+966595868098 Whatsapp
مكتب محاماة بالسعودية
البحث
لديك استشارة قانونية؟
تواصل مع محامي
×

شروط قبول دعوى الحق الخاص أمام المحكمة الجزائية في السعودية

25 مارس، 2024

المقال التالي:
المقال السابق:
شروط قبول دعوى الحق الخاص أمام المحكمة الجزائية في السعودية

إن شروط قبول دعوى الحق الخاص أمام المحكمة الجزائية، هي الجوانب الحاسمة التي يجب أخذها في الاعتبار عند تقديم دعوى الحق الخاص. في عالم القانون الجزائي، تلك الشروط تشكل الأساس الذي يحدد ما إذا كانت الدعوى ستقبل أم لا، وتلعب دوراً بارزاً في تحقيق العدالة وحماية حقوق المتضررين.

وفي مقالتنا من محامي جدة سنستعرض هذه الشروط بدقة ونسلط الضوء على أهميتها في نجاح الدعوى وتحقيق العدالة للأفراد المتضررين.

للاستفسار حول التعويض في الحق الخاص؟ اتصل بنا، أو اضغط على زر الواتساب أسفل الشاشة.

شروط قبول دعوى الحق الخاص أمام المحكمة الجزائية

يجب أن يتم رفع دعوى الحق الخاص وفقًا للشروط والإجراءات المقررة في نظام الإجراءات الجزائية السعودي. وتشمل ما يلي:

    1. أن يتم رفع دعوى الحق الخاص من قبل المجني عليه بنفسه، أو عن طريق وكيله القانوني، أو من قبل ورثته في حال وفاته.
    2. أن يتم رفع الدعوى أمام المحكمة المختصة التي تنظر في دعاوى الحق الخاص، وفقًا لقواعد الاختصاص المحددة في نظام الإجراءات الجزائية.
    3. اتباع إجراءات التبليغ المنصوص عليها في الأنظمة السعودية المعمول بها بالنسبة للمدعى عليه، لضمان أن يتم إعلامه بالدعوى المقامة ضده.
    4. أن يتم رفع دعوى الحق الخاص قبل انتهاء المدة المحددة للتقادم، وينبغي على المحامي الجنائي توجيه المدعي بالحق الخاص بضرورة القيام بذلك.
    5. أن تتضمن صحيفة الإدعاء بالحق الخاص معلومات مثل اسم المدعي واسم المدعى عليه، والحق المدعى عليه، والحق المدعى به، وجميع الأدلة والمستندات التي تدعم وجود الضرر.

هناك بعض الدعاوي التي لا يجوز فيها الادعاء بالحق العام، إلاّ إذا تم الادعاء بالحق الخاص، في هذه الحالة، يتوجب على المدعي بالحق الخاص تقديم بلاغ للشرطة أو صحيفة ادعاء للمحكمة الجزائية المختصة بالنظر في هذه الدعاوى.

إذا تم تحريك دعوى الحق العام ضد الجاني، فإنه يحق للمدعي بالحق الخاص رفع دعوى أمام المحكمة التي تنظر في الدعوى الجزائية بالنسبة للحق العام، إذا تم رفض طلبه أثناء التحقيق، حسب المادة 148 من نظام الإجراءات الجزائية.

اجراءات رفع دعوى في المحكمة جزائية

تتمثل إجراءات رفع دعوى في المحكمة الجزائية في النظام السعودي، في الآتي:

  1. يلجأ الشخص المجني عليه إلى مركز الشرطة ويقوم بتحرير صحيفة الدعوى، يذكر من خلالها تفاصيل الواقعة كاملةً.
  2. ثم يتم تحويل المحضر إلى النيابة العامة للتحقيق.
  3. تقوم النيابة العامة بدورها في التحقيق، حيث تستمع إلى أقوال المدعي والمدعى عليه، وتستجوب الشهود إذا وجدوا.
  4. تستمر النيابة العامة في إجراء التحقيقات اللازمة في القضية لجمع الأدلة المؤيدة للاتهام أو البراءة.
  5. عند انتهاء التحقيقات في النيابة العامة، تُرفع الدعوى إلى المحكمة المختصة إذا اعتبرت النيابة ذلك ضروريًا، أما إذا اعتبرت أن الدعوى ضد شخص مجهول أو غير مكتملة الشروط، فإنها تحتفظ بالدعوى ولا ترفعها إلى المحكمة.
  6. عند رفع الدعوى في المحكمة، تعقد جلسات لاستكمال التحقيق وإجراء المحاكمة.
  7. في النهاية، تصدر المحكمة حكمها إما بتنفيذ العقوبة في حق المتهم أو إسقاط التهمة عنه وإثبات براءته.

الأسئلة الشائعة

يسقط الحق الخاص في القضايا الجنائية في حالة صدور حكم نهائي يكتسب الدرجة القطعية، أو في حالة عفو المجني عليه، وفقًا للمادة 23 من نظام الإجراءات الجزائية. كما يتم إسقاطه أيضاً إذا انقضت المدة القانونية المحددة لتقديم اعتراض على الحكم، والتي تبلغ 30 يوماً.
نعم، يتم تنفيذ حكم السجن بالحق الخاص في حالة تقديم المجني عليه ادعاء، دون أن يتم العفو عن الجاني. وينطبق ذلك على الجرائم التي تتطلب تقديم ادعاء من قبل المجني عليه لاستدعاء دعوى الحق العام.
نعم، يسمح لكل شخص متهم بحقه أن يستعين بوكيل أو محامٍ مختص للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة حسب المادة 4 من نظام الإجراءات الجزائية.
يتعذر فصل الحقين العام والخاص في الدعوى الجزائية، ولكن يتميز الحق الخاص بقابليته للتنازل عنه أو عدم مطالبته بالطرق القانونية. وبالمقابل، لا يمكن التهاون بالحق العام والتنازل عنه، حتى عند تنازل المجني عليه عن حقوقه الشخصية بشكل كامل.
التعزير في الحق الخاص، هو عقوبة تهدف لمحاربة مجموعة متنوعة من الجرائم الجنائية التي لم يحدد المشرع عقوبة محددة لمرتكبيها.

في ختام مقالنا، ندرك أن شروط قبول دعوى الحق الخاص أمام المحكمة الجزائية تمثل أساساً حيوياً لنجاح الدعوى وتحقيق العدالة، فهذه الشروط تحمي حقوق المتضررين وتضمن توفير إجراءات قانونية عادلة ومنصفة.

كما نؤكد على ضرورة الاستعانة بأفضل محامي جنائي لدى مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.

معلومات ذات صلة: قضية جنائيه مخدرات بدون اذن نيابه، وموانع المسؤولية الجنائية في النظام السعودي. أيضا الكفالة الحضورية في القضايا الجنائية، وأنواع القضايا الجنائية.

بقلم محامي في السعودية

مستشار قانوني مقيم في السعودية. مالك ومؤسس مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية في جدة. يقدم الاستشارات والخدمات القانونية للعملاء. متخصص في مساعدة العملاء في العديد من القضايا. معرفة شاملة بالأنظمة والقوانين واللوائح السعودية وما يطرأ عليها من تغييرات.
4.5/5 - 900

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أحدث المقالاتالتصنيفات