Whatsapp
Youtube
Instagram

محامي قضايا مخدرات في جدة

آخر تحديث: 6 مارس، 2022

المقال التالي:
المقال السابق:
محامي قضايا مخدرات في جدة
شارك المقالة

أهلا وسهلاً بكم في الموقع الالكتروني لمكتب أفضل محامي قضايا مخدرات في جدة؛ تواصلوا مع محامي قضايا مخدرات في جدة عبر صفحة اتصل بنا أو من خلال الرقم التالي: 0595911136.

أفضل محامي قضايا مخدرات في جدة

تحرص المملكة العربية السعودية على إثبات نفسها ضمن أكثر الدول إجهاضاً لعمليات ومشكلات المخدرات في العالم. ولذلك فهي لا تغض النظر أبداً عن هذه القضايا في قوانينها. وبناءً على ذلك يسعى أي شخص فيها للبحث عن محامي متخصص في قضايا المخدرات في جدة عند تعرضه لأي مشكلة قانونية خاصة بهذا الشأن.

ومن الجدير بالذكر أن عمل المملكة والمعنيين فيها على هذه القضية والإجراءات والاستراتيجيات المتبعة لمحاربتها جاء على العديد من المستويات والأصعدة وباستخدام معايير مختلفة تناسب التعامل مع كل حالة على حدى.

وتضمنت هذه الإجراءات حالات وقضايا المخدرات بداية من حملات التوعية وما يليها من مراحل ونهاية بالعقوبات المفروضة على كل مخالف وفق القانون.

وكما ورد في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية تتراوح هذه العقوبات بين أدنى العقوبات الممكنة كالغرامة وأعلى مراحل العقاب وذلك بحسب قانون مكافحة المخدرات الصادر والمطبق في المملكة العربية السعودية. والذي يعد أسلوب ردع متبع للقصاص من كل من تسول له نفسه إلحاق الضرر بمواطني المملكة العربية السعودية حتى ولو كان منهم.

لكن وكما ذكرنا فإن العقوبات هي أسلوب متبع في المستويات الأخيرة وفق خطة محاربة المخدرات. حيث يسبقها الكثير من المراحل التوعوية المجتمعية لمخاطر المخدرات وأضرارها الجسدية والنفسية.

بالإضافة إلى نتائجها السيئة والخطيرة على الفرد وعائلته والمجتمع الذي ينتمي إليه بشكل عام. في محاولة لتدارك تورط الكثير من الأشخاص في تعاطيها كخطوة وقائية سابقة لخطوة تجربة المخدرات ومن ثم الإدمان عليها.

أما من لم تسطتع إقناعه والوصول إليه قبل انخراطه في تعاطي هذه المواد فقد عملت على إعطاءه فرصة. تتمثل بإخبار المراكز المتخصصة حتى تستطيع مساعدته على تخطي هذه المرحلة. وتقديم العلاج المناسب له ووفقا لدرجة إدمانه لهذه المواد ونوعها.

وبالإضافة إلى ذلك فهي تسعى إلى تبني أي طريقة تستطيع إنهاء هذه المشكلة وإيقاف امتدادها في المجتمع بفئاته كافة. في سبيل خلق بيئة آمنة ونظيفة من أي أثر للمخدرات في المملكة العربية السعودية.

ولكن في حال تم ضبطك وإيقافك بتهمة حيازة المخدرات فإنك بحاجة ماسة لطلب استشارات في قضايا المخدرات من محامي قضايا مخدرات في جدة يمكنك طلبه بالتأكيد من مكتب الصفوة للمحاماة حيث أننا نتميز بكادر من أشهر محامين المخدرات في السعودية.

قد يهمك:

كيف يستخرج المحامي الثغرات في قضايا المخدرات؟

مما لا شك فيه أن صرامة القوانين في المملكة العربية السعودية يتناسب مع نوع الجرم الذي اقترفه كل شخص متورط بما يحقق العدل الذي هو أساس كل قانون ومحكمة.

وعليه فقد أوجدت عقوبة خاصة ومختلفة بين متعاطي المخدرات لأول مرة ومتعاطيها بشكل دائم ومدمن عليها. وعقوبة خاصة للشخص الذي يقوم بصناعتها داخل المملكة. وكذلك الشخص الذي يستدرج الأشخاص لابتياع المخدرات سواء كانت بمقابل أو بدون مقابل ويسعى إلى ترويجها. بالإضافة إلى عقوبة لمن يقوم بإدخالها إلى المملكة من خلال تهريبها بأي طريقة كانت. وتأتي هذه التفرقة والمغايرة بحسب الأذى الذي ألحقه المحكوم عليه بنفسه أو بغيره من الاشخاص.

