احكام المخدرات الجديدة في السعودية 1442

إن آفة العصر التي فتكت في شبابنا هذه الأيام هي المخدرات والمؤثرات العقلية، لذلك هبت كل قوانين العالم لمكافحة الاتجار والترويج لتلك المواد.

ولأنها مادة مربحة وتعتمد بالدرجة الأولى على إدمان الشباب عليها، فإن تجارتها تطورت عبر شبكات عالمية، وصار لها في بعض المناطق قوات مسلحة، وكل ذلك لحماية تلك التجارة والمحافظة عليها.

والحكومة السعودية كانت صارمة في مكافحة المخدرات، لذلك سنتحدث في هذه المقالة عن احكام المخدرات الجديدة في السعودية 1442، كونه العام الذي اتخذت فيه السلطات السعودية إجراءات أشد صرامة مع كل من يتاجر، أو يروج للمواد المخدرة في المملكة.

هل تبحث عن استشارة قانونية بخصوص احكام المخدرات الجديدة في السعودية 1442؟ اضغط هنا للتواصل معنا.

نظام مكافحة المخدرات 1442

أصدرت المملكة العربية السعودية أنظمة وقوانين متعاقبة لمكافحة جريمة المخدرات، وقد رافق تلك الأنظمة الكثير من القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء ووزارة الداخلية، لسد أي ثغرات تشريعية فيها.

وأول قانون صدر في المملكة العربية السعودية لمنع الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، هو النظام الصادر بالأمر السامي رقم 3318 لعام 1353 هـ. ثم صدرت الكثير من القرارات المتعاقبة تبعاً لتطور المملكة من جهة، ولتطور وسائل مهربي ومروجي المخدرات من جهة أخرى.

ثم صدر نظام مكافحة المخدرات بالمرسوم الملكي رقم م/39 لعام 1426هـ، والذي ألغى الأمر السامي السابق. وجاءت أحكامه شاملة لكافة الجرائم التي من الممكن أن تقع ضمن أراضي المملكة. فهي شملت مكافحة المواد المخدرة بدءاً من زراعتها أو تهريبها، وانتهاءً للمستهلك الأخير أي المتعاطي.

حيث جرم هذا النظام كافة الأفعال التي تتعلق بجرائم المواد المخدرة كتهريبها، واستيرادها، وتصديرها، وإنتاجها، وصنعها، واستخراجها، وحيازتها، وبيعها، وشرائها، وتوزيعها، وتسليمها. وكذلك زراعة كافة النباتات التي تعتبر من المواد المخدرة، وصناعة المعدات، أو المواد اللازمة لتصنيع المواد المخدرة. وبالتالي فإن نظام مكافحة المخدرات السعودي الجديد يعتبر قانوناً شاملاً وجامعاً لكل الأفعال التي من الممكن أن ترتكب في ميدان المخدرات والمؤثرات العقلية.

المادة 37 من قانون المخدرات

إن المشرع السعودي في نظام مكافحة المخدرات الجديد قد شدّد العقوبات على من يقوم بتهريب، أو ترويج المخدرات، أو إدخالها، أو توزيعها إلى المملكة العربية السعودية. وقد جاءت أشد العقوبات في المادة 37 من هذا النظام، وهي على النحو التالي:

أولاً: فرض النظام السعودي عقوبة القتل تعزيراً على كل من يثبت ارتكابه للأفعال التالية:

1. تهريب المخدرات أو المؤثرات العقلية.
2. استلام المخدرات أو المؤثرات العقلية من المهرب.
3. استيراد، أو تصدير، أو تصنيع، أو إنتاج، أو تحويل، أو زراعة، أو تلقي مواد مخدرة، أو مؤثرات عقلية بقصد الترويج لها ضمن المملكة في غير الحالات المرخص بها وفقا لأحكام هذا النظام.
4. المشاركة في الأفعال المذكورة في البنود الثلاثة السابقة.
5. القيام بترويج المخدرات للمرة الثانية، بشرط أن يكون قد صدر حكم سابق بحق الشخص مثبت لإدانته بالترويج في المرة الأولى.
6. قيام الفاعل بالترويج للمرة الأولى، بشرط أن يكون قد سبق الحكم بإدانته بارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في البنود 12 وثلاثة.

ثانياً: منح النظام السعودي الحق للمحكمة في تخفيض عقوبة القتل تعزيراً إلى السجن لمدة لا تقل عن 15 سنة، والجلد بما لا يزيد على 50 جلدة في كل مرة، والغرامة بما لا يقل عن 100,000 ريالاً، وذلك لأسباب تقديرية تعود للمحكمة وحدها.

