منح نظام العمل السعودي لطرفي العلاقة العمالية إمكانية انهاء العقد بالتراضي في السعودية، فما المقصود بإنهاء العقد بالتراضي، وما الفرق بينه وبين الاستقالة. ستجد من خلال هذا المقال أجوبة دقيقة عن هذه الأسئلة إلى جانب بعض التفاصيل المهمة حول هذا الموضوع.
إذا كنت تبحث عن أفضل محامي جدة متخصص في القضايا العمالية، اضغط هنا للتواصل مع محترفي مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.
جدول المحتويات
كيف يتم انهاء العقد بالتراضي؟
يمكن انهاء العقد بالتراضي في السعودية من خلال منصة قوى وفق الخطوات التالية:
- يتوجب على صاحب العمل تسجيل الدخول لحساب الأعمال.
- اذهب لصفحة الخدمات واختر إدارة العقد.
- اضغط على إنهاء عقد من قسم طلبات الإنهاء.
- قم باختيار الموظف الذي ترغب بإنهاء عقده.
- حدد السبب الصحيح لإنهاء العقد ثم اختر إرسال السبب.
- يجب أن يكون السبب صحيحاً حتى لا يكون الانهاء فصلاً تعسفياً.
- بعد المراجعة وافق على الشروط والأحكام، ثم أرسل الطلب من خلال اختيار أرسل إنهاء عقد.
- وسيصل إلى الموظف طلب الإلغاء على حساب الأفراد الخاص به.
- يجب على الموظف الموافقة على ذلك الطلب.
- بعد ذلك يتوجب على صاحب العمل التأكد من أن الموظف قد وافق على الطلب، وذلك من خلال الذهاب إلى قائمة طلبات الإنهاء.
ما هو الفرق بين الاستقالة وإنهاء العقد بالتراضي؟
يتمثل الفرق بين الاستقالة وإنهاء العقد بالتراضي وفق نظام العمل السعودي في النقاط التالية:
- الاستقالة تتم بطلب يتقدم به العامل إلى صاحب العمل طالباً فيه الموافقة على استقالته، بينما إنهاء العقد بالتراضي يتم بإبرام عقد بين الطرفين يتضمن شروط وأحكام الإنهاء.
- الاستقالة تعتبر طلباً فردياً من العامل، وتتمثل بها سلطة صاحب العمل في الإدارة، بينما إنهاء العقد بالتراضي يعتبر عقد رضائي يتطلب موافقة الطرفين، دون أن يكون لأي أحد منهما سلطةً على الآخر.
- الاستقالة تنتج آثارها القانونية بمجرد موافقة صاحب العمل عليها، أما إنهاء العقد بالتراضي فتنتج آثاره القانونية بمجرد توقيع العقد بين الطرفين.
- تتفق الاستقالة وإنهاء العقد بالتراضي في أن كل منهما قد ينطوي على فصل تعسفي ضمني أو غير صريح، وذلك إذا ما كان هناك مضايقات من صاحب العمل دفعت العامل لتقديم استقالته أو قبوله إنهاء العقد بالتراضي.
أفضل نموذج إنهاء عقد عمل
سيقدم لك مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية أفضل نموذج إنهاء العقد بالتراضي على النحو التالي:
اتفاق إنهاء عقد عمل
الطرف الأول: صاحب العمل / شركة…….. يمثلها المدير العام……..
الطرف الثاني: العامل…….. عنوانه……..
مقدمة الاتفاق
استناداً لعقد العمل المبرم ما بين الطرفين، والمسجل برقم…….. وتاريخ../../…. والمتضمن أن يعمل العامل لدى صاحب العمل بصفة…….. لمدة سنة ميلادية كاملة وفق أجر وقدره…….. والذي مضى منه ستة أشهر.
وحيث أن كلا الطرفين يرغب بإنهاء عقد العمل المبرم بينهما، فقد التقت إرادة الطرفين وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً ونظاماً بالاتفاق على النقاط التالية:
- تعتبر مقدمة العقد جزءاً منه.
- ينهى العقد المبرم ما بين الطرفين بالتراضي وذلك بتاريخ../../….
- يتوجب على العامل بمجرد حلول تاريخ الإنهاء تسليم العهدة التي بحوزته للشركة.
- يتوجب على صاحب العمل تصفية حقوق العامل المالية كاملةً خلال ثلاثة أيام من تاريخ الإنهاء.
- يلتزم صاحب العمل بأن يدفع للعامل تعويض عن الإنهاء وقدره…….. ريال سعودي.
- يتوجب على صاحب العمل منح العامل شهادة عمل أو شهادة خبرة.
- إن هذا الإنهاء لا يؤثر على حقوق العامل المقررة في عقد عمله الأساسي ونظام العمل السعودي ولائحته التنفيذية.
- تم تحرير هذا الاتفاق على نسختين لكل طرف نسخة للعمل بمقتضاها.
- يلتزم صاحب العمل بتوثيق ذلك الاتفاق لدى الدوائر المختصة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
الرياض في../../….
الطرف الأول…….. التوقيع…….. الطرف الثاني…….. التوقيع……..
الأسئلة الشائعة
وفي نهاية مقالتنا عن انهاء العقد بالتراضي في السعودية، والتي وضحنا من خلالها كيفية إنهاء عقد العمل بالتراضي والفرق بينه وبين الاستقالة، فإننا ننصح أي عامل يرغب بإنهاء عقد عمله بالتراضي، أن يستعين بالخبرات القانونية لأفضل المحامين المختصين بذلك لدى مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.
قد تبحث عن بدل السكن في نظام العمل السعودي، وأهم التفاصيل عن نظام العمل ولائحته التنفيذية، وطلب استقالة بطريقة قانونية.
المصادر:
- نظام العمل السعودي ولائحته التنفيذية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 لعام 1426هـ.
المستشار القانوني مصطفى دياب هو شخصية قانونية بارزة تتميز بخبرتها الواسعة في المجال القانوني السعودي. يتمتع بسمعة طيبة في تقديم الاستشارات القانونية المتخصصة، ويمتلك قاعدة واسعة من المعرفة في مختلف جوانب القانون السعودي.
حاصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة القاهرة، وهي إحدى أعرق الجامعات في الوطن العربي.
يمتلك أكثر من 20 عامًا من الخبرة العملية في تطبيق القانون السعودي، مما أهله لفهم عميق للنظام القانوني السعودي وتطوراته.
يتميز بإلمام واسع بنظام العمل السعودي، ونظام الأحوال الشخصية، ونظام الأوراق التجارية، ونظام المرافعات الشرعية. هذه التخصصات تجعله مؤهلاً لتقديم الاستشارات القانونية في مجموعة واسعة من القضايا.