ذلك بالإضافة إلى تخوفها الكبير من انتشار هذه الآفة بين الفئات شديدة الحساسية في المجتمع وبالنسبة للمملكة بشكل عام. كانتشارها في صفوف العسكريين التابعين للمؤسسات العسكرية المختلفة في المملكة العربية السعودية. والذين يعدون خط الدفاع الأساسي ضد أي خطر داخلي أو خارجي يهدد أمن المملكة. وقد تحدثنا عن ذلك في مقال: تحليل المخدرات للعسكريين. وأيضا مقال: حكم حد المسكر للعسكري.

وكذلك فئة الشباب من الطلاب الذين يشكلون البذرة الرئيسية لمستقبل المملكة. وانغماسهم في المخدرات ومشكلاتها يعني إنذار خطر يهدد مستقبل جميع مؤسسات المملكة وشرائحها. وعليه فقد أوجدت لهم مواد خاصة بهم في قانون مكافحة المخدرات المتبع. كمحاولة جادة ومساندة لتصحيح مسارهم والحفاظ على مستقبلهم ومستقبل المملكة ككل. وهذا دليل صريح على رغبة المملكة في التصحيح ومعالجة نتائج هذه الظاهرة وليس القصاص من أفرادها.

وهذا ما يجعل من استشارة محامي قضايا مخدرات في جدة أمراً مهماً جداً. لمعرفته وخبرته الواسعة بتفاصيل هذه القوانين وكيفية استخراج الثغرات والاستفادة منها لإنقاذ المتهم أو تخفيف العقوبة عنه قدر المستطاع. ومن الجدير بالذكر أن قضايا المخدرات هي إما قضايا تلبس أو قضايا فيها أذن من النيابة العامة على اعتبار أنها تعتبر من القضايا الجنائية.

وقائع القضية في حالات القبض بواسطة أذن من النيابة:

أولاً: محضر التحريات: ويتم فيه ذكر التاريخ والوقت والبيانات المتعلقة بالمتهم.

ثانياً: أذن النيابة: استصدار أذن من النيابة العامة بغرض تفتيش شخص أو مكان مع ذكره.

ثالثاً: محضر القبض: ويذكر فيه كيفية التفتيش وتفاصيله.

رابعاً: تحقيقات النيابة العامة: ويذكر فيها ما يلي:

أنظر أيضاً: 

درجات الإدانة في قضايا المخدرات:

كما ذكرنا فقد فرضت المملكة العربية السعودية نظاماً وقوانين خاصة بالمخدرات تتضمن مجموعة من العقوبات والغرامات بحسب درجة الإدانة في هذه القضية والتي من الأفضل استشارة محامي قضايا مخدرات في جدة عند اتهامك بأي منها. ويمكن التمييز بين هذه الدرجات في القانون حسب الآتي:

حيازة مواد مخدرة بهدف التعاطي الشخصي:

نصت المادتين السابعة والثلاثون والثامنة والثلاثون من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية على الحكم بعقوبة السجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنتين. ويأتي ذلك كإجراء تأديبي للأشخاص المتعاطين للمخدرات وحيازتها بشكل شخصي بدون امتلاكهم لتصريح يسمح باستخدامها. ولكن دون توريطهم لأشخاص آخرين أو قيامهم ببيعها أو الترويج لها في محيطهم.

محامي قضايا مخدرات في جدة من مكتب الصفوة للمحاماة لتقديم الاستشارات القانونية والترافع عن السادة العملاء في قضايا المخدرات.

أول سابقة حيازة للمواد المخدرة:

فرق القانون بين الشخص الذي وجد بحوزته مخدرات للمرة الأولى وبين الأشخاص الذين لديهم سوابق. وذلك في سبيل إيجاد عذر لهذا الشخص كأستجرار شخص آخر له إلى هذا الطريق أو كتقدير لبعض الظروف الخاصة التي تجعل الشخص يقوم بأفعال طائشة أو خارجة عن الإرادة. فلا يكون هذا الظرف أو الشخص الآخر سبباً في تدمير وضياع حياة المتورط. وعليه فقد نصت المادة السادسة من نظام العقاقير المخدرة على التالي:

أولاً: إن عقوبة حيازة المخدرات للمرة الأولى بهدف التعاطي الشخصي هي الحكم بالسجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنتين.

ثانياً: إن عقوبة حيازة المخدرات للمرة الأولى بهدف الترويج هي الحكم بالسجن لمدة خمسة عشر عاماً. ويعود ذلك إلى الخطر الذي قام المروج بإلحاقه بالأشخاص الآخرين وتدمير حياتهم الصحية والنفسية وغيرها. حيث يعد ترويج المخدرات بمثابة قتل النفس وإزهاق روح.

