مما لا شك فيه أن مهنة المحاماة من أقدم المهن الحرة ذات المكانة الاجتماعية العالية والراقية نظراً لأنها شريك وحليف للسلطة القضائية في أهدافها القائمة على إظهار الحقائق ورد الحقوق واستقصاء العدل، ولكن هل يليق بأي كان أن يشغل هكذا مهنة؟ ألا ينبغي أن تتوافر في شخص ميزات ما تؤهله ليعمل بها؟ بالتأكيد نعم وهذا ما حددته الإمارات العربية المتحدة عندما وضعت شروط عمل المحامي في الإمارات.
وإتماماً لما ذكرناه فإن هدف مهنة المحاماة بشكل خاص هو التأكيد على سيادة القانون والعمل كصلة وصل ما بين القضاء والمحاكم من جهة والأشخاص ذوي الارتباطات بقضايا في هذه المحاكم. فالمحامي يسعى لتقديم المساعدة للمواطنين البسطاء والشخصيات الاعتبارية على حد السواء فجميعهم تحت القانون سواء. وذلك بهدف تحصيل حقوقهم وفق ما أقرته الأنظمة والقوانين المتبعة والمعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وعليه فإنه من الواجب أن يتمتع المحامي بأخلاق عالية وصفات محددة ويحقق شروط عمل المحامي في الإمارات العربية المتحدة حتى يتمكن من أداء عمله بالشكل المطلوب ويحقق الغاية والهدف من وجود هذه المهنة.
ويمكن القول أن وضع شروط عمل المحامي في الإمارات العربية المتحدة لا يعد إلا اهتماماً واحتراماً لمكانة هذه المهنة التي ينبغي الاحتفاظ بأصالتها العائدة إلى عهد الرومانيون القدماء الذين قدسوا هذه المهنة وألزموا العاملين بها بأغلظ الإيمان بألا يقولوا ويعملوا بغير الحق.
وبناءً عليه نجد أنه من الضروري أن يتوافر في محامي دبي الكثير من الصفات الأخلاقية كالأمانة والصدق والذكاء والقدرة على إدراك الحقائق وذلك بالإضافة إلى مجموعة من شروط عمل المحامي في الإمارات العربية المتحدة للمحامي الأستاذ وشروط عمل المحامي في الإمارات للمحامين المتدربين وشروط عمل المحامي في الإمارات للأجانب والتي سنقوم بتوضيحها في هذا المقال.
جدول المحتويات
شروط عمل المحامي في الإمارات:
المحامي هو اسم الشخص الذي يعمل في مهنة المحاماة ولقب يطلق عليه وذلك وفقاً للأنظمة والقوانين المتبعة في الإمارات العربية المتحدة. ولكن بوجود ما يحكم عمله وهي شروط عمل المحامي في الإمارات وذلك وفقاً للتدرج الوظيفي الذي وصله كل محامي. فهناك شروط عمل المحامي في الإمارات للمتدربين ويسمح لهم هنا بالترافع فقط في المحاكم الجزائية. وغيرها هناك شروط عمل المحامي في الإمارات للمحامي الأستاذ والذي يحق له الترافع في المحاكم الابتدائية في الإمارات العربية المتحدة والتي تسمى أيضاً بمحاكم الدرجة الأولى. وبالإضافة إلى ذلك هناك شروط عمل المحامي في الإمارات ليترافع في المحاكم العليا وأهمها المحكمة الدستورية. ويمكن إيجاز شروط عمل المحامي في الإمارات فيما يلي:
- يجب أن يحقق مدة الخدمة والخبرة في مهنة المحاماة وفق ما نص عليه القانون.
- ينبغي أن يكون ملتزماً باللوائح الداخلية الخاصة بنقابة المحامين وجميع الجداول النقابية.
- يجب أن يكون ملتزماً بجداول المحاكم العليا ومنها المحكمة الدستورية ومحكمة النقض.
