنص المادة الثالثة من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم، فإن تنفيذ الأحكام الإدارية في السعودية، هي محكمة التنفيذ الإدارية.
فقد نصت تلك المادة على أنه تنشأ بقرار من مجلس القضاء الإداري محكمة أو أكثر وفق الحاجة، تتألف من رئيس وعدد من القضاة. وتختص بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن ديوان المظالم، وكافة السندات التنفيذية الإدارية.
ونظام التنفيذ أمام ديوان المظالم دخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 4-2-1445هـ، وتم إعطاء الأولوية، خلال التسعين يومًا الأولى من البدء بعمل محاكم التنفيذ الإداري. للأحكام القضائية الإدارية الصادرة قبل خمس سنوات من تاريخ نفاذ القانون.
كما تم إطلاق منصة التنفيذ الرقمية الخاصة بتنفيذ الأحكام الصادرة عن ديوان المظالم بذات التاريخ، الذي تم فيه سريان نظام تنفيذ الأحكام الإدارية الصادرة عن ديوان المظالم.
مما يعني منح المحكوم له إمكانية التنفيذ، إما بشكل مباشر بتقديمه طلب لمحكمة التنفيذ الإدارية، أو من خلال الولوج إلى منصة التنفيذ الإدارية الرقمية، وتقديم طلب التنفيذ الكترونيًا.
شاهد أيضا.
الأسئلة الشائعة.
وبذلك نصل لنهاية مقالتنا عن آلية تنفيذ الأحكام القضائية ضد الجهات الحكومية بالسعودية.
والتي وضحنا من خلالها بأن التنفيذ أصبح ممكنًا وسريعًا في ظل نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم الجديد. مع تأكيدنا على ضرورة الاستعانة بأفضل محامي مختص ديوان المظالم لدى مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.
مقالات أخرى هامة: تحديد مدة تنفيذ أحكام الإدارية، و قانون التنفيذ الإداري الجديد. كذلك امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام القضائية، وقد تحتاج إلى محامي متخصص قضايا إدارية.
المستشار القانوني مصطفى دياب هو شخصية قانونية بارزة تتميز بخبرتها الواسعة في المجال القانوني السعودي. يتمتع بسمعة طيبة في تقديم الاستشارات القانونية المتخصصة، ويمتلك قاعدة واسعة من المعرفة في مختلف جوانب القانون السعودي.
حاصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة القاهرة، وهي إحدى أعرق الجامعات في الوطن العربي.
يمتلك أكثر من 20 عامًا من الخبرة العملية في تطبيق القانون السعودي، مما أهله لفهم عميق للنظام القانوني السعودي وتطوراته.
يتميز بإلمام واسع بنظام العمل السعودي، ونظام الأحوال الشخصية، ونظام الأوراق التجارية، ونظام المرافعات الشرعية. هذه التخصصات تجعله مؤهلاً لتقديم الاستشارات القانونية في مجموعة واسعة من القضايا.