عقوبة حيازة مواد مخدرة للعسكريين:

ينص نظام مكافحة المخدرات في المملكة العربية السعودية على معاقبة العسكري بالسجن لمدة عشرة أيام تأديبية في حال حيازته للمواد المخدرة للمرة الأولى. أما إذا كان له سابقة فيتم إنهاء خدمته العسكرية من المؤسسة العسكرية التابع لها بشكب فوري. بالإضافة إلى معاقبته بالجبد ثمانين جلدة.

إقرأ أيضاً:

عقوبة ترويج المخدرات وتهريبها:

من الجدير بالذكر أن القوانين الخاصة بالمخدرات في المملكة العربية السعودية تعاملت بيسر مع من تعاطى للمرة الأولى ومع الطلاب ومع أي شخص تتأكد من إمكانية صلاحه وإبتعاده عن هذا الطريق في سبيل لحماية حياته ومستقبله.

لكنها لم تتساهل أبداً مع من يقوم بترويج هذه المواد ويبيعها لآشخاص آخرين ليدمر حياتهم ومستقبلهم بها. وكذلك من يقوم بتهريبها وإدخالها إلى المملكة العربية السعودية. حيث ينص القانون على المعاقبة بالإعدام لكل شخص يقوم بأي من الممارسات التالية:

  1. تهريب المخدرات وأي نوع من أنواع العقاقير المخدرة والمؤثرات العقلية إلى داخل المملكة العربية السعودية.
  2. صناعة أو انتاج أو زراعة المخدرات وأي نوع من أنواع العقاقير المخدرة والمؤثرات العقلية داخل المملكة العربية السعودية.
  3. بيع المخدرات وأي نوع من أنواع العقاقير المخدرة والمؤثرات العقلية داخل المملكة العربية السعودية.
  4. تلقي المخدرات وأي نوع من أنواع العقاقير المخدرة والمؤثرات العقلية من المهربين أو المروجين.

عقوبة الأجانب في قضايا المخدرات:

تنص أحكام العقاقير المخدرة على معاقبة الأجانب من غير السعوديين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية. بعقوبة مختلفة عن المواطنين السعوديين. بحيث يعاقب الأجنبي عند حيازته للمخدرات للمرة الأولى بهدف التعاطي بإحدى عقوبتين وبحسب ما تراه المحكمة مناسباً. فإما أن يسجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنتين أو يعاقب بالجلد خمسين جلدة.

أما إذا كان له سابقة لحيازة المخدرات فيعاقب بالسجن لمدة ثلاثة أشهر وبعدها يتم وضعه في مصحة خاصة بمعالجة الإدمان من المخدرات.

لذلك ونظراً لتنوع القوانين والحالات الخاصة بكيفية تعامل الأشخاص مع المخدرات فإنه من الضروري الاستعانة بمشورة محامي قضايا مخدرات في جدة عند تعرضك لأي تهمة في هذا المجال أو حاجتك لاستشارة يمكنك طلبها من مكتب الصفوة للمحاماة.

لا تتردد بالتواصل مع محامي قضايا مخدرات في جدة من خلال أيقونة الواتساب الظاهرة في زاوية الصفحة.

الإقرار في قضايا المخدرات

مما لا شك فيه أن قول الحقيقة والإقرار بالتفاصيل بكل صدق في قضايا المخدرات يعود بالكثير من الفوائد على المتهم. حيث يجنبه مخاطر الأساليب التي تتبع للإيقاع به مما يؤدي إلى كشفه. ولهذا عواقب كبيرة حيث يمكن أن يصدر أمر بتعزيز العقوبة المفروضة بسبب الكذب.

ولكن من الأفضل لك الاستعانة بمحامي قبل الإدلاء بأي أقوال والتوقيع عليها. حيث يمكن من خلال محامي قضايا مخدرات في جدة وبتغيير بسيط في الأقوال أو بإرشاده لك على قول الحقيقة وفق صيغة معينة على أن يجنبك من عقوبة كبيرة وربما يستطيع من خلالها إعفاءك منها بقرار صادر من القاضي.

وعليه يجب عليك في حال إيقافك بتهمة خاصة بالمخدرات سواء بتعاطيها أو حيازتها أو التورط بها بأي شكل كان. طلب المساعدة من أفضل محامي قضايا مخدرات في جدة موجود في مكتب الصفوة للمحاماة. والمستعد لتقديم الاستشارات القانونية المناسبة لقضيتك.

لا سيما وأن القوانين الخاصة بالمخدرات ذات تفاصيل وحيثيات كثيرة ويمكن لمحامي جدة الخبير إيجاد الثغرة المناسبة لك بما يصب في مصلحتك وينجيك من هذه القضية بأقل الخسائر الممكنة.

