Whatsapp
Youtube
Instagram
×

هل يجوز خصم أكثر من نصف الراتب في السعودية

آخر تحديث: 30 أكتوبر، 2022

المقال التالي:
المقال السابق:
هل يجوز خصم أكثر من نصف الراتب في السعودية

من المؤكد أن العمل هو أبرز غايات الإنسان وما يضمن له عيش حياة كريمة وذلك بناءً على الراتب أو الأجر الذي يتقاضاه ويسير به شؤون ومتطلبات حياته وحياة أسرته، فماذا سيحصل لو تم خصم جزء من هذا الراتب؟ أو هل يجوز خصم أكثر من نصف الراتب للموظف من قبل صاحب العمل؟  أو هل يجوز خصم أكثر من نصف الراتب في حال تغيب الموظف لمدة طويلة؟. يتساءل الكثيرون عن ذلك لتبيان حقوقهم ومنع أي صاحب عمل من استغلالهم وذلك بالسؤال عن حقوقهم وحقوق صاحب العمل. كما يتساءل الكثير من أصحاب العمل عن الظروف التي يستطيع فيها خصم رواتب الموظفين وبسبب أفعال قاموا بها. فهل يحق له الخصم من راتب الموظف؟ وهل يجوز خصم أكثر من نصف الراتب في أي حالة؟ من الجدير بالذكر أن القوانين في المملكة العربية السعودية نصَّتِ من خلال نظام العمل السعودي حقوق العمال من جهة وحقوق أصحاب العمل من جهة أخرى. وقد أكدت على أحقية حصول العامل في مختلف مجالات العمل على راتبه المتفق عليه وفي موعده المحدد بحسب العقد. ولكن هناك بعض الحالات التي يطرأ فيها حصول العامل على راتبه ناقصاً وعلى غير المتفق عليه. وقد يكون ذلك بحق أو بدون حق حتى. فكيف إذا كانت نسبة عالية؟ وهل يجوز خصم أكثر من نصف الراتب ؟

وعليه تابع معنا هذا المقال لمعرفة الحالات التي يمكن لك تقديم شكوى على صاحب العمل في حال خصم من راتبك دون وجه حق في حال كنت عاملاً. وما هي الحالات التي يحق لك فيها الخصم من راتب الموظف في حال كنت صاحب عمل. وفيما يخص الجواب على سؤال هل يجوز خصم أكثر من نصف الراتب في نظام العمل السعودي؟ فالجواب هو نعم، هناك حالات يحق فيها لصاحب العمل الخصم فيها وذلك بموجب عقد العمل والشروط الموجودة فيه. فعقد العمل كأي عقد آخر وهو اتفاق يحق للطرف المتضرر منه بسبب مخالفة للطرف الآخر لنص العقد التصرف وفق الإجراءات التي حددها القانون.

يمكنك الاطلاع على:

حقوق الموظفين والعمال

مما لا شك فيه أن القوانين والأنظمة جميعها في المملكة العربية السعودية قامت بغرض حفظ الحقوق وإرساء قواعد العدالة ومنع ظلم أي شخص لآخر. وعليه فقد تكفل نظام العمل بحماية حقوق الموظفين والعمال في المملكة العربية السعودية بغض النظر عن نوعية ومجال عملهم. وقد أكد القانون على أحقية الموظف أو العامل في تقديم شكوى للمحكمة ضد صاحب العمل عند تعرضه لحسم في راتبه بدون سبب مشروع أو حتى في حال تأخر صرف راتبه عن الموعد المحدد في العقد. ولكن في هذه الحالات وقبل اتخاذك لأي خطوة فإنه من الأفضل لك استشارة محامي متخصص في القضايا العمالية في المملكة العربية السعودية وذلك بناءً على معرفته وتخصصه في هذا المجال واطلاعه وفهمه الكامل لنظام العمل وجميع حيثياته وإجراءاته في المحكمة العمالية. فنحن في مكتب الصفوة للمحاماة نتشرف بتقديم المساعدة لكم من خلال أفضل محامي متخصص في القضايا العمالية. والذي سيقدم لكم أفضل الخدمات القانونية والمعلومات الخاصة بقضيتكم. بالإضافة إلى تقديم النصيحة المناسبة لك بحسب قضيتك ومساعدتك حتى إتمام جميع الإجراءات وتمثيلك في المحكمة في حال قررت رفع دعوى وإجابتك عن جميع استفساراتك التي غالباً ما يقع في مقدمتها سؤال هل يجوز خصم أكثر من نصف الراتب؟ و هل يجوز خصم أكثر من نصف الراتب في حالات معينة؟

