مكتب محاماة بالسعودية
البحث
لديك استشارة قانونية؟
تواصل مع محامي
×

امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدها في السعودية

آخر تحديث: 21 مارس، 2024

المقال التالي:
المقال السابق:
امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدها في السعودية

يعتبر امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدها في السعودية، من أهم المعوقات لتنفيذ الأحكام القضائية الإدارية الصادرة عن ديوان المظالم.

وسنوضح لكم امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها، ووسائل إجبارها على التنفيذ، مع العقوبة المقررة لذلك ننصحك بالمتابعة معنا.

 هل لديك حكم قضائي إداري صادر ضد الجهات الحكومية، ولم ينفذ يمكنك استشارة محامي إداري عبر الرقم 0591813333. أو انقر هنا.

امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدها في السعودية.

إن أحد أهم وأخطر المعوقات في تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم السعودية، هي حالة امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدها في السعودية.

وتلك الأحكام تصدر عن محاكم ديوان المظالم، حيث أناط المشرع السعودي بذلك الديوان، مسؤولية الفصل في المنازعات التي تكون إحدى جهات الإدارة طرفًا فيها.

الدعاوى التي ينظر فيها ديوان المظالم

    • الدعاوى المتعلقة بالحقوق الواردة في نظام الخدمة المدنية والعسكرية.
    • الدعاوى المتعلقة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن، متى كان سبب الطعن بها عدم الاختصاص، أو وجود عيب شكلي. أو عيب في السبب، أو مخالفة للنظام، أو إساءة استعمال سلطة.
    • الدعاوى المتعلقة بالتعويض عن قرارات الجهات الإدارية وأعمالها.
    • الدعاوى الناشئة عن العقود التي تكون الجهات الإدارية طرفًا فيها.
    • الدعاوى التأديبية بمختلف أشكالها.
    • أية منازعات إدارية أخرى.
    • الطلبات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الأجنبية، وأحكام المحكمين الأجنبية.

وبالتالي فإن الأحكام الصادرة عن محاكم ديوان المظالم بمختلف أشكالها، سواء كانت المحاكم الإدارية، أو محاكم الاستئناف الإدارية. أو المحكمة الإدارية العليا، ستكون صادرة إما ضد الجهات الحكومية، أو لصالحها.

سريان العمل بنظام التنفيذ الجديد

الواقع أن الأحكام التي تصدر لصالح الجهات الإدارية يتم تنفيذها فورًا ضد المحكوم عليه دون تأخير. أما بالنسبة للأحكام الصادرة ضد الجهات الإدارية، فإن الأمر مختلف تمامًا، إذ لا تنفذ أغلب الجهات الإدارية الأحكام الصادرة ضدها.

وقد أصدر المشرع السعودي نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم بالمرسوم الملكي رقم م/15 لعام 1443هـ. مؤكدًا فيه على مجلس القضاء الإداري بتحديد تاريخ العمل بالنظام خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

وحيث أن نشره تم بتاريخ 3-2-1443هـ، فإن مجلس القضاء الإداري قرر نفاذ هذا النظام اعتبارًا من تاريخ 4-2-1445هـ.

ويعتبر نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم تطورًا تشريعيًا هامًا، فيما يتعلق بإجراءات تنفيذ الاحكام القضائية الإدارية. وخاصة في معالجته حالة امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدها.

والنظام جاء بجملة من الإجراءات المتوجب اتباعها لتنفيذ تلك الأحكام، سواء كانت ضد الإدارة، أو لصالح الإدارة. بالإضافة لتقريره مجموعة من الجزاءات والعقوبات بحق كل من يعيق أو يعطل أولا ينصاع لتنفيذ الأحكام القضائية الإدارية.

وتعتبر منصة التنفيذ الرقمية، التي أطلقها مجلس القضاء الإداري تزامنًا مع تطبيق نظام تنفيذ أمام ديوان المظالم بتاريخ 4-2-1445هـ، ضمانة هامة في تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية الصادرة في المملكة.

نظام تنفيذ أمام ديوان المظالم

وسائل إجبار الادارة على تنفيذ الأحكام القضائية.

عالج نظام التنفيذ الإداري الجديد في السعودية، واللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم، حالة امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدها في السعودية. من خلال فرضه جملة من الإجراءات لإجبار الإدارة على تنفيذ تلك الأحكام، نذكر منها:

    • منح دائرة التنفيذ الحق بأن تأمر الجهات الإدارية باتخاذ التدابير اللازمة للتنفيذ. ومن ذلك الاطلاع على الميزانيات والوظائف والإجراءات والمستندات التي ترى أنها ضرورية للاطلاع عليها، وعلى الجهات الإدارية تنفيذ تلك الأوامر خلال المدد المحددة في تلك الأوامر.
    • إذا انتهت المهلة المنصوص عليها بالمادة العاشرة من النظام، دون أن تقوم الجهات الإدارية بالتنفيذ، أو صدر عنها ما يفيد برفض للتنفيذ. فإن لدائرة التنفيذ الحق بإصدار أمر بالتنفيذ للجهات الإدارية بما في ذلك إلزامها في تلك الأوامر بإصدار القرارات اللازمة للتنفيذ.
    • يحق لدائرة التنفيذ أن تبلغ الجهات المختصة بصورة عن أمر التنفيذ للمباشرة في الإجراءات الجزائية ضد المتسبب بعدم التنفيذ.
    • فرض النظام غرامة مالية بما لا يزيد على عشرة آلاف ريال عن كل يوم ينقضي دون تنفيذ الحكم القضائي الصادر. وذلك بعد انقضاء المهل المنصوص عليها في النظام، والمقررة بثلاثين يومًا من تاريخ التبليغ بأمر التنفيذ للأحكام العادية، وخمسة أيام في الأحكام العاجلة.
    • في حالة القيام بالتنفيذ، أو تعذر القيام به، أو مرور ستة أشهر على سريان الغرامة دون أن يتم التنفيذ. فإن لدائرة التنفيذ الحق بتصفية الغرامة وتحديد مبلغها، ثم تصدر في إحدى جلساتها حكمًا بإلزام المنفذ ضده، بأن يؤدي لطالب التنفيذ المبلغ الذي حددته بناء على طلبه، أو بإلغاء الغرامة أو جزء منها.
    • يعتبر إطلاق منصة التنفيذ الرقمية ضمانة هامة لكل من لديه حكم قضائي إداري صادر ضد الجهات الحكومية. التي أصبحت ملزمة بالتنفيذ وفقًا للإجراءات الواجبة بتلك المنصة.
    • كما منح مجلس القضاء الإداري الأولوية في التسعين يومًا الأولى من إطلاق المنصة، لتنفيذ الأحكام القضائية التي مضى على صيرورتها نهائية أكثر من خمس سنوات.

عقوبة امتناع الإدارة عن تنفيذ حكم قضائي.

حدد نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم العقوبات المقررة في حال امتناع الموظف عن تنفيذ حكم قضائي. على النحو التالي:

  • اعتبر عدم تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية جريمة من الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف أو الحبس الاحتياطي.
  • عاقب الموظف العام الذي يستغل نفوذه، أو يسيء استعمال سلطته الوظيفية لمنع تنفيذ الأحكام القضائية. بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات، وبالغرامة بما لا يزيد على 700,000 ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
  • عاقب الموظف العام الذي يمتنع عن تنفيذ الأحكام بقصد تعطيل الأحكام القضائية، إذا ما مضى ثمانية أيام على تبلغه بالإنذار المنصوص عليه بالمادة العاشرة من النظام. أو إذا ما وصلت إجراءات التنفيذ التالية للإنذار إليه، وكان التنفيذ يدخل في صلب اختصاصه. بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، وبالغرامة بما لا يزيد على 500,000 ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
  • يعاقب المشترك في جريمة عدم تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية بنفس عقوبة الفاعل الأصلي.
  • يتم نشر ملخصًا عن الحكم على نفقة المحكوم عليه، بصحيفة محلية تصدر في مقر إقامته. وإن لم يكن هناك صحيفة تصدر في مقر إقامته، ففي أقرب منطقة إليه، بشرط أن يتم نشر الحكم بعد اكتسابه الصفة النهائية.

وفيما يخص مقالنا، شاهد هذا الفيديو.

الأسئلة الشائعة.

يعتبر قضاء التنفيذ الإداري ممثلًا بمحكمة التنفيذ الإدارية، الجهة المسؤولة عن تنفيذ الأحكام الإدارية الصادرة عن ديوان المظالم، وفقًا للمادة الثالثة من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم، التي نصت على إنشاء محاكم التنفيذ الإدارية لتنفيذ الأحكام والسندات والفصل بالمنازعات الناشئة عنها.
يجوز لدائرة التنفيذ، إذا ما تقدم المنفذ ضده بطلب أمر وقف التنفيذ، نتيجة ظروف قاهرة، أن تأمر بوقف التنفيذ مدة لا تزيد في مجموعها على ستة أشهر، كما يمكن أن يتفق الطرفان على وقف التنفيذ أو تمديده، بشرط ألا يزيد مجموع وقف المهل وتمديدها على 12 شهرًا.
يتم تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية بطلب يتقدم به طالب التنفيذ إلى محكمة التنفيذ الإدارية، أو إلى دوائر التنفيذ التابعة للمحاكم الإدارية في المناطق التي لا يوجد بها محكمة تنفيذ إدارية، كما أن تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية سيصبح متاحًا بشكل إلكتروني، عبر منصة التنفيذ الرقمية التي ستنطلق بتاريخ 4-2-1445هـ.

هذا كل ما يتعلق بحالة امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدها في السعودية، وكيفية إلزامها بالتنفيذ، والجزاءات المقررة لكل من يرفض التنفيذ أو يماطل به.

كما نؤكد على كل من لديه حكم قضائي قابل للتنفيذ، أن يستعين بأفضل محامي تنفيذ أحكام لدى مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.

احصل على معلومات عن: الاعتراض على حكم بالسعودية، وهل استئناف حكم يوقف التنفيذ. كذلك مدة تنفيذ الحكم القضائي. أيضا استلام المبلغ من محكمة. بالإضافة إلى قرار 34 محكمة التنفيذ.

بقلم محامي في السعودية

مستشار قانوني مقيم في السعودية. مالك ومؤسس مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية في جدة. يقدم الاستشارات والخدمات القانونية للعملاء. متخصص في مساعدة العملاء في العديد من القضايا. معرفة شاملة بالأنظمة والقوانين واللوائح السعودية وما يطرأ عليها من تغييرات.
4.8/5 - 838

ردان على “امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدها في السعودية”

  1. يقول مصطفى:

    ممتاز ماشاء الله

  2. يقول مصطفى دياب:

    ممتاز ماشاء الله

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أحدث المقالاتالتصنيفات