قد يهمك:

الكفالة في مكافحة المخدرات:

بطبيعة الحال فإن جميع القوانين والاجراءات التي تتبعها المملكة العربية السعودية لمحاربة هذه الظاهرة. أوجدت وتطبق بهدف التخلص من المخدرات واقتلاع جذورها من كل أنحاء المملكة.

ولكنها في ذات الوقت تهدف إلى حماية مواطنيها من ضياع حياتهم ومستقبلهم وتعمل إلى منح الفرص لمن يستحقها. ولذلك فقد أتاح القانون في المملكة العربية السعودية للأشخاص الذين تم إيقافهم بتهم خاصة بالمخدرات على الخروج بكفالة. وذلك بالتأكيد ضمن مجموعة من الشروط التي يجب الإلتزام بها.

اطلب المساعدة القانون من أشهر محامي قضايا مخدرات في جدة عبر الرقم: 0595911136.

أقسام الكفالة الخاصة بالمخدرات:

لذلك في حال رغبتك بالخروج باستخدام كفالة وتأكدك من أنك تستطيع الإلتزام بجميع الشروط الواجب تقيدك بها يمكنك طلب ذلك من محامي قضايا مخدرات في جدة يمكنك من الحصول عليها.

قد يهمك:

الاستفسار عن سابقة مخدرات:

كما ذكرنا سابقاً فقد تعاملت الأنظمة والقوانين في المملكة العربية السعودية مع  الأشخاص الذين ليس لديهم سابقة مخدرات معاملة خاصة بهدف ثنيهم عن الانخراط في هذه القضايا  مستقبلاً مرة أخرى.

ولكن إذا ما حدث وتورط ذات الشخص في قضية مخدرات للمرة الثانية فإن عقوبته ستكون شديدة.

وبين تخفيف العقوبة وتشديدها أوجدت المملكة مادة في القانون ليس لها مثيل في أي قانون لمكافحة المخدرات في دول العالم أجمع.

وهي المادة الستون والتي تنص على إعطاء القاضي الحق في النزول عن المدة المحددة لعقوبة السجن في قضايا المخدرات أو الإعفاء منها ولكن ضمن شروط محددة. وذلك بهدف حملية الأفراد وأنقاذ من يستحق فرصة ثانية ليقوم بتصحيح سلوكه.

وتنص هذه المادة على ما يلي:

من حق القاضي ولأسباب واضحة ومذكورة وضمن حدود المنطق والإقناع أن ينزل عن المدة المذكورة كحد أدنى لعقوبة السجن في المواد (السابعة والثلاثين) و(الثامنة والثلاثين)، و(التاسعة والثلاثين)، و(الأربعين) و(الحادية والأربعين) من نظام محافحة المخدرات.

كأن تكون هذه الأسباب متعلقة بأخلاق الشخص المحكوم عليه أو عمره أو ماضيه أو أحواله الشخصية أو ظروفه التي دعته لارتكاب هذه الجريمة أو أي سبب يجده القاضي مقنع ومتأكد من أن هذا الشخص لن يعود إلى هذه المخالفة مرة أخرى.

كما يمكن للقاضي إيقاف تنفيذ العقوبة المقررة حسب المادة الثامنة والأربعين لنفس الأسباب وذلك بشرط عدم وجود أي سابقة لهذا الشخص في قضايا المخدرات.

في حال عودة المحكوم عليه لارتكاب أي جريمة منصوص عليها في نظام مكافحة المخدرات خلال مدة لا تتجاوز الثلاث سنوات من تاريخ إقرار القاضي بوقف تنفيذ العقوبة اللازمة أو النزول عن الحد الأدنى للعقوبة. فيحق للقاضي حينها إلغاء الحكم السابق وإقرار الحكم بالعقوبة السابقة مضافا لها عقوبة الجريمة الحالية.

إذا تم انقضاء ثلاث سنوات على حكم القاضي بإيقاف تنفيذ العقوبة دون قيام المحكوم عليه باقتراف أي جريمة من الجرائم المذكورة في نظام مكافحة المخدرات يتم إلغاء آثار القضية وكأنها لم تحدث.

وعليه يمكن بمساعدة محامي قضايا مخدرات في جدة متمكن وذو خبرة وقدرة على إقناع القاضي بأنك تستحق هذه المساعدة الحصول على عقوبة مخففة أو إيقاف تنفيذ هذه العقوبة. وبالتأكيد يمكنك الحصول على محامي قضايا مخدرات في جدة من مكتب الصفوة للمحاماة.

شاهد القراء أيضاً:


شارك المقالة
4.6/5 - 150

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

المقالات الأكثر زيارة

Contact Us