Whatsapp
Youtube
Instagram

محامي مخدرات في الرياض

آخر تحديث: 23 مارس، 2022

المقال التالي:
المقال السابق:
محامي مخدرات في الرياض
شارك المقالة

محامي مخدرات في الرياض يعمل في مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية خبير ومتمكن في القضايا الجنائية وقضايا المخدرات من ترويج وحيازة وتهريب وتجارة وغيرها من القضايا المختلفة.

إن حيازة المخدرات وتعاطيها بالإضافة إلى ترويجها والإتجار بها تعتبر من القضايا الخطيرة التي تهدد مصير الشباب اليوم.

كما أن قضايا المخدرات على اختلاف أنواعها تؤدي إلى حدوث خلل اقتصادي واجتماعي لذلك سعت المملكة العربية السعودية إلى مكافحة المخدرات بفرض العقوبات الشديدة على مرتكبي جرائم المخدرات.

وفي حال تورطت في قضية مخدرات فلا تقلق. يمكنك التواصل مع أشهر محامين المخدرات في السعودية في مكتب الصفوة لأعمال وطلب استشارات في قضايا المخدرات من أفضل محامي قضايا مخدرات في الرياض لمساعدتك وتقديم ما يلزم من الخدمات القانونية.

محامي مخدرات الرياض لدى مكتب الصفوة أفضل الاستشارات القانونية بخصوص قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية.

محامي مخدرات في الرياض.

تعد قضايا المخدرات من القضايا الصعبة والحساسة والخطيرة، نظراً لتشعبها وللعقوبات الشديدة التي فرضها المشرع على مرتكبيها.

لذلك فهي تحتاج البحث عن محامي متخصص في قضايا المخدرات في الرياض خبير ومتخصص فيها. ليتمكن من متابعة هذه القضايا بالكفاءة المطلوبة واللازمة لمتابعتها أمام المحكمة حتى الحكم النهائي فيها.

فقضايا المخدرات تحتاج إلى الخبرة القانونية لحلها فلا يمكن أن تنجح في حل تلك القضايا بمفردك في حال تعرضت إلى إحداها أو الدفاع عن نفسك. بالتالي فإن الحاجة ملحة إلى استشارة محامي مخدرات في الرياض متخصص بقضايا المخدرات والمؤثرات العقلية. وذلك من أجل أن يتوكل عنك ويتابع قضيتك أمام المحكمة الجزائية بالرياض وكتابة مذكرة دفاع في قضية ترويج مخدرات وذلك سواء كنت بريء أو وقت ضحية قضية من قضايا المخدرات من تعاطي أن حيازة أو ترويج أو غيرها.

وأفضل محامي مخدرات في الرياض تجده لدى مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية. ليتوكل عنك ويتابع قضيتك أمام المحكمة الجزائية ومختلف الجهات القضائية.

كما يقوم محامي مخدرات في الرياض بالترافع عنك بكل مهارة أمام المحكمة الجزائية لما لديه من خبرة وصولاً إلى الحكم النهائي الذي يأتي لصالحك سواء بالبراءة في حال كنت بريء من خلال أسباب البراءة في قضايا المخدرات في السعودية  التي نص عليها النظام أو بتخفيف العقوبة في حال كنت مدان.

ويحرص محامي مخدرات في الرياض يعمل لدى مكتب الصفوة على الحفاظ على خصوصيتك واحترام سرية القضية. وبذل كل الجهد المطلوب في سبيل أفضل النتائج القانونية التي تسعى إليها وتنال رضاك.

رقم محامي شاطر في قضايا المخدرات.

في حال وقعت بقضية من قضايا المخدرات فعلى الأغلب لا يمكنك أن تعرف ماذا يجب عليك أن تفعل وما هي الإجراءات المطلوب اتخاذها في هذه الحالة.

فيمكن أن تتعرض للتوقيف من قبل النيابة العامة وأن تتعرض للعقوبات المقررة في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. لذلك من الضروري البحث عن رقم محامي مخدرات في الرياض شاطر في قضايا المخدرات لتمكن من مساعدتك في قضيتك وتقديم النصح والمشورة القانونية بخصوص ما يجب عليك فعله.

ولتوفير الوقت والجهد عليك فما عليك سوى التواصل مع رقم محامي شاطر في قضايا المخدرات على الأرقام التالية: من داخل المملكة العربية السعودية على الرقم: 0595911136 ومن خارج المملكة العربية السعودية: 00966595911136.

نقدم لك محامي مخدرات في الرياض شاطر في قضايا المخدرات. إذ يتملك الخبرة والكفاءة العالية في حل قضايا المخدرات بمختلف أنواعها.

