مُخطئ من يظن أن التشهير بالآخرين والإساءة إليهم والاعتداء على كرامتهم، هو أمرٌ مُباح ويمر مرور الكرام دون حساب أو عقاب في المملكة العربية السعودية. فما هي غرامة التشهير؟ وما هي الحالات التي تَستوجِب فرضها؟
مقالنا الآتي سيقدم لك تعريفًا واضحًا بمفهوم التشهير. ويحيطك علمًا بجميع أنواعه والعقوبات التي قد تُفرض في حال إثباته. ولحجز استشارة قانونية الآن، يمكنك التواصل مع مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية من خلال النقر هنا. حيث ستجد نخبة من محاميّ المملكة جاهزين لمساعدتك.
جدول المحتويات
لمن تدفع غرامة التشهير
يُعرَّف التشهير بأنه ما يَصدُر من بيانات سواء كانت مكتوبة أو مطبوعة. تتضمن أخبار أو معلومات كاذبة ولا تستند إلى وقائع أو حقائق. مما يؤدي إلى إلحاق ضرر نفسي بالغ بالشخص الذي تطاله أخبار البيان. لاحتوائها على ما يُشوِّه سمعته، إضافة إلى ما قد تسببه هذه المعلومات من خسائر مادية كبيرة إذا كان البيان موجَّه ضد شركة أو مؤسسة تجارية.
ومع انتشار منصات التواصل الاجتماعي على اختلاف وسائلها. توسَّع مفهوم التشهير ليشمل كل ما يُنشر عبرها ويطال الحياة الخاصة أو المهنية أو الاجتماعية لشخص ما. ويؤدي إلى المساس بكرامته أو سمعته، عبر صور أو فيديوهات أو منشورات وتغريدات أو تسجيلات صوتية.
وانطلاقًا من حرص المملكة العربية السعودية على حماية أفرادها وضمان حقوقهم وتعويضهم عن كل ما يسبب الأذيّة لهم. سواءً كانت نفسية أم اجتماعية، تم وضع قوانين تُجرِّم التشهير وتُعرِّض كل من يقوم به إلى عقوبات رادعة تصل إلى فرض الغرامة والسجن وغيرها.
أمَّا بالنسبة لعقوبة غرامة التشهير ولمن يتم دفعها، فهي تختلف بحسب الشخص أو الجهة الذي يطاله التشهير وبحسب تقدير القاضي. فإذا كان التشهير موجَّهًا ضد شخصية اعتبارية أو حكومية أو عادية، وثَبُت توافر الجرم فيها. تُفرَض على الجهة التي صدر التشهير منها غرامة تصل إلى نصف مليون ريال سعودي، ويتم تعويض المُشهًّر به بحسب تقدير القاضي.
أما إذا كان التشهير يطال شركة تجارية وما تُقدِّمه من سلع ومنتجات، ففي هذه الحالة تكون الخسائر المالية أكبر بكثير. ويحق للقاضي أن يَفرض التعويض المادي الذي يراه مناسبًا وبحسب حجم التشهير.
أنواع قضايا التشهير
مع التطوُّر التكنولوجي المُتسارع وانتشار منصات التواصل الاجتماعي في العالم بشكل عام، وفي السعودية بشكل خاص. قد يستخدم البعض هذه المنصات كمنبر يدعو إلى التشهير بالناس دون علمهم متى يكون التشهير جريمة.
ونتيجة لما سبق يمكن القول أن التشهير لم يعد حكرًا على البيانات المكتوبة أو الأخبار الصحفية في الصحف أو البرامج الإذاعية والتلفزيونية. وإنما أصبح هناك مصطلح يُعرَف باسم التشهير الإلكتروني الذي يُحاسب عليه القانون ويفرض بموجبه عقوبة التشهير في مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك، تويتر، سناب شات). وكذلك عقوبة التشهير في الواتس.
وبالنسبة للحالات التي يُعتبر فيها النشر سواء عبر وسائل الإعلام التقليدية أو الحديثة يحتوي على جريمة تشهير، هي:
- العلانية: تعني توجيه الإهانة إلى شخص ما على الملأ، سواء بالكلام المباشر أو بنشر صور أو مقاطع فيديو.
- الشهود: تحتاج المحكمة لإثبات جريمة التشهير وفرض العقوبة وتعويض التشهير، إلى وجود شهود أثناء وقوع حادثة التشهير.
- الدليل: وهو عنصر هام لإثبات وقوع التشهير، مثل بيان أو خبر يتضمن التشهير، أو صورة أو تسجيل مصور أو صوتي.
- المقصد الجنائي: يعني معرفة الشخص الذي يقوم بالتشهير بأنه يؤذي ويهين ويُشوِّه سمعة المجني عليه.
ونتيجة لذلك يمكننا تصنيف أنواع التشهير في الفئات التالية:
- نشر الأكاذيب والأخبار غير الصحيحة وتداولها علانية بين الناس.
- نشر فيديوهات مُفبّركة أو صور مزوَّرة عبر منصات التواصل أو وسائل الإعلام.
- نشر تسجيل صوتي دون علم الأشخاص، أو عبر فبركة التسجيلات وتعديلها.
عقوبات التشهير
حَرِصَ المُشرِّع في المملكة العربية السعودية على سن قوانين وتشريعات. تتضمن عقوبات جزائية صارمة ورادعة بحق كل من تسوِّل له نفسه المساس بكرامة الآخرين، وإلحاق الضرر بهم وإيذائهم نفسيًا واجتماعيًا عبر التشهير بهم بأي وسيلة مهما اختلف نوعها.
