Whatsapp
Youtube
Instagram
×

عقوبة التشهير في السعودية

آخر تحديث: 30 نوفمبر، 2022

المقال التالي:
المقال السابق:
عقوبة التشهير في السعودية | مكتب الصفوة للمحاماة

حرمت الشرائع الإسلامية التشهير بمختلف أشكاله، واعتبرت من يرتكبه مجرماً بحق المشهر به وحق المجتمع، ومخالفاً لأوامر الله سبحانه وتعالى. كما عاقبت أغلب قوانين دول العالم على فعل التشهير واعتبرته فعلاً مشيناً يشكل جريمة يعاقب عليها القانون.

بما فيها السعودية فقد حددت عقوبة التشهير في السعودية بعقوبات رادعة، تتمثل بالسجن والغرامات المالية الكبيرة. ونظراً لأهمية الموضوع سوف نبين لك في مقالنا، ما المقصود بمصطلح التشهير، وهل هو جريمة تعاقب عليها القوانين أم لا. وهل التشهير يختلف عن تشويه السمعة، ويختلف عن الافتراء، وعن الاتهام الكاذب، أو الدعوى الكيدية.

وإذا ما بحثت عن أفضل محامي في قضايا التشهير، فإن مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية يضم فريق من المحامين المختصين في تلك الدعاوى. فهم على دراية ومعرفة تامة بالقوانين والأنظمة التي تجرم فعل التشهير وتعاقب عليه.

لذا ننصحك بطلب الدعم القانوني واستشارات قانونية في السعودية مباشرةً، من خلال النقر هنا.

أركان جريمة التشهير في النظام السعودي.

نبدأ مقالنا بالإجابة عن استفسار بداية ما هو المقصود بالتشهير؟

أي تعبير يصدر عن شخص ما، يطعنُ فيه بكرامة شخص آخر، سواء أكان ذلك الشخص شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، فكل ما من شأنه أن يجرح كرامة الإنسان أو يسيء لسمعته يعتبر تشهيراً، حتى ولو كانت الأفعال المنسوبة إليه صحيحة وواقعة فعلاً.

إن الفاعل في جريمة التشهير لا يتم معاقبته إلا إذا توافرت في تلك الجريمة الأركان المتطلبة في الجرائم الأخرى. وهي الركن المادي والركن المعنوي.  كالتالي:

  • الركن المادي لجريمة التشهير: يتألف الركن المادي لجريمة التشهير من ثلاث عناصر، هي الفعل والنتيجة والرابطة السببية بين الفعل والنتيجة. وإذا ما حللنا جريمة التشهير وفقاً للركن المادي، فإننا نجد أن:
    1. التشهير يقع من خلال نشر معلومات أو بيانات أو أسرار تتعلق بأحد الأشخاص. بحيث تؤدي للإساءة بسمعته والإضرار به نفسياً ومعنوياً ومادياً.
    2. أما النتيجة كعنصر من عناصر الركن المادي، فتتمثل في حدوث تلك الأضرار للمجني عليه، فلو تم التشهير بالشخص، ولم يعلم بذلك، أو لم يصله علم بذلك. فإن النتيجة الجرمية لن تتحقق، وبالتالي يسقط الركن المادي للجريمة ولا يكون هناك عقاب.
    3. أما الرابطة السببية بين الفعل والنتيجة، فتكون في أن النتيجة الجرمية المتمثلة بالضرر الذي لحق بالمجني عليه، يجب أن تكون ناتجة بشكل مباشر عن فعل التشهير. فإذا كانت النتيجة متولدة عن أسباب أو ظروف أخرى، فإن الرابطة السببية بين الفعل والنتيجة تنتفي.
  • الركن المعنوي لجريمة التشهير: ويتألف الركن المعنوي من عنصرين، هما النية الجرمية وإرادة القصد الجرمي. كالتالي:
    1. فالنية الجرمية تتمثل في أن من يقوم بفعل التشهير يجب أن يكون عالماً بأن ما يقوم به هو جريمة أو فعل يعاقب عليه القانون. ومع ذلك يمضي قدماً في فعلته بالتشهير بالآخرين.
    2. أما القصد الجرمي فيتمثل حين يكون الفاعل قاصداً الوصول إلى النتيجة الجرمية من فعله، بمعنى آخر أن تكون الصفة الجرمية متأصلة. فلا ريب أن الشخص الذي يتحدث في كل مكان في عيوب ومثالب الشخص الآخر، أو يقوم بنشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي بقصد الإضرار به يعتبر مشهراً به. عكس من يضطر لتقديم النصح لأحد الأصدقاء والأقارب بأن يكون على حذر من الشخص المشهر به.

