مكتب محاماة بالسعودية
البحث
لديك استشارة قانونية؟
تواصل مع محامي
×

محامي جزائي المدينة المنورة

آخر تحديث: 21 مارس، 2024

المقال التالي:
المقال السابق:
محامي جزائي المدينة المنورة

لديك قضية جزائية في المدينة المنورة، وأصابتك الحيرة في كيفية معالجتها، وشعرت بالحاجة لخدمات محامي مختص بالقضايا الجزائية، لا تقلق! سنرشدك في سطور مقالتنا لأفضل محامي جزائي المدينة المنورة. حيث سنوضح فيها أنواع القضايا الجزائية بالمدينة المنورة، وما الخدمات التي يقدمها المحامي الجزائي، والأتعاب المتوجبة له.

مع إعلامكم بأن أفضل محامي جزائي المدينة المنورة، يقدمه مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية، فما عليك سوى الاتصال بالمكتب عبر الرقم 0591813333، أو انقر هنا للتواصل عبر الواتس اب.

أنواع القضايا الجزائية في المدينة المنورة.

تتنوع القضايا الجزائية في المدينة المنورة تبعًا لتنوع تلك القضايا في كافة أنحاء المملكة، وإذا ما أردنا تعريف القضية الجزائية، فإنها القضية الناتجة عن رفع دعوى أمام المحكمة الجزائية. تتعلق بفعل من الأفعال التي جرمها النظام السعودي وعاقب عليها.

فلسفة التشريع الجزائي السعودي

إذا ما حاولنا تحليل النصوص القانونية في النظام السعودي المتعلقة بالجرائم الجزائية، فإننا نجدها منتشرة هنا وهناك في العديد من الأنظمة الجزائية، مثل نظام مكافحة المخدرات، ونظام الرشوة، ونظام التزوير، ونظام الاختلاس والاحتيال المالي وإساءة الائتمان وغيرها من الأنظمة.

والواقع أن التشريعات السعودية مقارنة بالتشريعات العربية تعتبر مقصرة في القضايا الجزائية، إذ أن أغلب القوانين العربية قننت تلك القضايا في قانون جامع، هو قانون العقوبات أو القانون الجزائي العام، ونصت على بعض الجرائم الجزائية في قوانين خاصة جدًا ترتبط مباشرة بالقانون الجزائي العام.

 والنقطة الوحيدة لدى المشرع السعودي في تفاصيل التشريعات الجزائية، هو توحيده لإجراءات التقاضي أمام المحاكم الجزائية، وفقًا لنظام الإجراءات الجزائية واللائحة التنفيذية الخاصة به.

وقد شهدت السنوات الأخيرة تطورًا تشريعيًا ملحوظًا في المملكة، من خلال إصدار بعض الأنظمة القانونية العامة، مثل نظام الأحوال الشخصية، ونظام الإثبات. وما زلنا بانتظار إصدار نظام التشريع الجزائي العام، ونظام المعاملات المدنية.

 أنواع القضايا الجزائية في المدينة المنورة

 يمكننا أن نصنف أنواع القضايا الجزائية إلى ثلاثة أصناف، هي:

    •  قضايا الجنايات، وتشمل كافة القضايا المتعلقة بالجرائم الكبيرة التي تستدعي عقوبات شديدة تتراوح من السجن لمدة أكثر من ثلاث سنوات حتى القصاص. ويأتي على رأسها جرائم القتل العمد، وتهريب وترويج المخدرات، وبعض قضايا التزوير، والاختلاس المالي، والسرقة الموصوفة والجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي أو الخارجي، وقضايا العنف. وقضايا الإيذاء الشديد التي ينتج عنها عجز جزئي أو كلي للمجني عليه.
    •  قضايا الجنح، وتشمل القضايا المتعلقة بالجرائم التي تستدعي عقوبات لا يتجاوز الحبس فيها أكثر من ثلاث سنوات، ومنها قضايا القدح والذم والتشهير. وتعاطي المخدرات دون الإتجار بها، وقضايا الجرائم الإلكترونية.
    •  قضايا المخالفات، وتشمل كافة القضايا الناتجة عن ارتكاب مخالفات تستوجب الحبس البسيط لعدة أيام والغرامة، مثل مخالفة الأنظمة البلدية وأنظمة السير.