يمد لك محامي مخدرات في الرياض يد العون عندما تحتاج لأي استشارة قانونية تتعلق بقضيتك أو عندما يتعرض أحد ما يخصك لقضية مخدرات. لما لديه من المهارة والدقة الكافية والتي تمكنه من متابعة قضايا المخدرات ودراستها بشكل تفصيلي وجمع الأدلة القانونية المناسبة التي تساعدك في إثبات براءتك.

محامي مخدرات في الرياض شاطر في قضايا المخدرات يعمل لدى مكتب الصفوة لديه الدراية الواسعة في كل أحكام القوانين والأنظمة واللوائح التي تحكم قضايا المخدرات في السعودية. يمكنه التوكل بقضيتك ومتابعتها وحل أي عقبة قانونية يمكن أن تعترض القضية وصولاً إلى الحكم النهائي الذي يأتي لصالحك.

يمكنك الاطلاع على:

عقوبة حيازة المخدرات.

عقوبة حيازة المخدرات في المملكة العربية السعودي شديدة وصارمة، حيث عاقب المشرع السعودي كل من تم ضبطه وبحوزته مواد مخدرة وتختلف عقوبة الحيازة حسب القصد من تلك الحيازة.

فعقوبة حيازة المخدرات بقصد الترويج أو الإتجار سواء بمقابل أو بغير مقابل. هي وفقاً للمادة 38 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. هي الحبس لمدة أقلها خمس سنوات وأكثرها خمس عشرة سنة وبالغرامة المالية التي لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على 50 ألف ريال. كذلك بالجلد وذلك بخمسين جلدة على الأكثر.

حالات تشديد عقوبة حيازة المخدرات:

وفي كانت الحيازة لغير قصد التعاطي أو الترويج أو الاستعمال الشخصي. فتكون العقوبة حسب المادة 39 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية هي السجن لمدة أكثرها خمس سنوات وأقلها سنتين. وبالغرامة أقلها ثلاثة آلاف ريال وأكثرها ثلاثين ألف ريال. وبالجلد بما لا يزيد عن الخمسين جلدة بكل مرة.

أما إذا كانت الحيازة بقصد الاستعمال الشخصي والتعاطي فتكون العقوبة حسب المادة 41 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية هي السجن لمدة أقلها ستة أشهر وأكثرها سنتين.

معنى حيازة المخدرات.

الحيازة بالمعنى العام هي أن يبسط الحائز سلطانه على المخدر وذلك بأي صورة كانت ومن إرادة وعلم. حتى لو لم تكن تلك المادة المخدرة بحيازته المادية أو كان من يحوزها شخص غيره. أو كان واضعاً يده عليها بحيث لم تتحقق الحيازة المادية.

والحيازة بالقانون السعودي هي أن يتم ضبط شخص وهو يتملك مادة مخدرة من المواد التي تم ذكرها في القانون. وبغض النظر عن نوعها بحيث يضع يده عليها بشكل من الأشكال فمثلاً يمكن أن يضعها في بتيه أو يخبئها في ملابسه وذلك مع كامل علمه وإرادته.

فالمادة المخدرة حسب القانون والنظام هي المادة الطبيعية أو المصنعة أو المركبة وذلك من مجموعة المواد المحددة من قبل القانون. وذلك حسب الجدول المذكور في نظام مكافحة المخدرات ولائحته التنفيذية.

فالمخدرات هي المواد التي يؤدي تعاطيها إلى الإدمان عليها وبالتالي تعرض الجسم للأضرار المختلفة من تسمم الجهاز العصبي. بالإضافة إلى الأضرار البالغة التي تسببها على حالة المتعاطي النفسية وتصرفاته ووضعه المادي وغيرها من الأضرار الجسدية والنفسية الكثيرة التي لا يسعنا ذكرها.

كما أن تلك التعامل بالمخدرات يؤثر على المجتمع بشكل مباشر بحيث يعطل مسيرة تطوره ونموه من خلال تدمير فئة الشباب والتي تعتبر ركيزة المجتمع.

ونظراً للأضرار للمخدرات فقد عملت الحكومة في المملكة العربية السعودية على مكافحتها وذلك بالتعاون مع الجهات المكلفة بمكافحة المخدرات. كما فرضت العقوبات الشديدة والصارمة على كل من يتعامل بالمخدرات سواء بترويجها أو حيازتها أو تهريبها أو بيعها أو تعاطيها وغيرها.

وفي الواقع فإن العديد من الأشخاص يمكن أن يتعرضوا لقضايا المخدرات على اختلافها. لذلك من الضروري عند التعرض لمثل هذه القضايا البحث عن محامي قضايا مخدرات خبير ومتخصص في جميع أنواع المخدرات والمؤثرات العقلية.

