تستدعي بعض الجرائم شروطًا خاصة لارتكابها، وهي ما تسمى بالشروط المفترضة، وسيكون حديثنا اليوم عن الشرط المفترض في جريمة الرشوة.
فجريمة الرشوة تستلزم بالإضافة لتوافر الركنين المادي والمعنوي توافر ركن مفترض. وهو ما يسمى بالشرط المفترض، والمتعلق بصفة المرتشي.
وفي حالة الحاجة لمحامٍ مختص في جرائم الرشوة، لطلب استشارة قانونية أو توكيله بقضية خاصة بالرشوة، فإننا ننصح بطلب الدعم القانوني من مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.
للتواصل مع محامي مختص بقضايا الرشوة اتصل عبر الرقم 0591813333. أو انقر هنا للتواصل عبر الواتس اب.
جدول المحتويات
أركان جريمة الرشوة في السعودية.
إن أركان جريمة الرشوة في النظام السعودي تستلزم توفر الركنين المادي والمعنوي، بالإضافة لركن ثالث مفترض يتعلق بصفة المرتشي. وسنتحدث عنهم بالتفصيل:
الركن المادي لجريمة الرشوة
يتمثل الركن المادي لجريمة الرشوة في ثلاثة عناصر، هي الفعل والنتيجة الجرمية والرابطة السببية بينهما.
- الفعل في جريمة الرشوة: يختلف الفعل في جريمة الرشوة تبعًا لصفة مرتكب الجريمة، فالفعل المرتكب من الراشي يختلف عن فعل المرتشي. وعن فعل الوسيط بينهما. فالفعل المرتكب من الراشي، والمتمثل في تحضير الرشوة، سواء كانت نقودًا أو شيئًا عينيًا، أو وعد بإنجاز أمر معين، ثم عرضها على المرتشي.
ففعل الراشي يقع بمجرد عرض الرشوة على المرتشي. أما الفعل المرتكب من المرتشي، فهو قبول عرض الراشي، والرضا بإنجاز العمل المطلوب منه لقاء تلك الرشوة. وأما الفعل المرتكب من الوسيط، فهو اتفاقه مع الراشي على عرض الرشوة على المرتشي والطلب منه القيام بالفعل اللازم لقاء الرشوة.
فالوسيط فعله مزدوج يتألف من فعلين، الأول قبوله دور الوساطة مع الراشي، والثاني عرضه الرشوة على المرتشي، وكلا الفعلين يعاقب عليهما القانون.
- النتيجة الجرمية لجريمة الرشوة: تتمثل النتيجة الجرمية في جرم الرشوة، من خلال قبول المرتشي بالرشوة، وتنفيذ الأعمال المطلوبة منه حتى ولو كانت مشروعة لقاء حصوله على تلك الرشوة. وهنا لا بد من التمييز أيضا بين النتيجة الجرمية الناتجة عن فعل الراشي، وعن فعل المرتشي، وعن فعل الوسيط.
فالنتيجة الجرمية عن فعل الراشي تحدث بمجرد عرضه الرشوة على المرتشي حتى لو لم يقبلها المرتشي، فهنا تعتبر الجريمة تامة الأركان بالنسبة للراشي، فالنتيجة الجرمية لفعل الراشي وهي عرض الرشوة على المرتشي قد تمت، والحال نفسه بالنسبة للوسيط.
أما بالنسبة للمرتشي، فلا تتحقق النتيجة الجرمية ما لم يقبل الرشوة، ولا تأثير فيما إذا قام بالأفعال المطلوبة منه أم لا، فالقبول يجعل النتيجة محققة، حتى ولو أخذ الرشوة وقد قرر في نفسه عدم تنفيذ الأعمال المطلوبة.
- الرابطة السببية بين النتيجة الجرمية والفعل: وهي أهم عنصر في الركن المعنوي، فإذا انتفت الرابطة السببية بين الفعل والنتيجة فلا جريمة. وهذه من أكثر النقاط التي يركز عليها المحامي المتمرس والخبير في القضايا الجزائية، إذ يعمل دائما على نفي الرابطة السببية بين الفعل والنتيجة.
الركن المعنوي جريمة الرشوة
ويتألف الركن المعنوي من عنصرين، هما النية الجرمية والقصد الجنائي أو الجرمي.