خمسة شروط عمل المحامي في الإمارات:
وهي شروط يجب أن يقوم المحامي بتحقيقها حتى يتمكن من الحصول على رخصة عمل ومزاولة لمهنة المحاماة في الإمارات العربية المتحدة وهي كالتالي:
- يجب أن يكون المحامي يحمل جنسية الإمارات العربية المتحدة فلا يحق لغير الإماراتي الجنسية العمل في مهنة المحاماة في الإمارات والحصول على رخصة من وزارة العدل إلا بتحقيق مجموعة من الشروط والتي سنقوم بذكرها لاحقاً.
- يجب أن يكون المحامي قد تجاوز الحادية والعشرين من عمره حتى يحق له العمل في مهنة المحاماة في الإمارات العربية المتحدة والحصول على رخصة من وزارة العدل ويتم تقييد اسمه بها.
- حتى يحق للمحامي العمل في مهنة المحاماة في الإمارات العربية المتحدة والحصول على رخصة من وزارة العدل ويتم تقييد اسمه في جداولها ينبغي أن يكون شخصاً ذو أهلية عقلية ونفسية بالإضافة إلى ضرورة أن تكون سمعته حسنة ولم يتم الحكم عليه سابقاً بشكل قضائي في قضية تمس الأمانة والشرف.
- يجب أن يكون الشخص حائزاً على درجة الإجازة في الحقوق أو إجازة في الشريعة والقانون من إحدى المعاهد العليا أو الكليات الجامعية المعترف بشهاداتها في الإمارات العربية المتحدة أو ما يعادلها من الشهادات حتى يحق له العمل في مهنة المحاماة في الإمارات العربية المتحدة والحصول على رخصة من وزارة العدل ويتم تقييد اسمه في جداولها.
- ينبغي على المحامي أن يكون قد انتهى من فترة التدريب لدى محامي أستاذ وقام باجتيازها بنجاح حتى يحق له العمل في المحاماة.
قد يهمك:
قانون تنظيم مهنة المحاماة الجديد:
مما لا شك فيه أن وضع الأنظمة والقوانين والحرص على تنفيذها في أي بلد في العالم هي الخطوة الأهم في تنظيم أي مجال عمل أو توضيح إتمام إجراءات أي فعل وكذلك استرداد الحقوق ومعاقبة المخالفين والمعتدين على حقوق الآخرين.
وبالتأكيد فإن مهنة المحاماة هي مجال عمل يحتاج إلى تنظيم وقواعد وقوانين تحكمه كأي مجال عمل آخر سواء كان تجاري أو عمالي أو غيرها من المجالات.
وعليه فقد قامت الجهات المختصة في الإمارات العربية المتحدة بالعمل على إنشاء قانون لتنظيم مهنة المحاماة في الإمارات لتنظيم كيفية عمل هذا المهنة وتحديد شروط عمل المحامي في الإمارات بما فيها من تحديد لحقوق المحامين المتدربين وحقوق المحامين الأستاذة وواجبات كل منهم ومهامه.
بالإضافة إلى كيفية عمل المحامين وما الإجراءات التي يحق لهم إتباعها في كل قضية وما هي صلاحياتهم وما المحاكم التي يحق لكل منهم الترافع فيها بالإضافة إلى شروط عمل المحامي في الإمارات في قانون تنظيم مهنة المحاماة 2022 في المحاكم العليا والترافع بها.
كما أنه وبالإضافة إلى وجود قانون تنظيم مهنة المحاماة وشروط مزاولتها في الإمارات العربية المتحدة فإن هناك جمعيات ونقابات للمحامين يقوم المحامين بالانتساب لها والحصول على عضويتها. كما أنهم ملزمون بالتقيد بقواعدها وأنظمتها وتحقيق شروط عمل محامي في دبي الإمارات وذلك مقابل أن تقوم هذه النقابات بحماية هؤلاء المحامين والدفاع عن حقوقهم وامتيازاتهم. بالإضافة إلى مراقبتهم وتنظيم أعمالهم وعلاقاتهم مع العملاء والموكلين وحل مشكلاتهم بما يسهم في رفع مستوى المهنة في الإمارات العربية المتحدة وأدائها لرسالتها.