وقد آثرنا تعداد أنواع القضايا الجزائية في المملكة وفقًا للتصنيف المعتمد في التشريعات العربية، إلا أننا بالعودة للأنظمة الجزائية السعودية، نجد أن كل نظام نص على الفعل المجرم والعقوبات المتعلقة به، من أخفها  إلى أشدها. فمثلا في نظام التزوير نجده قد أحاط إحاطة كاملة بكل الأفعال المشكلة لتلك الجريمة، مع بيان العقوبات المقررة بشأنها. وهذا الأمر نجده في نظام مكافحة المخدرات، ونظام الرشوة وغيرها.

خدمات محامي جزائي المدينة المنورة.

يقدم محامي جزائي المدينة المنورة خدمات قانونية كبيرة تتمثل فيما يلي:

    •  خدمات التوكل والترافع في كافة القضايا الجزائية المنظورة أمام المحاكم السعودية، مهما كان نوع القضية، سواء كانت قضية قتل، أو مخدرات، أو تزوير، أو إساءة ائتمان، أو تحرش، أو غير ذلك من القضايا.
    •  خدمات تقديم الشكوى أو البلاغ أو الادعاء الشخصي من قبل المجني عليه أو ذويه، سواء لدى هيئة التحقيق والادعاء العام، أو لدى مراكز الشرطة، أو بشكل مباشر أمام المحكمة الجزائية.
    •  متابعة الدعوى الجزائية في كافة مراحلها، سواء مرحلة التحقيق، أو مرحلة المحاكمة، أو مرحلة إصدار الحكم والطعن به حتى يصبح نهائيًا وقابلًا للتنفيذ.
    •  متابعة إجراءات التحقيق مع المتهم، وتقديم كافة الطلبات اللازمة أثناء مرحلة التحقيق، وبالأخص الاعتراض على بعض إجراءات التحقيق، أو إغفال بعضها الآخر، وفقًا لنصوص نظام الإجراءات الجزائية.
    •  تقديم طلبات إخلاء السبيل الإجباري للمتهم، في حال تجاوزت مدة إيقافه في التحقيق لدى النيابة العامة أكثر من المدة القانونية المقررة.
    •  متابعة إجراءات التحقيق، وإحالة ملف القضية إلى المحكمة الجزائية المختصة بعد انتهاءه، والطعن في قرارات هيئة التحقيق والادعاء العامة المتعلقة بتوصيف الجرم.
    •  متابعة إجراءات المحاكمة أمام المحكمة الجزائية المختصة، وتقديم كل ما يلزم من مذكرات الدفاع والردود.
    •  إجراء كافة الطعون اللازمة في الأحكام الجزائية، سواء بالاستئناف، أو بالنقض، أو بطلب التماس إعادة النظر.
    •  متابعة شؤون الموكل القانونية لما بعد صدور الحكم الجزائي، والبدء بتنفيذه، خاصة ما يتعلق بالحبس، وذلك للاستفادة من أي عفو عام أو خاص.
    •  متابعة شؤون الموكل بعد تنفيذ العقوبة بالكامل، لتقديم المساعدة القانونية له في رد اعتباره.

هذا ما يقدمه لكم مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية، من خلال فريق العمل القانوني المكون من أفضل المحامين والمستشارين القانونيين، ويأتي على رأسهم:

    • المحامي حسن الدعدي، مؤسس ومالك المكتب.
    • المحامي أحمد المالكي.
    • المستشار القانوني مصطفى دياب.

وللاستعلام عن المحامين المرخصين بالسعودية شاهد هذا الفيديو.

اتعاب المحامي في القضايا الجزائية.