- النية الجرمية: وتتوافر النية الجرمية، حين يعلم الجاني بأن الفعل الذي يرتكبه بشكل جريمة يعاقب عليها القانون. فإذا ما أعتقد الراشي بأن المتوجب عليه أن يدفع مبلغا ماليا للموظف العام. معتقدًا أن ذلك المبلغ يعتبر من الرسوم المفروض عليه للحصول على الخدمة، فإن جرم الرشوة ينتفي بالنسبة له.
- القصد الجنائي أو القصد الجرمي: ويتوفر ذلك القصد حين يقدم الجاني على ارتكاب جريمة الرشوة، وهو يعلم بأنها فعله مجرم ويعاقب عليه القانون. ومع ذلك يمضي في فعله حتى الوصول للنتيجة المقصودة، وهي حصوله على خدمة معينة من المرتشي لقاء مبلغ الرشوة.
وجريمة الرشوة هي من الجرائم التي تتطلب شروطًا وأركانًا خاصة، بالإضافة للشروط والأركان العامة التي ذكرناها، وهي ما يسمى بالركن المفترض أو الشرط المفترض.
الشرط المفترض في جريمة الرشوة.
إن الشرط المفترض في جريمة الرشوة، أو ما يسمى بالركن المفترض، هو صفة المرتشي. ويمكننا تعريف جريمة الرشوة في ضوء أحكام نظام مكافحة الرشوة السعودي بأنها:
عرض مال أو عطية أو وعد من قبل شخص يسمى الراشي على موظف عام لحمله على أداء عمل أو الامتناع عن عمل من أعمال وظيفته، ولو كان هذا العمل مشروعًا، وذلك لتحقيق مصلحة للراشي.
فالمرتشي هو:
الموظف العام الذي يأخذ مالًا، أو عطية، أو يقبل وعدًا من الراشي لقاء قيامه بعمل من أعمال وظيفته، أو امتناعه عن القيام بعمل من أعمال تلك الوظيفة.
وبالتالي فإن جريمة الرشوة لا تقع إلا إذا كان المرتشي من الموظفين العامين في الدولة، وهذا يعني بأن عرض أي مبلغ مالي على شخص يعمل في إحدى مؤسسات وشركات القطاع الخاص لا يعتبر من قبيل الرشوة. وإنما يحق لصاحب العمل إذا اكتشف بأن أحد موظفيه يقبل الهدايا والمبالغ المالية لقاء تنفيذ أعمال لبعض الأشخاص، أن يقوم بفصله. يدعي ضده بإساءة الأمانة واستغلال الوظيفة.
والركن أو الشرط المفترض في جريمة الرشوة يتضمن العنصرين التاليين:
- صفة المرتشي: أن يكون موظفًا عامًا في إحدى دوائر أو مؤسسات الدولة.
- والمقابل الذي يؤديه المرتشي لقاء الرشوة: فيجب أن يكون مرتبطًا بوظيفته بشكل مباشر. ويتضمن ذلك المقابل القيام بالفعل من الأفعال الداخلة في أعمال وظيفته، أو الامتناع عن القيام به. سواء أكان الفعل مشروعًا أم غير مشروع.
عقوبة الاتهام بالرشوة في السعودية.
تتنوع عقوبة الاتهام بالرشوة في نظام مكافحة الرشوة السعودي، إذا ما تحققت أركان الجريمة وبالأخص الشرط المفترض في جريمة الرشوة. وذلك على النحو التالي:
العقوبة المشددة في جريمة الرشوة
شدد المشرع السعودي عقوبة الرشوة والمتمثلة بالسجن مدة لا تزيد على العشر أعوام، والغرامة بما لا يزيد على 1000.000 ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وذلك في الحالات التالية:
- إذا قبل الموظف العام الرشوة من الراشي أو الوسيط للقيام بأعمال داخلة في أعمال وظيفته. يغض النظر فيما إذا كان العمل مشروعًا أو غير مشروع، ولا يؤثر في اعتبار الجريمة قائمة إذا كان قصد الموظف العام عدم القيام بالعمل الذي وعد به. بالرغم من حصوله على الرشوة.
- إذا قبل الموظف العام الرشوة من الراشي أو الوسيط، للامتناع عن أداء عمل يدخل في صلب أعمال وظيفته. سواء كان هذا الامتناع مشروعًا أم غير مشروع، وتعتبر الجريمة قائمة حتى وإن كان قصد الموظف العام عدم القيام بما وعد به.
- إذا قبل الموظف العام الرشوة من الراشي أو الوسيط، للإخلال بواجبات وظيفته. ولو لم يكن هناك اتفاق سابق بين الراشي والمرتشي.
- الشخص الذي يقدم على استعمال القوة أو العنف أو التهديد في حق موظف عام، ليجبره على القيام بعمل غير مشروع، أو الامتناع عن أداء عمل من الأعمال المكلف بها.
العقوبات المخففة في جريمة الرشوة
وتضمن تلك العقوبات. ما يلي:
- معاقبة الموظف العام المرتشي بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة بما لا يزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين. إذا أخلَّ بواجبات وظيفته من خلال القيام بعمله، أو الامتناع عن القيام بعمله مقابل رجاء أو توصية أو وساطة.
- معاقبة الموظف العام المرتشي بالسجن مدة لا تتجاوز السنتين، وبالغرامة بما لا يزيد على خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين. إذا ما قبل الموظف العام الرشوة من المرتشي بسبب أعمال وظيفته، وذلك لمتابعة إجراء معاملة أو خدمة لدى جهات حكومية.
- يعاقب الوسيط بنفس العقوبات المفروضة بحق الراشي والمرتشي تبعًا للظرف المشددة أو المخففة في الجريمة.
العقوبة التأديبية بحق الموظف العام
إذا ما ثبت إدانة الموظف العام بجريمة الرشوة فإنه سيعاقب بالإضافة للعقوبات المقررة بحقه من السجن والغرامة. بالعقوبات التأديبية وهي العزل من الوظيفة العامة، وحرمانه من تولي الوظائف العامة، أو من تولي أية أعمال يعتبر من يقوم بها بحكم الموظف العام.
وفيما يخص الرشوة وقضايا الفساد، يمكنك مشاهدة هذا الفيديو.
الأسئلة الشائعة حول مقالنا الشرط المفترض في جريمة الرشوة.
[QA q=”من هو الوسيط في جريمة الرشوة؟ ” qfull=”من هو الوسيط في جريمة الرشوة؟ ” a=”الوسيط في جريمة الرشوة، هو الذي يقوم بتقريب وجهات النظر بين الراشي والمرتشي، وذلك من خلال اتفاقه مع الراشي على أداء الرشوة للمرتشي، ومن ثم الاتفاق مع المرتشي على قبول الرشوة وأداء العمل المطلوب.”]
[QA q=”ما هي طرق اثبات الرشوة؟ ” qfull=”ما هي طرق اثبات الرشوة؟ ” a=”طرق الثبات الرشوة في المملكة العربية السعودية تتم بكافة وسائل الإثبات المقررة في نظام الإثبات السعودي الجديد، وأهمها الأدلة الكتابية، والأدلة الرقمية، والإقرار، وشهادة الشهود.”]
وبذلك نكون قد وصلنا لنهاية مقالتنا عن الشرط المفترض في جريمة الرشوة، والتي وضحناها من خلالها الشرط أو الركن المفترض في تلك الجريمة وفقًا لنظام مكافحة الرشوة السعودي. كما ننصح أي شخص يرغب برفع دعوى تتعلق بجريمة الرشوة أن يستعين بخبرات محامٍ مختص في أركان تلك الجريمة. وهذا ما يقدمه مكتب الصفوة للمحاماة.
أحصل على معلومات عن: رفع دعوى مكافحة الفساد، وخيانة الأمانة بالقانون السعودي. كذلك عقوبات النظام بخيانة الأمانة. بالإضافة إلى حكم قضايا التزوير.
مستشار قانوني مقيم في السعودية. مالك ومؤسس مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية في جدة.
يقدم الاستشارات والخدمات القانونية للعملاء. متخصص في مساعدة العملاء في العديد من القضايا.
معرفة شاملة بالأنظمة والقوانين واللوائح السعودية وما يطرأ عليها من تغييرات.
