يعتبر قرار فسخ الزواج قرارًا صعبًا، ويجب أن يأتي بعد دراسة متأنية لنتائجه القانونية والاجتماعية، حيث تخضع مسألة فسخ عقد الزواج في السعودية إلى شروط قانونية محددة. ولكن ماذا عن حق الزوج في فسخ عقد الزواج في جدة؟ وما هي شروط هذا الإجراء؟ تابع معنا لتتعرف على المزيد.
اضغط هنا للتواصل مع أفضل محامي في جدة مختص بقضايا الأحوال الشخصية، لدى مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.
جدول المحتويات
حق الزوج في فسخ عقد الزواج
شرع نظام الأحوال الشخصية في السعودية فسخ عقد الزواج لكل من الطرفين، بالتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وفي الحالات التي يجوز فيها الفسخ، وفسخ عقد الزواج في المحاكم السعودية هو إنهاء عقد الزواج، وهو أحد طرق إنهاء الزواج.
كما لا يكون فسخ عقد النكاح من قبل الزوج إلا ضمن الإطار الذي حدده النظام، ما يعني أنه لا تقبل دعوى فسخ النكاح من قبل الزوج إذا كان غرضه منها التعويض فقط، وذلك لأن الطلاق بيده وبإمكانه إنهاء الزواج.
من هنا يجب أن يملك الزوج مبرراً واضحاً لطلب الفسخ، ومن الحالات التي تتيح للزوج فسخ عقد الزواج:
- عدم التوافق بين الزوجين واستمرار الخلافات الزوجية وعدم التفاهم.
- وجود علة مضرة في الطرف الآخر يستحيل معها دوام المعاشرة الزوجية سواء كانت هذه العلة قبل الزواج أو طرأت بعده، ويشترط لقبول طلب الفسخ أن لا يكون الزوج على علم بها عند إبرام عقد الزواج أو علم بها وبدر منه ما يدل على الرضا من قول أو فعل.
ما حقوق المرأة بعد فسخ عقد النكاح؟
إذا تم فسخ عقد الزواج لوجود علة في أحد الزوجين، وحدثت العلة بعد الدخول، فإن للمرأة الحق بكامل المهر دون أن يسترد الزوج ما دفعه منه، أما إذا كانت العلة سابقة للعقد وكان الفسخ قبل الخلوة أو الدخول، فإن للزوج الحق في استرداد ما دفعه من المهر، ويسقط ما بقي منه حتى لو كان مؤجلاً.
الأسئلة الشائعة
باختصار، إن حق الزوج في فسخ عقد الزواج في جدة يرتبط بأسباب شرعية وقانونية واضحة، ويراعي النظام السعودي ما يحفظ حق المرأة في الحصول على تعويض عند فسخ عقد الزواج، ننصحك عند فسخ عقد الزواج أن تطلب الاستشارة القانونية اللازمة من محامي مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية، لمتابعة اجراءات فسخ العقد.
المستشار القانوني مصطفى دياب هو شخصية قانونية بارزة تتميز بخبرتها الواسعة في المجال القانوني السعودي. يتمتع بسمعة طيبة في تقديم الاستشارات القانونية المتخصصة، ويمتلك قاعدة واسعة من المعرفة في مختلف جوانب القانون السعودي.
حاصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة القاهرة، وهي إحدى أعرق الجامعات في الوطن العربي.
يمتلك أكثر من 20 عامًا من الخبرة العملية في تطبيق القانون السعودي، مما أهله لفهم عميق للنظام القانوني السعودي وتطوراته.
يتميز بإلمام واسع بنظام العمل السعودي، ونظام الأحوال الشخصية، ونظام الأوراق التجارية، ونظام المرافعات الشرعية. هذه التخصصات تجعله مؤهلاً لتقديم الاستشارات القانونية في مجموعة واسعة من القضايا.