جوابًا على كل تساؤل أو استفسار حول أتعاب محامي جزائي المدينة المنورة، فإننا نجيبه بالجواب القطعي بأن تلك الأتعاب غير ثابتة، ولا يمكن تحديدها بشكل مسبق. وذلك للأسباب التالية:

    •  الاختلاف بين القضايا الجزائية، فالأتعاب المتوجبة في قضايا القتل تختلف عن الأتعاب المتوجبة في قضايا المخدرات، وبدورها تختلف عن الأتعاب المتوجبة في قضايا التزوير والتحرش والرشوة وهكذا.
    •  الاختلاف بين القضايا الجزائية ولو كانت في النطاق نفسه، فالأتعاب المتوجبة في قضايا القتل تختلف تبعًا لنوع القتل، ما بين عمد أو قصد أو خطأ، وقضايا المخدرات تختلف الأتعاب بشأنها، فيما إذا كانت قضية ترويج أو اتجار أو تعاطي.
    •  حاجة بعض القضايا الجزائية لبذل جهد أكبر من المحامي الجزائي بشأنها، نتيجة تشعب ظروفها وملابساتها، وهذا يحتم أتعاب أكبر.
    •  بعض القضايا الجزائية تحتاج وقت أطول للانتهاء منها، بسبب ارتباطها بقضايا أخرى، خاصة في حال ظهور مدعى عليهم جدد، أو ظهور أدلة جديدة في الدعوى.
    •  الكثير من القضايا الجزائية ينتج عنها قضايا أخرى، قد تكون جزائية أو مدنية، أو ربما تتعلق بالأحوال الشخصية كالقضايا المتعلقة بالميراث والناتجة عن قتل المورث، وهذا يعني أن كل قضية تنتج عن القضية الجزائية يتوجب أن يكون لها مبلغ أتعاب مستقل.
    •  تلعب خبرة المحامي ومقدرته القانونية دورًا هامًا في تحديد الأتعاب في القضايا الجزائية، فالمحامي الخبير المتمكن في القوانين الجزائية، وأنظمة التقاضي أمام هيئة التحقيق، والمحاكم الجزائية المختصة، ستكون أتعابه أكبر من المحامين الآخرين ذوي الخبرة البسيطة.
    •  في بعض الأحيان يكون لشخص المجني عليه أو شخص الجاني دور في تحديد الأتعاب المتوجبة للمحامي، فالتوكل في قضية للدفاع عن شخص مهم في المجتمع، ستكون الأتعاب المتوجبة بشأنها أكبر من غيرها.

وإذا ما كان لديك قضية جزائية، وترغب بتوكيل محامي جنائي في المدينة المنورة، فإننا ننصحك بالاتصال مع مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية لتوكيل محام جنائي من قبلهم. حيث سيتم تزويدك بكل التفاصيل اللازمة للقضية، بما في ذلك اسعار المحامين بالمدينة المنورة.

الأسئلة الشائعة.

يمكنك رفع دعوى الجزائية بتقديم بلاغ أو شكوى إلى النيابة العامة، أو هيئة التحقيق والادعاء العام، أو إلى أحد مراكز الشرطة، أو إلى إحدى الجهات التي يخولها النظام تلقي الشكاوى والبلاغات، مثل هيئة مكافحة المخدرات، كما يمكنك أن تتقدم بها مباشرة إلى المحكمة الجزائية المختصة، التي تنظر فيها وتحيلها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لإجراء التحقيق بشأنها.
إن الأتعاب التي يتقاضاها المحامي لقاء توكله في القضايا الجنائية، تختلف من قضيةٍ لأخرى، ولا يمكن تحديدها بشكل مسبق وبرقم ثابت، وهي تخضع للاتفاق المباشر ما بين المحامي والموكل.

وفي ختام مقالتنا عن أفضل محامي جزائي المدينة المنورة، نرجو أن نكون قد وضحنا للقارئ الكريم أنواع القضايا الجزائية التي يتوكل بها ذلك المحامي. والخدمات التي يقدمها، والأتعاب المتوجبة في القضايا الجزائية، مع التنويه بأن أفضل محامي جزائي في المدينه المنوره يقدمه مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية تواصل معه عبر الرقم 0591813333.

أغني معلوماتك أكثر عن: الكفالة الحضورية بالقضايا الجنائية، وموانع المسؤولية الجنائية، كذلك دور النيابة العامة، بالإضافة إلى
اعتراض على حكم.

بقلم محامي في السعودية

مستشار قانوني مقيم في السعودية. مالك ومؤسس مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية في جدة. يقدم الاستشارات والخدمات القانونية للعملاء. متخصص في مساعدة العملاء في العديد من القضايا. معرفة شاملة بالأنظمة والقوانين واللوائح السعودية وما يطرأ عليها من تغييرات.
4.9/5 - 838

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أحدث المقالاتالتصنيفات