تخطى إلى المحتوى
موانع الشهادة في النظام السعودي

ما هي موانع الشهادة في النظام السعودي

    هل تساءلت يومًا لماذا ترفض بعض الشهادات في المحاكم السعودية على الرغم من أهميتها الكبيرة في إثبات الحقائق، وقد يكون الرفض لوجود موانع قانونية تحدد قبول الشهادة، في هذا المقال سوف نستعرض بالتفصيل موانع الشهادة في النظام السعودي وشروط قبولها، وكيف تؤثر على سير الإجراءات القانونية.

    لا تتردد في استشارة محامي مكتبنا عبر النقر على أيقونة الواتساب أسفل الشاشة.

    موانع الشهادة في النظام السعودي

    تعتبر الشهادة من أهم أدوات الإثبات في القضايا القانونية، ولكنها تبقى غير كافية دائمًا لإثبات الحقائق، سنتناول اليوم أهم موانع شهادة الشهود وفق النظام السعودي:

    1. علاقة الشاهد بأحد أطراف الدعوى: لا تقبل شهادة من له علاقة قرابة أو لديه مصالح مشتركة مع أحد الأطراف، كأن يكون صديقه، قريبه أو شريكاً له في العمل.
    2. المصلحة الشخصية: لا تقبل الشهادة إذا كان للشاهد مصلحة شخصية في الشهادة، سواء كانت مصلحة مادية أو معنوية أو لدفع الضرر عنه أو لتحقيق مكسب لنفسه.
    3. القرابة: لا تقبل شهادة الأصل للفرع، أي الآباء للأبناء ولا شهادة الفروع للأصول، أي الأبناء للآباء إلا في حالات معينة مثل شهادة الفروع على الأصول، أو شهادة الأصول على الفروع.
    4. الأهلية العقلية: يجب أن يكون الشاهد عاقلاً ومدركاً لشهادته، ولا بد من أن يفهم التأثيرات التي قد تنتج عنها، وبذلك لا تقبل شهادة الذي يعاني من الجنون، الهذيان أو الأمراض العقلية أو الزهايمر أو الخرف.
    5. العمر: حيث لا تقبل شهادة من لم يتم 15 من عمره، وإذا أراد القاضي سماع شهادة من هو دون هذا السن يعتبر للاستئناس وفق المادة 70 من نظام الإثبات.
    6. الزواج: لا تقبل شهادة أحد الزوجين لصالح الآخر ولو كان الانفصال قد وقع بينهما. إذ لا يمكن للمرأة أن تشهد لصالح طليقها.
    7. الوصاية أو الولاية: تعد شهادة الوصي أو الولي لمن هو تحت وصايته غير مقبولة، إلا إذا شهدوا على بعضهم البعض فهي مقبولة.
    8. الإرادة: حيث لا تقبل شهادة شخص مكره على الشهادة أو منعدم الإرادة بسبب التهديد أو الرعب أو السيطرة القسرية لشخص آخر عليه.
    9. الوظيفة: لا تقبل أيضًا شهادة الموظف لصالح مديره المباشر، كما لا تقبل شهادة المدير لصالح موظف لديه، وذلك وفق المادة (3/71)من نظام الإثبات.
    10. المهن الحرة: والتي تتعلق بالأشخاص الذين يمارسون مهنًا حرة ويتعاملون مع معلومات سرية للأفراد، مثل المحامين والأطباء الذين لا يحق لهم الكشف عن هذه المعلومات في الشهادة.
    11. السيرة الوظيفية: لا يحق للمكلفين بالخدمة العامة أو الموظفين أن يشهدوا بما وصل إلى علمهم من معلومات سرية حتى ولو تركوا العمل، إلا في حال رفعت صفة السرية عن تلك المعلومات، أو أذنت الجهة المختصة في الشهادة بها بناء على طلب من المحكمة أو أحد الخصوم.

    شروط الشهادة في النظام السعودي

    بعد أن تعرفت على موانع الشهادة في النظام السعودي، لا بد من أن تعرف ما هي شروط شهادة الشهود في نظام الإثبات، وهي على النحو التالي:

    • أن يكون عمر الشخص الذي يدلي بشهادته لا يقل عن 15 عام، وللقاضي أن يسمع شهادة من هو دون 15 حسب تقديره.
    • أن يكون الشاهد واعيًا عاقلًا وسليمًا وخاليًا من أي اضطراب عقلي كالجنون أو العته.
    • ألا تسبب الشهادة في ضرر للشاهد ولا تجلب له منفعة مادية أو معنوية.
    • ألا يكون الشاهد من فروع أو أصول أحد الأطراف في القضية، وأن لا يكون زوجة أو وصيًا عليه.
    • ألا يكون الشاهد موظفًا مكلفًا بخدمة عامة ممن وصل إليهم بعض المعلومات السرية بسبب عملهم، ما لم تأذن الجهة المختصة في الشهادة بها.
    • أن يكون الشاهد حرًا في شهادته، أي أن لا يكون مجبرًا أو تحت إكراه معنوي أو مادي. مع التنويه على أهمية حماية الشهود في القضاء السعودي.

    الأسئلة الشائعة:

    يتم الطعن بشهادة الشهود في حال التأكد من أن أقوال الشاهد غير صحيحة، وتتولى الجهات المعنية فحص الطعن والإجراءات المطلوبة له. ولا بد أن يقدم الطرف الذي طلب الطعن دليلاً يؤكد على بطلان شهادة الشاهد، وذلك لأن شهادة الزور تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون بعقوبات شديدة في النظام السعودي.
    الممنوعون من الشهادة في النظام السعودي، هم الذين لا تقبل شهادتهم في المحكمة، أي الأشخاص الذين تقع عليهم إحدى مبطلات الشهادة وفق نظام الإثبات.

    في نهاية مقالنا عن موانع الشهادة في النظام السعودي، نكون قد بينا لكم موانع شهادة الشهود في الإثبات، بالإضافة إلى الشروط التي يجب أن تتوفر في الشاهد لكي تقبل شهادته في المحكمة.

    بإمكانك استشارة أفضل محامي في جدة بالنقر على زر الواتساب أسفل الشاشة.

    قد تبحث أيضاً عن هل يمكن الاعتراض على شهادة الشهود بالسعودية، وهل تقبل شهادة الأقارب في المحاكم السعودية.


    المصدر:

    • نظام الإثبات السعودي هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
    اطلب استشارة