شروط رفع قضية تشهير.

يعتبر رفع قضية التشهير من أخطر القضايا التي يقوم برفعها المدعي. حيث أن هذه الدعوى تتطلب شروطاً خاصة بالإضافة إلى الشروط العامة المتعلقة بالدعاوى الأخرى بها. وهذه الشروط تتمثل بما يلي:

  • وسنبدأ بالشروط العامة لدعوى التشهير، وهي الصفة، أي يجب أن يقوم برفع الدعوى من وقع عليه فعل التشهير. أو أن يكون وكيله، أو إذا كان قاصراً، أو مجنوناً، يقوم برفع الدعوى عنه وليه أو النائب عنه.
  • أما الشرط الثاني فهو شرط المصلحة، إذ يجب أن تتوفر مصلحة مشروعة لدى المدعي في رفع دعوى التشهير، أي يجب أن يحدث التشهير ضرراً بالمجني عليه. أما إذا لم تكن هناك مصلحة، كأن يكون التشهير قائماً ومعروفاً في الوسط الاجتماعي للمشهر به، وكل فرد في المجتمع يعلم بتلك الأفعال المنسوبة إليه. إلا أن المشهر به يحاول استعمال حقه في الدعوى للإساءة لأشخاص معينين، فإن الدعوى لا تتم ويمكن دحضها.
  • أما الشرط الثالث، فهو شرط أهلية التقاضي، وهنا يجب أن يكون المدعي بالغاً راشداً. فإذا لم يكن كذلك، فإن وليه أو وصيه يتولى إقامة الدعوى بالنيابة عنه.
  • أما الشروط الخاصة المتعلقة برفع دعوى التشهير، فهي تحضير الأدلة اللازمة لإثبات وقوع التشهير. فإذا كان التشهير قد تم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أو أي وسيلة إلكترونية أخرى، فإنه يتوجب على المدعي إن يحتفظ بنسخة الرسالة، أو نسخة المنشور ليقدمها إلى القضاء. وبالمقابل إذا تم التشهير بين الناس فيتوجب على المدعي أن يحضر شهوده في هذه الدعوى ليدلوا بشهادتهم ضد المدعى عليه.

وننتقل في فقرتنا التالية من مقالنا عقوبة التشهير في السعودية، لتوضيح نوع التشهير الإلكتروني.

التشهير الإلكتروني.

سهلت وسائل الاتصالات الحديثة وظهور التطبيقات الخاصة بها، مثل مواقع التواصل الاجتماعي، عملية التواصل وتبادل المعلومات بين الناس إلى درجة لا يمكن تخيلها.

وقد حمل هذا الأمر معه الكثير من السلبيات، إذا أن تلك السهولة في تبادل ونقل المعلومات والثقافات. سهلت أيضاً تبادل ونقل الأخبار السيئة والشائعات والأكاذيب وتشويه السمعة وانتشار قضية قذف، أي جعلت عملية التشهير سهلة جداً.

ولأن المشرع دائماً وأبداً يسعى خلف التطور الاجتماعي، فكلما أبدع الأفراد في المجتمع بارتكاب فعلاً من الأفعال، أو مخالفة من المخالفات، أو جريمة من الجرائم لم تكن قد نصت عليها القوانين السابقة. فإن المشرع يسارع إلى تقنين هذا الجرم والمعاقبة عليه وتحديد العقوبة المناسبة، مثل عقوبة السب والشتم في السعودية.

ولذلك أصدرت المملكة العربية السعودية تشريعات عديدة تتعلق بالجرائم الإلكترونية، وبالأخص جرائم التشهير الإلكتروني. وعلى رأسها نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 لعام 1422هـ. ونظام المطبوعات والنشر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/32 لعام 1421هـ، ونظام حماية البيانات الشخصية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/19 لعام 1443هـ.

وفي فقرتنا التالية من مقالنا عقوبة التشهير في السعودية، سوف نتحدث عن التشهير بالشركات.