ثالثاً: استثنى النظام السعودي بعض الأشخاص ممن تم منحهم حق تخفيض العقوبة في البند ثانياً أعلاه. إذ خصص لهم عقوبة مشددة، وهؤلاء الأشخاص، هم:

1. الجاني الذي يعود إلى ارتكاب إحدى الجرائم السابقة بعد الحكم عليه بارتكاب إحداها. ويكون قد تم تجريمه وعقوبته وفقاً لأحكام هذه المادة أي 37.
2. الجاني الذي يكون موظفاً عاماً ومستخدماً، أو من المناط بهم مكافحة المواد المخدرة، أو الرقابة عليها.
3. وأيضاً الجاني الذي يكون شريكا في عصابة منظمة هدفها تهريب المخدرات إلى المملكة، والإتجار بها، إذا ترافقت جريمته مع جريمة دولية كتهريب الأسلحة، أو تزييف العملة، أو الإرهاب.
4. والجاني الذي يكون مسلحاً، أو استخدم السلاح أثناء تنفيذ جريمته.

وهؤلاء إذا رأت المحكمة منحهم الأسباب المخففة التقديرية والنزول عن عقوبة القتل، فإن عقوبتهم مشددة عما وزر في البند ثانياً، وهي السجن لمدة لا تقل عن 25 سنة، وبالجلد بما لا يزيد على 50 جلدة في كل دفعة، وبالغرامة بما لا يقل عن 150,000 ريالاً.

لمعلومات أكثر، فضلاً تابع معنا مقالتنا عن احكام المخدرات الجديدة في السعودية 1442.

عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي

إن العلامة الفارقة في نظام مكافحة المخدرات السعودي الجديد، هي تمييزه في التجريم والعقاب بين المهرب، والمروج، والحائز، والمتعاطي. وبنفس الوقت ميّز في الحائز بين الحائز بقصد الترويج، والحائز بقصد التعاطي. وجعل عقوبة كل منهما تختلف عن الآخر.

وإذا ما رجعنا لأحكام هذا النظام، فقد عاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على السنتين، كل شخص يحوز المواد المخدرة بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الحالات المسموح بها قانوناً. ثم شدد العقوبة تبعاً لشخصية الحائز المتعاطي، وذلك في الحالتين التاليتين:

1. إذا كان الحائز المتعاطي من المكلفين بمكافحة المخدرات والرقابة على حيازتها و وتداولها.
2. وأيضاً إذا كان الحائز المتعاطي قد تعاطى تلك المواد المخدرة، أو كان تحت تأثيرها أثناء تأدية عمله.

وبالتالي فإن الشخص الذي يتعاطى المواد المخدرة أثناء عمله ستكون عقوبته مشددة. أما ما معنى كان تحت تأثيرها أثناء أداء عمله؟ فإن ذلك يعني الشخص الذي يتعاطى المواد المخدرة خارج أوقات دوامه الرسمي، ثم يأتي إلى الدوام، وهو ما يزال تحت تأثيرها.

عقوبة حيازة المخدرات لغير قصد التعاطي أو الترويج أو الإتجار

إذا ما تساءلنا عن شخص يحوز بعض المواد المخدرة في بيته، وثبت وفقاً للتحقيق بأن حيازته لها لم تكن بقصد الاتجار بها، أو الترويج لها، أو تعاطيها أو حتى استعمالها استعمالاً شخصياً. فهل نظام مكافحة المخدرات السعودي الجديد يجرّم هذا الشخص ويعاقبه؟

نعم، إن نظام مكافحة المخدرات السعودية الجديد يجرّم هذا الشخص ويعاقبه. وذلك وفقا للمادة 39 منه، والتي أكدت على أن كل من يحوز مواد مخدرة، أو يحرزها، أو ينقلها، أو يسلّمها، أو يتسلمها لغير قصد الاتجار، أو الترويج، أو التعاطي، أو الاستعمال الشخصي، وذلك في غير الحالات المسموح بها قانوناً. فإن عقوبته السجن مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على خمس سنوات، وبالجلد بما لا يزيد على 50 جلدة في كل مرة، والغرامة بما لا تقل عن 3000 ريالاً، ولا تزيد على 30,000 ريالاً.

وبالتالي فإن هناك بعض الأشخاص الذين يعملون في مجال المواد المخدرة، وخاصة العاملين في مجال صناعة الأدوية، وقد نظم المشرع السعودي كيفية استيراد المواد المخدرة اللازمة لصناعة الأدوية وفق كميات محددة ومضبوطة. فإذا ما قام أحد الأشخاص العاملين في ذلك المعمل باستلام شحنة من تلك المواد مستوردة أصولاً، وبدلاً من أن يذهب بها إلى المعمل فوراً ليسلمها هناك، جاء بها إلى بيته، وحدث نفسه بتسليمها للمعمل في الصباح، ثم ضبطت لديه في تلك الليلة، فإنه في هذه الحالة سيُعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 39، وهي السجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، والجلد بما لا يزيد 50 جلدة في كل دفعة، والغرامة ما بين 3000 إلى 30,000 ريالاً.