ولن تجد أفضل من محامي مخدرات في الرياض يعمل لدى مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية. يمكنه مساعدتك في قضيتك مهما كانت شائكة وصعبة.

يمكنك الاطلاع على:

مكتب الصفوة للمحاماة.

سطع نجم مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية منذ نشأته وذلك نتيجة سلسلة النجاحات التي حققها من كسبه للقضايا القانونية وبالأخص القضايا الصعبة والشائكة.

ونحن في مكتب الصفوة نتحلى بالمصداقية والشفافية المطلقة مع عملائنا وموكلينا.

ولدى مكتبنا مجموعة من أفضل المحامين والمستشارين القانونيين المختصين في شتى مجالات القضايا القانونية. إذ لدينا الدراية الواسعة بكافة القوانين والأنظمة واللوائح والأحكام القضائية في المملكة العربية السعودية.

وهدف مكتبنا الذي يسعى إيه هو تحقيق العدالة وإحقاق الحق ونصرة العملاء والموكلين لتحقيق أفضل النتائج القانونية التي يرجونها.

فهو خير عون للعميل بحيث يساعده على احتياز أي مشكلة قانونية يمكن أن يتعرض إليها بالإضافة إلى إيجاد أفضل الحلول القانونية الممكنة لمختلف القضايا القانونية بما يضمن الحقوق الكاملة للعملاء.

ومحامينا لديهم الخبرة القانونية المكتسبة من خلال سنوات عديدة من العمل القانونية بمختلف القضايا وحل تلك القضايا وكسبها. والذي أدى إلى تحقيق نجاحات باهرة في ظل المنافسة الشديدة مع باقي المكاتب على مستوى المملكة.

لذلك لا تتردد بالتواصل معنا في مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية عندما تتعرض لأي قضية أو مشكلة قانونية. لنوصلك بأفضل محامي متخصص بالقضية التي تعرضت إليها ليساعدك ويوصلك إلى بر الأمان.

وفي حال وقعت ضحية قضية مخدرات فيقوم مكتب الصفوة لإيصالك بأفضل محامي مخدرات في الرياض يتابعك قضيتك حتى تحقيق النتائج القانونية التي تسعى إليها.

محامي مخدرات في الرياض لدى مكتب الصفوة لديه من الخبرات القانونية ما يكفي للترافع بكل مهارة أمام المحكمة الجزائية والقيام بجميع الإجراءات اللازمة. كما لدى محامي مخدرات في الرياض الدراية الواسعة بجميع القوانين والأنظمة التي تحكم المخدرات في المملكة.

انظر أيضا: استشارة قانونية محاميين سعوديين.

مدة التحقيق في قضايا المخدرات.

إن مدة التحقيق في قضايا المخدرات في المملكة تعتبر من أكثر الأسئلة التي تراود من يتعرضوا لقضية من قضايا المخدرات.

فوفقاً للمادة 109 من نظام الإجراءات الجزائية يجب عند القبض على المتهم أن يقوم المحقق باستجوابه فوراً وفي حال لم يكن بالإمكان ذلك. فعندها يتم إيداعه في مكان التوقيف حتى يتم استجوابه.

بحيث يجب ألا تزيد مدة هذا الإيداع 24 ساعة، لكن في حال مضت هذه المدة بدون أن يتم استجوابه. فعندها يجب القيام بإبلاغ رئيس الدائرة التي يتبع المحقق لها. وبالتالي يجب على الدائرة أن تعمل على استجواب المتهم فوراً أو أن تأمر بإخلاء السبيل.

وحسب المادة 113 من نفس النظام فإنه عندما يتبين بعد أن يتم استجواب المتهم أو هربه، بأن الأدلة تكفي ضده في الجريمة. أو عندما تكون مصلحة التحقيق تقتضي التوقيف، فيجب حينها على المحقق أن يصدر الامر بتوقيفه وذلك لمدة أقصاها 5 أيام وذلك من تاريخ القبض عليه.

وينتهي التوقيف بعد أن تمضي 5 أيام إلا في حال رأى المحقق بأنه يجب تمديد تلك المدة. لكن يجب عليه قبل أن تنقضي تلك المدة أن يعرض الأوراق الخاصة بالمتهم على رئيس فرع هيئة التحقيق والادعاء العام. بحيث أما أن يصدر أمر بالإفراج عن المتهم أو بتمديد مدة التوقيف ولأكثر من مدة بشكل متعاقب وذلك بشرط ألا تزيد مجموع مدد التوقيف الممددة أكثر من 40 يوم وذلك من تاريخ القبض على المتهم.


انظر أيضا

المحكمة الجزائية بالدمام.

محامي الاحساء.


شارك المقالة
4.3/5 - 146

المقالات الأكثر زيارة

Contact Us