التشهير بالشركات.

إن أهم ركن تقوم عليه الشركات، هو ركن الموثوقية والمصداقية، وبالتالي فإن أي أمر يخل بهذا الركن، سيؤدي إلى هدم الشركة وإنهائها. لذلك تحرص الكثير من الشركات على سمعتها في الأوساط التجارية والأوساط الاجتماعية.

وذلك لأن عملها يقوم على جذب العملاء، وهذا الجذب لا يأتي من فراغ، بل له معايير متعددة، يأتي على رأسها كسب ثقة هؤلاء العملاء. وبالتالي فإن أي تشهير بالشركة يؤدي إلى خسارتها لعملائها، وبالتالي إلى خسارتها بشكل عام واضطرارها للحل والتصفية.

إلا أن الأمر في الشركات مختلف عن الأفراد، خاصةً إذا كانت الشركات تقدم خدمات في المجتمع، فالشركة التي تستورد مواد مغشوشة، أو تصنع مواد فاسدة لا بد أن تخضع للرقابة المجتمعية قبل رقابة الدولة. وهذه الرقابة تتمثل بفضحها وكشف أفعالها، ولا يمكن للشركة أن تدعي بالتشهير بها.

والواقع أن الشركات بسبب نفوذها الكبير قد غلت من أيدي الإعلاميين والقانونيين في الكتابة عنها والتشهير بها. وذلك لوقوع الكثير من شهروا بالشركات الفاسدة والمفسدة في المجتمع في فخ دعوى الكيدية بالتشهير.

ومن الأفضل أن يكون هناك توازناً بين فعل التشهير وفعل النشر لغاية بسط الرقابة المجتمعية. إذ أن الكثير من الشركات التي تلعب دوراً سلبياً في المجتمع تحتاج لمن يشهر بها أمام الناس لكي ترتدع وتتراجع عما ترتكبه من سلبيات بحق المجتمع.

أسئلة شائعة حول عقوبة التشهير في السعودية.

396 وفقا لعقوبة جريمة التشهير في النظام السعودي، وهي السجن لمدة سنة والغرامة بما لا يجاوز 500,000 ريال سعودي، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فإن جريمة تشهير هي من جرائم الجنح.

اضف تعليق

396 إن الغرامة في جرائم التشهير هي 500,000 ريال سعودي، إلا أنها قد تصبح أكثر، إذا ما تولد عن جريمة التشهير جرائم أخرى.

اضف تعليق

396 إن المدة تكون في الغالب سنة كاملة، وذلك بحسب ما نصت عليه المادة الثالثة بفقرتها الخامسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

اضف تعليق

وفي ختام المقال الذي كان بعنوان.

عقوبة التشهير في السعودية | شروط رفع قضية التشهير 2023.

نرجو أن نكون قد وضحنا لك عقوبة التشهير في السعودية، من خلال بيان أركانها، والشروط المتطلبة لرفع قضية التشهير، كما بيّنا لكم خطورة التشهير الإلكتروني. وما مدى تأثير التشهير بالشركات على سمعة تلك الشركات ومسيرتها، ثم حاولنا الإجابة على بعض الأسئلة الشائعة التي تتعلق بعقوبة التشهير في السعودية.

وإذا ما تعرضت للتشهير من أحد الأشخاص المغرضين، وأردت رفع دعوى الشهير أمام القضاء، يحق لك رفعها أمام المحكمة الجزائية. وهذا الأمر يتطلب توكيل محامٍ مختص في تلك القضايا، فإن مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية يسرّهُ أن يقدم لك المحامي الأفضل الذي يستطيع تحصيل حقك من الفاعل على أكمل وجه، إذ يمكنك الاتصال به على الأرقام:

  • واتس اب عبر الرقم التالي: /00966595911136/
  • أو الهاتف: /00966126541504/.

وفيما يخص مقالنا نقترح عليك قراءة عقوبة اختراق الحسابات في السعودية، أيضا عقوبة القذف، كذلك نموذج طلب تعويض عن الضرر. بالإضافة إلى مدة تنفيذ الحكم القضائي في السعودية، كذلك الاعتراض على شهادة الشهود.


المصادر.

  • نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
  • نظام المطبوعات.
  • نظام حماية البيانات الشخصية.

بقلم Nowruz

4.6/5 - 402

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *