حدد نظام العمل ولائحته التنفيذية 1444 علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل، مبيّناً حقوق وواجبات كلا الطرفين. وقد تطور هذا النظام تبعاً لتطور البلاد، لذلك صدرت عدة أنظمة عمل متعاقبة ومتماشية مع التطور الحاصل بكل مرحلة.
وهذا فرض على المحامين مسايرة ذلك التطور التشريعي وإتقانه وتطبيقه، وإن أفضل مكتب محاماة مختص بنظام العمل السعودي ولائحته التنفيذية، هو مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية، إذا يمكنك الاتصال به على الرقم: 00966591813333.
هل تبحث عن استشارة قانونية بخصوص نظام العمل في السعودية؟ اضغط هنا للتواصل معنا.
جدول المحتويات
نظام العمل ولائحته التنفيذية
صدر نظام العمل ولائحته التنفيذية pdf، أو ما يسمى بنظام العمل السعودي الجديد، من خلال عدة مراسيم ملكية متعاقبة، وكان أولها المرسوم الملكي رقم م/51 لعام 1426 هـ. والذي تم تعديله بأكثر من مرسوم ملكي، من أهمها المرسوم الملكي رقم م/46 لعام 1436 هـ، وآخر تعديل لذلك النظام كان بالمرسوم الملكي رقم م/5 لعام 1442 هـ.
ولعب نظام العمل الجديد ولائحته التنفيذية في المملكة دوراً هاماً في تنظيم علاقة العمل ما بين العامل وصاحب العمل، من خلال تنظيم النقاط التالية:
أولاً: نطاق التطبيق
حدد نظام العمل السعودي نطاق تطبيقه من خلال سريانه على كافة علاقات العمل في القطاع الخاص، وعلى عمال الحكومة والمؤسسات العامة بمن فيهم من يشتغل في المراعي والزراعة، وعلى عمال المؤسسات الخيرية، وعلى عقود وتأهيل وتدريب غير العاملين لدى صاحب العمل، وعلى العاملين بعقود مؤقتة.
واستثنى من نطاق تطبيق القانون أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم، وهم زوجه، وأصوله، وفروعه، ولاعبو الأندية والاتحادات الرياضية ومدربوها، وعمال الخدمة المنزلية، وعمال الزراعة والرعي الخاصون، والعاملون في المجال البحري في سفن تقل حمولتها عن 500 طناً، والعاملون غير السعوديين القادمون لأداء مهمة محددة لمدة لا تزيد على شهرين.
ثانياً: إبرام عقد العمل
نظّم قانون العمل السعودي العلاقة بين العامل وصاحب العمل، من خلال عقد العمل المبرم بينهما، والذي يتعهد بموجبه العامل بالعمل تحت إدارة وإشراف صاحب العمل، لقاء أجر معين، وذلك على النحو التالي:
- توقيع الطرفين على عقد العمل المكتوب، بحيث يكون على نسختين تُسلم إحداهما للعامل والأخرى تبقى لدى صاحب العمل. وفي حال عدم وجود عقد عمل مكتوب، يحق للعامل إثبات علاقة العمل بكافة وسائل الإثبات.
- يجب أن يتضمن عقد العمل كافة البيانات الأساسية التي تضع الوزارة نموذجاً موحداً بها.
- تحديد فترة التجربة في عقد العمل لمدة لا تزيد عن 90 يوماً، مع إمكانية تمديدها لفترة أخرى، بحيث لا يزيد مجموع فترات التدريب عن 180 يوماً.
- إن عقد العمل على نوعين، هما عقد العمل محدد المدة، وعقد العمل غير محدد المدة. كما أن عقد العمل المحدد المدة إذا انتهت مدته، واستمر الطرفان في تنفيذه، فإنه ينقلب لعقد غير محدد المدة.
ثالثاً: انتهاء عقد العمل
حدد نظام العمل السعودي ولائحته حالات انتهاء عقد العمل على النحو التالي:
- إنهاء العقد من قبل الطرفين بالاتفاق كتابةً على ذلك.
- انتهاء المدة المحددة في العقد.
- استقالة العامل.
- بلوغ العامل سن التقاعد.
- القوة القاهرة.
- إغلاق المنشأة.
- إلغاء العمل المكلف به العامل.
وقد اشترط لإنهاء عقد العمل غير محدد المدة، أن يتم توجيه إشعار من الطرف الراغب بالإنهاء للطرف الآخر، قبل 60 يوماً إذا كان أجر العامل يدفع شهرياً، و30 يوماً في الحالات الأخرى.
رابعاً: فصل العامل تعسفياً
حدد نظام العمل السعودي pdf متى يكون فصل العامل غير نظامياً أي تعسفياً، وهي حالة إنهاء عقد العمل بشكل غير قانوني، ومنها إنهاء عقد العمل غير محدد المدة دون توجيه إشعار للعامل.
كما جعل بمثابة الفصل التعسفي الحالات الواردة في المادة 81 منه، وهي:
- قيام صاحب العمل أو من يمثله بالاعتداء على العامل أو أحد أفراد أسرته.
- إذا لم يفِ صاحب العمل بالتزاماته العقدية.
- إذا وقع غش من صاحب العمل أثناء التعاقد.
- تكليف العامل بعمل غير العمل المتفق عليه.
- وجود خطر جسيم في منطقة العمل يهدد سلامة وصحة العامل.
خامساً: الفصل المشروع للعامل
حدد نظام العمل ولائحته التنفيذية 1443 الحالات التي يجوز فيها لصاحب العمل فصل العامل دون إنذاره، وهي الواردة في المادة 80 منه، وتتضمن:
- قيام العامل بالاعتداء على صاحب العمل، أو على المسؤول عنه بالعمل.
- عدم قيام العامل بالتزاماته الجوهرية المترتبة عليه بعقد العمل.
- قيام العامل بفعل مشين ومسيئ، أو بما يخلُّ بالشرف والأمانة.
- تقصير العامل المتعمد، مما يلحق خسارة مادية كبيرة بصاحب العمل.
- لجوء العامل للتزوير للحصول على العمل.
- العامل المعين تحت الاختبار.
- تغيب العامل دون سبب مشروع ضمن المدة القانونية المقررة لفصله.
- استغلال العامل للوظيفة بطريقة غير مشروعة للحصول على مكاسب شخصية.
- إفشاء أسرار العمل.
سادساً: تعويض العامل
حدد نظام العمل ولائحته التنفيذية هيئة الخبراء، كافة التعويضات المتوجب منحها للعامل، سواء تم إنهاء عقد العمل بشكل قانوني، أو بشكل تعسفي. وهي تتضمن المتبقي من أجوره التي لم يقبضها، ومكافأة نهاية الخدمة، والتعويض النقدي عن الإجازات المستحقة له وغير المستعملة. بالإضافة لحقه في الحصول على شهادة عمل أو شهادة خبرة، واسترداد كافة الأدوات والوثائق التي سلمها لصاحب العمل أثناء تنفيذ عقد العمل.
سابعاً: المنازعات العمالية
حدد نظام العمل ولائحته التنفيذية قضاء pdf، المحكمة المختصة للنظر في المنازعات العمالية. إذ جعل تلك الدعاوى من اختصاص للمحكمة العمالية، ليطبق بذلك أحكام نظام المرافعات الشرعية السعودي في تحديد اختصاصات المحاكم. وحدد المدة القانونية اللازمة لرفع تلك الدعوى، وهي سنة من تاريخ انتهاء علاقة العمل.
الأسئلة الشائعة حول نظام العمل
ولتوضيح أكثر، يمكننا معاً التعرف على أهم الأسئلة الشائعة حول محور موضوعنا:
الآن وبعد الانتهاء من المقالة، نتمنى أن نكون قد وضحنا للقارئ العزيز كل ما يريد عن نظام العمل وكذلك لائحته التنفيذية في المملكة العربية السعودية، وهو يعتبر من القوانين المتطورة جداً في تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل على أحسن وجه.
ونقترح عليك المادة 75 بنظام العمل، وكذلك نظام العمل المادة 77. وقد يهمك المادة 88 بنظام العمل، وأيضاً انهاء عقد عمل بالتراضي. كما يمكنك الاطلاع على لاأرغب بتجديد عقد العمل.
وإذا ما كنت بحاجة إلى محامٍ مختص بالقضايا العمالية، سواء كنت عاملاً أم صاحب عمل، فإن أفضل محامٍ عمالي في السعودية ستجده لدى مكتب الصفوة المحاماة الاستشارات القانونية، ذلك المحامي المتمكن في كافة نصوص ومواد نظام العمل السعودي ولائحته التنفيذية.
كان عنوان مقالتنا لليوم: كل ما تود معرفته عن نظام العمل ولائحته التنفيذية لعام 2023.
المستشار القانوني مصطفى دياب هو شخصية قانونية بارزة تتميز بخبرتها الواسعة في المجال القانوني السعودي. يتمتع بسمعة طيبة في تقديم الاستشارات القانونية المتخصصة، ويمتلك قاعدة واسعة من المعرفة في مختلف جوانب القانون السعودي.
حاصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة القاهرة، وهي إحدى أعرق الجامعات في الوطن العربي.
يمتلك أكثر من 20 عامًا من الخبرة العملية في تطبيق القانون السعودي، مما أهله لفهم عميق للنظام القانوني السعودي وتطوراته.
يتميز بإلمام واسع بنظام العمل السعودي، ونظام الأحوال الشخصية، ونظام الأوراق التجارية، ونظام المرافعات الشرعية. هذه التخصصات تجعله مؤهلاً لتقديم الاستشارات القانونية في مجموعة واسعة من القضايا.