ثمان مهام للمحامي في الإمارات العربية المتحدة:
- من مهام المحامي وعمله في الإمارات العربية المتحدة أن يقوم بالترافع أمام القضاة في المحاكم المدنية.
- يجب على المحامي أن يقوم بالدفاع عن موكليه في القضايا المختلفة.
- من مهام المحامي وعمله في الإمارات العربية المتحدة أن يقوم بإجراءات الصلح والتحكيم بين الفرقاء المتخاصمين.
- يجب على المحامي أن يقوم بتمثيل عملائه والنيابة عنهم أمام المحاكم.
- من مهام المحامي وعمله في الإمارات العربية المتحدة أن يقوم بإعداد وتنظيم العقود القانونية بكافة أنواعها وأشكالها.
- مهمة المحامي الأساسية هي مساعدة القضاء على توضيح الحقائق في القضايا الخاصة بالعملاء ومنح كل شخص حقه القانوني.
- من مهام المحامي وعمله في الإمارات العربية المتحدة أن يقوم بتسهيل عملية التقاضي وإجراءاتها بين المتخاصمين.
- يجب على المحامي أن يقوم بطرح رأيه القانوني وفقا لخبرته في مهنة المحاماة.
أنظر أيضاً:
شروط ممارسة مهنة المحاماة في الإمارات:
حدد قانون تنظيم مهنة المحاماة في الإمارات العربية المتحدة مجموعة شروط عمل المحامي في الإمارات وذلك بما جاء في المواد الرابعة والخامسة والسادسة من هذا القانون والتي نصت على ما يلي:
- يمنع أي شخص من العمل في مهنة المحاماة في الإمارات العربية المتحدة إذا لم يكن قد حصل على ترخيص مزاولة المهنة واسمه مقيد في جداول المحامين الخاصة بوزارة العدل.
- يجب أن يكون المحامي قد قام بترخيص مكتب محاماة في واحدة من الإمارات.
- تمنع أي محكمة أو أي جهة حكومية في الإمارات العربية المتحدة من قبول وكالة أي محامي في حال عدم امتلاكه لترخيص وفير مقيداً في جداول المحامين الخاصة بوزارة العدل.
شروط عمل المحامي في الإمارات لغير المواطنين الإماراتيين:
سمحت القوانين والأنظمة في الإمارات العربية المتحدة لغير المواطنين ولمن يحملون جنسيات مختلفة أن يعملوا في مهنة المحاماة داخلها ولكن وفق شروط عمل المحامي في الإمارات للأجانب ويمكن إيجازها فيما يلي:
- يجب أن يكون المحامي الأجنبي قد تجاوز الحادية والعشرين من عمره حتى يحق له العمل في مهنة المحاماة في الإمارات العربية المتحدة والحصول على رخصة من وزارة العدل ويتم تقييد اسمه بها.
- حتى يحق للمحامي الأجنبي العمل في مهنة المحاماة في الإمارات العربية المتحدة والحصول على رخصة من وزارة العدل ويتم تقييد اسمه في جداولها ينبغي أن يكون شخصاً ذو أهلية بالإضافة إلى ضرورة أن يكون حسن السمعة ولم يتم الحكم عليه سابقاً بشكل قضائي في قضية تمس الأمانة والشرف أو أنه قد سبق وحكم عليه تأديبياً في جريمة.
- يجب أن يكون الشخص حائزا على درجة الإجازة في الحقوق أو إجازة في الشريعة والقانون من إحدى المعاهد العليا أو الكليات الجامعية المعترف بشهاداتها في الإمارات العربية المتحدة أو ما يعادلها من الشهادات.
- حتى يحق للمحامي الأجنبي العمل في مهنة المحاماة في الإمارات العربية المتحدة ينبغي أن يكون قد عمل في مهنة المحاماة سابقاً أو لديه خبرة في العمل القضائي لمدة لا تقل عن 15 سنة.
- حتى يحق للمحامي الأجنبي العمل في مهنة المحاماة في الإمارات العربية المتحدة يجب أن يكون قد حصل على إقامة مشروعة في الإمارات.
- ينبغي للمحامي الأجنبي أن يقوم بممارسة مهنة المحاماة في مكتب محامي مواطن مقيد اسمه بجداول المحامين المشتغلين في وزارة العدل.
أقرأ أيضاً:
شروط الحصول على رخصة محامي متدرب:
تقوم وزارة العدل في الإمارات العربية المتحدة بفرض شروط عمل المحامي في الإمارات بالنسبة للمحامين المتدربين وفقاً لأحكام قانون تنظيم مهنة المحاماة وعليه يجب على الشخص تحقيق الشروط التالية حتى يحصل على رخصة محامي متدرب لقضاء فترة التدريب لدى محامي أستاذ لاكتساب الخبرة العملية ويمكن تلخيص هذه الشروط فيما يلي:
- يجب أن يكون المحامي المتدرب يحمل جنسية الإمارات العربية المتحدة فلا يحق لغير الإماراتي الجنسية التدرب لدى محامي أستاذ في مهنة المحاماة في الإمارات والحصول على رخصة من وزارة العدل.
- يجب أن يكون المحامي قد تجاوز الحادية والعشرين من عمره حتى يحق له الحصول على رخصة محامي متدرب من وزارة العدل ويتم تقييد اسمه بها.
- حتى يحق للمحامي العمل كمحامي متدرب في الإمارات العربية المتحدة والحصول على رخصة محامي متدرب من وزارة العدل ويتم تقييد اسمه في جداولها ينبغي أن يكون شخصاً ذو أهلية عقلية ونفسية بالإضافة إلى ضرورة أن تكون سمعته حسنة ولم يتم الحكم عليه سابقاً بشكل قضائي في قضية تمس الأمانة والشرف.
- يجب أن يكون الشخص حائزاً على درجة الإجازة في الحقوق أو إجازة في الشريعة والقانون من إحدى المعاهد العليا أو الكليات الجامعية المعترف بشهاداتها في الإمارات العربية المتحدة أو ما يعادلها من الشهادات حتى يحق له الحصول على رخصة محامي متدرب من وزارة العدل ويتم تقييد اسمه في جداولها.
- لا يحق للمحامي المتدرب الانتقال من جداول المحامين المتدربين في وزارة العدل في الإمارات العربية المتحدة إلى جداول المحامين المشتغلين إلا بعد تجاوزه فترة التدريب كاملة والتي لا تقل عن سنة دون انقطاع فيها.
- يحق للمحامي المتدرب المرافعة في المحاكم الابتدائية بحضور المحامي الأستاذ المسؤول عنه بعد انقضاء النصف الأول من فترة التدريب.
شروط الحصول على رخصة مستشار قانوني:
كما ذكرنا سابقاً تقوم وزارة العدل في الإمارات العربية المتحدة بفرض شروط عمل المحامي في الإمارات بالنسبة للمحامين الأساتذة وشروط عمل المحامي في الإمارات للمتدربين وفقاً لأحكام قانون تنظيم مهنة المحاماة وهي بالإضافة إلى ذلك تقوم بفرض شروط لحصول المحامي على رخصة مستشار قانوني في الإمارات العربية المتحدة.
وبناءً عليه يجب على المحامي تحقيق الشروط التالية حتى يحصل على رخصة مستشار قانوني ويمكن إيجاز هذه الشروط فيما يلي:
- يجب أن يكون المحامي حائزاً على درجة الإجازة في الحقوق أو إجازة في الشريعة والقانون من إحدى المعاهد العليا أو الكليات الجامعية المعترف بشهاداتها في الإمارات العربية المتحدة أو ما يعادلها من الشهادات حتى يحق له الحصول على رخصة مستشار قانوني من وزارة العدل ويتم تقييد اسمه كمستشار في جداولها.
- حتى يحق للمحامي تقديم طلب للحصول على رخصة مستشار قانوني ينبغي عليه أولاً أن يكون محامي معتمد من قبل وزارة العدل وحاصل على ترخيص لمزاول مهنة المحاماة.
- يجب على المحامي أن يكون ذو خبرة قانونية في مهنة المحاماة لمدة لا تقل عن خمس سنوات أو أكثر حتى يمكنه الحصول على رخصة مستشار قانوني.
أربع ميزات يجب أن يمتلكها المستشار القانوني:
- المعرفة الواسعة بالأنظمة والقوانين المتعلقة بالاختصاص القانوني الذي يريد العمل به كمستشار قانوني والاطلاع الدائم على كافة التعديلات.
- الالتزام بالأخلاق المهنية لمهنة المحاماة بما فيها الصدق في التعامل مع العملاء ومصارحتهم بمدى أهمية قضاياهم وصعوبتها وما العقبات التي يمكن أن تعترضهم.
- ينبغي أن يكون قادراً على إبداء رأيه القانوني بأسلوب لبق بالإضافة إلى الحكمة أثناء حل المشاكل القانونية.
- ينبغي أن يكون قادراً على توضيح المشكلة القانونية للعملاء بشكل بسيط مراعياً عدم وجود ثقافة واسعة لديهم في القوانين والأنظمة.
يمكنك الاطلاع على:
راتب المحامي في الإمارات:
لم تنص القوانين في الإمارات العربية المتحدة على أي مادة أو قاعدة تحدد قيمة الأتعاب التي يمكن للمحامي أن يتقاضاه لقاء أتعابه ولم يقم بالإشارة إلى أي معيار يحدد قيمة أجور المحامين وإنما بقي الأمر متروكاً للاتفاق ما بين العملاء والمحامي ولكنه أكد على ضرورة أن يكون هذه الاتفاق واضحاً منذ البداية حتى لا يحدث خلاف حول الأجور.
وتختلف أتعاب المحامين في الإمارات العربية المتحدة وفقاً للعديد من المعايير والتي يقع في مقدمتها نوع القضية الخاصة بالعميل بالإضافة إلى كمية الإجراءات الخاصة لهذه القضية والجهد الذي ستحتاجه هذه القضية والوقت الذي ستستغرقه.
كما أن خبرة المحامي وسمعته في وسط المحاماة وشعرته تلعب دوراً كبير في تحديد قيمة أتعاب المحامي وفي بعض القضايا التجارية يلجأ البعض إلا الاتفاق على أن تحتسب أتعاب المحامي كنسبة من الأرباح الخاصة بالقضية.
ولكن بشكل تقديري تتراوح رواتب وأتعاب المحامين في الإمارات العربية المتحدة ما بين 50 ألف درهم إماراتي كحد أدنى و100 ألف درهم كحد أعلى وهي تعتبر من أكثر المهن عالية الأجور في الإمارات بشكل عام.
__________________________________________________________________
المصادر والمراجع:
- جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين.
- وزارة العدل في الإمارات.
- كلية القانون_ جامعة الإمارات.
- صحيفة الرؤية.
- محامي دبي الامارات
مستشار قانوني مقيم في السعودية. مالك ومؤسس مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية في جدة.
يقدم الاستشارات والخدمات القانونية للعملاء. متخصص في مساعدة العملاء في العديد من القضايا.
معرفة شاملة بالأنظمة والقوانين واللوائح السعودية وما يطرأ عليها من تغييرات.