حيث نص نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٧ بتاريخ ٨/٣/١٤٢٨ في مادته الثالثة على أنه:
“يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تزيد على ٥٠٠ ألف ريال سعودي، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يثبت ارتكابه لجرم التشهير بالآخرين”.
“كما ويُعاقب كل شخص يُحرض أو يُساعد أو يَتفق مع غيره على التشهير بالآخرين بالسجن لمدة عام وبغرامة تصل إلى ٥٠٠ ألف ريال سعودي وذلك في حال وقع جرم التشهير بناء على التحريض أو المساعدة أو الاتفاق، بينما يُعاقب بنصف مدة السجن والغرامة السابقتين في حال لم يقع جرم التشهير بناء على ذلك”. بحسب المادة التاسعة من نفس النظام.
وبالإضافة إلى عقوبتي السجن والغرامة أو إحداهما، يُمكن للقاضي المُختص أن يصدر عقوبات أخرى، مثل:
- مضاعفة مدة السجن وقيمة الغرامة في حال تكرار التشهير.
- إيقاف القائم بالتشهير عن أداء مهنته في حال كان إعلاميًا، ومنعه من الظهور الإذاعي أو التلفزيوني.
- نشر اعتذار من نفس المكان أو المنصة التي صدر منها التشهير.
- إغلاق المكان الذي صدر منه التشهير سواء بشكل مؤقت أو نهائي، فإذا صدر من صحيفة فيكون تنفيذ قرار الإغلاق بموافقة رئيس مجلس الوزراء، وإذا صدر من صحيفة إلكترونية أو موقع فيكون عندها قرار الإغلاق من صلاحية الوزير، وذلك بحسب المادة ٣٨ من قانون المطبوعات والنشر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣٢ بتاريخ ٣/٩/١٤٢١.
- مصادرة الأجهزة والبرامج والوسائل المستخدمة في التشهير أو الأموال المُحصّلة منها. بموجب المادة الثالثة عشر من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية. وورد في نظام الإعلام المرئي والمسموع الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣٣ بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ للهجرة، أن كل وسيلة إعلامية تَتعرَّض بالتجريح أو الإساءة أو الطعن للذات الإلهية أو تبث معلومات كاذبة تتعدى فيها على حرمة الحياة الخاصة، تُعاقب بواحدة أو أكثر من العقوبات التالية:
- غرامة لا تزيد على عشرة ملايين ريال.
- الإيقاف عن ممارسة مهنة الإعلام لمدة ستة أشهر.
- إلغاء الترخيص.
- تحصيل الغرامة بالنفاذ المُعجَّل.
- مضاعفة الغرامة في حال التكرار. وذلك بحسب المادة السابعة عشر من النظام المذكور.
الأسئلة الشائعة الخاصة بغرامة التشهير في السعودية
بعدما تحدثنا عن الغرامة الخاصة بالتشهير في السعودية. واستعرضنا قضايا التشهير والعقوبات التي تفرضها قوانين المملكة على هذا الجرم. سنتناول في الفقرة التالية أبرز الأسئلة عن موضوع مقالنا، وهي:
[QA q=”كم تبلغ غرامة التشهير في السعودية؟” qfull=”كم تبلغ غرامة التشهير في السعودية؟” a=”تبلغ نصف مليون ريال سعودي في المرة الأولى. وتصل إلى مليون ريال في حال تكرار التشهير.”]
[QA q=”متى تعتبر القضية قضية تشهير؟” qfull=”متى تعتبر القضية قضية تشهير؟” a=”تعتبر القضية قضية تشهير إذا توافر فيها ركنين متعلقين بجرم التشهير، هما:
الركن المعنوي: ويعني القصد الجنائي أي علم الجاني التام ومعرفته الكاملة بأنه يرتكب جرم التشهير بحق الطرف الآخر.
الركن المادي: وهو ما يتم نشره أو إعلانه أو إسناده.”]
[QA q=”كيف يتم رفع دعوى تشهير؟” qfull=”كيف يتم رفع دعوى تشهير؟” a=”من خلال استشارة محامي جنائي والاستعانة به لرفع دعوى تشهير. وتقديم الشهود والأدلة التي تثبت جرم التشهير، ليتم بعدها رفع القضية إلى الادعاء العام وهيئة التحقيق.”]
وبذلك نجد أن التطاول على الحياة الخاصة للأفراد والعمل على الإساءة إليهم وتشويه سمعتهم بأي طريقة كانت. أو نشر الأكاذيب عن المؤسسات والشركات العامة والخاصة عبر وسائل الإعلام أو منصات التواصل الاجتماعي. هو بمثابة خط أحمر يؤدي تجاوزه إلى فرض أشد العقوبات. بموجب قوانين تضمن الحقوق وتحمي المواطنين في السعودية ممن يتعرَّض لهم بالتشهير.
ولمعرفة المزيد من التفاصيل حول الموضوع يمكنك التواصل مع مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.
اقرأ المزيد عن عقوبة التشهير في السعودية، وعقوبة التشهير في الواتس، والتشهير في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.
مستشار قانوني مقيم في السعودية. مالك ومؤسس مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية في جدة.
يقدم الاستشارات والخدمات القانونية للعملاء. متخصص في مساعدة العملاء في العديد من القضايا.
معرفة شاملة بالأنظمة والقوانين واللوائح السعودية وما يطرأ عليها من تغييرات.