مستمرون معكم في مقالتنا عن احكام المخدرات الجديدة في السعودية 1442. قراءة ممتعة ومفيدة.

حكم الوسيط في المخدرات

إن الدور الأكثر خبثاً في سلسلة الاتجار والترويج للمخدرات، هو دور الوسيط، إذ أنه يلعب دوراً ماكراً وخبيثاً في نقل المواد المخدرة، وترويجها، وإيصالها للمهربين، ثم إلى المروجين، ثم إلى الحائزين بقصد توزيعها وتسليمها للمتعاطين.

وإذا ما حللنا جريمة الوسيط مقارنة بجريمة المهرب أو المروج وفقاً لأركان الجريمة المادي والمعنوي، فإن جريمة الوسيط تختلف عن تلك الجرائم بأن الركن المادي فيها لا يستلزم استلام أو تسليم المواد، بل دوره يقتصر فقط على الوساطة بين الطرفين وتقريب وجهات النظر وعقد لصفقة، فهو كسمسار لا يترتب بذمته أي التزام تجاه طرفي الاتفاق.

وتتحقق جريمة الوسيط بمجرد قيامه بتلك الوساطة، وإذا ما بحثنا عن عقوبة الوسيط في الاتجار بالمخدرات، فإن عقوبته هي نفس عقوبة الفاعل الذي قام بالوساطة لأجله.

فإذا قام بالوساطة لأجل الأفعال المذكورة في المادة 37 من نظام مكافحة المخدرات، فإن عقوبته ستكون القتل تعزيراً مثله مثل مرتكب الفعل. وإذا ما استفاد الفاعل الأصلي من الأعذار المخففة التي تقدرها المحكمة، فإنه الوسيط يستفيد من ذلك أيضاً، وتنزل عقوبته إلى السجن 15 سنة، والجلد بما لا يزيد 50 جلدة في كل دفعة، والغرامة بما لا يزيد على 100,000 ريالاً.

مع التنويه أن استفادة الفاعل الأصلي من الأعذار المخففة، وأن كان ينعكس إيجاباً على الوسيط، بأن يُعاقب بنفس عقوبة ذلك الفاعل. إلا أن هناك حالة يتم فيها تشديد العقوبة على الوسيط أكثر من الفاعل، وهي حالة ما إذا كان الوسيط من الأشخاص الأربعة الذين تم تشديد العقوبة بحقهم في البند ثالثاً من المادة 37 من نظام مكافحة المخدرات السعودي الجديد. حيث يتم معاقبة الوسيط بالسجن لمدة لا تقل عن 25 سنة، والجلد بما لا يزيد عن 50 جلدة في كل دفعة، والغرامة بما لا يقل عن 150,000 ريالاً سعودياً.

أسئلة طرحها الآخرون حول احكام المخدرات الجديدة في السعودية 1442

فيما يلي سؤالان من أهم الأسئلة التي يطرحها الناس عادةً حول احكام المخدرات الجديدة في السعودية 1442:

وفي نهاية مقالتنا نرجو أن نكون قد وفقنا في توضيح احكام المخدرات الجديدة في السعودية 1442، وشرح أحكام المادة 37، وعقوبة الحائز بقصد التعاطي، والحائز بغير قصد التعاطي. نقترح عليك قراءة قانون المخدرات الجديدة في السعودية 1443، وكذلك الخروج بكفالة من مكافحة المخدرات في السعودية. ود يهمك أسباب البراءة في قضايا المخدرات في السعودية، وأيضاً مذكرة دفاع في قضية ترويج مخدرات. وبإمكانك الاطلاع على لائحة اعتراضية في قضية حيازة مخدرات.

وإذا ما كانت لديك إحدى قضايا المخدرات، واحتجت لمحامٍ مختص في ذلك، يمكنك التواصل مع محامي قضايا مخدرات من مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية. فمكتبنا يستطيع تقديم المساعدة القانونية لك في ذلك، من خلال فريق العمل المتكامل من المحامين العاملين لديه والضليعين في كافة قضايا المخدرات.

كان عنوان مقالتنا لليوم: احكام المخدرات الجديدة في السعودية 1442.

محامي في السعودية

مستشار قانوني مقيم في السعودية. مالك ومؤسس مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية في جدة.
يقدم الاستشارات والخدمات القانونية للعملاء. متخصص في مساعدة العملاء في العديد من القضايا.
معرفة شاملة بالأنظمة والقوانين واللوائح السعودية وما يطرأ عليها من تغييرات.

مقالات مشابهة:

استشارة محامي جدة اونلاين اتعاب المحاماة في السعودية افضل 5 محامين تبوك السعودية الفرق بين بلاغ الهروب والتغيب عن العمل