أقرأ أيضاً:

قانون الخصم من الراتب الشهري

أكدت الجهات المسؤولة عن التزامها بحماية الحقوق بين أطراف العلاقة العمالية التعاقدية. وحذرت بأنها ستقوم بمخالفة أي مؤسسة أو صاحب عمل لا تقوم برفع الملف الخاص بحماية الأجور وفق الشكل الصحيح. فمن المخالفات التي تقوم بها المؤسسات بحق العمال هو دفع راتب الموظف لأكثر من مرة خلال الشهر الواحد. أو الامتناع عن دفع الأجور المستحقة للعامل. أو خصم راتب الموظف بدون سبب. أو التأخر في دفع الأجور الخاصة بالعامل في الوقت المحدد. فهل حقا يمكن لصاحب العمل خصم الراتب؟ أو هل يجوز خصم أكثر من نصف الراتب؟ و هل يجوز خصم أكثر من نصف الراتب في حالات استثنائية ؟

وأكدت على أنها ستخالف أي منشأة تقوم باقتطاع أكثر من نصف الراتب الأساسي للموظف المسجل في التأمينات الاجتماعية. وكذلك ستعمل على مخالفة أي مؤسسة أو صاحب عمل يقوم بزيادة الراتب المسجل في التأمينات الاجتماعية لأكثر من 20%. وغيرها من المخالفات كتسجيل المؤسسة أو صاحب العمل لأرقام الأجور في مكتب التأمينات الاجتماعية وصرفها لرواتب وأجور مخالفة للأرقام المذكورة سواء كانت الرواتب المصروفة أقل من الراتب المدون في مكتب التأمينات أو أكثر. وقد نص قانون العمل على نظام الخصم وكيفيته وطرقه وحدد حقوق العمال في التقدم بشكوى في حالات مخالفة المؤسسة التي يعمل بها أو صاحب العمل الذي يعمل لديه لأي من المخالفات المذكورة في النظام. وبالإضافة إلى ذلك فقد حدد الحالات التي يكون فيها العامل هو المخالف لشروط العقد والعمل وما هي الإجراءات التي يحق للمؤسسة أو صاحب العمل القيام بها في حال مخالفة أحد الموظفين أو العمال لها بما يضمن حق كلا الطرفين. ومن المؤكد أن مخالفة الجهات المسؤولة لك في حال كنت مؤسسة أو صاحب عمل في أي من المخالفات السابقة الذكر سيعرضك لمشكلة كبيرة في حال ثبت عليك ذلك. وعليه يمكنك طلب محامي متخصص في القضايا العمالية ونظام العمل السعودي من مكتب الصفوة للمحاماة حيث سيساعدك على تبيان حقك والظروف التي أدت بك إلى القيام بأي تصرف.

قد يهمك:

هل يمكن الخصم من راتب الموظف؟

هل يجوز خصم أكثر من نصف الراتب

يعد هذا السؤال من أكثر الأسئلة التي يطرحها العمال والموظفين عند اكتشاف وجود نقص في أجورهم. لمعرفة كيفية تحصيل حقوقهم. وفي الجهة المقابلة يتم طرح هذا السؤال من قبل أصحاب العمل الذين يريدون تحصيل حقوقهم بسبب مخالفة العمال لشروط العقد الذي تم عقده بينهم. يمكن لصاحب العمل خصم راتب الموظف وذلك وفق قوانين وشروط وحدود معينة وواضحة في نظام العمل. ولكن إلى أي مدى يمكن الخصم من الراتب؟ و هل يجوز خصم أكثر من نصف الراتب ؟ و هل يجوز خصم أكثر من نصف الراتب في حال تغيب الموظف لأسباب مرضية؟

أما فيما يخص الحالات التي يمكن فيها خصم راتب الموظف فهي ووفقاً لقوانين مكتب العمل السعودي يجب اطلاع كل عامل وموظف عليها. حيث أن جهل الموظفين والعمال بالقوانين التي تكفل لهم حقوقهم القانونية عند المؤسسات وأصحاب العمل الذي هم فيه. وخاصة حقوقهم المادية والمالية تؤدي إلى تصرف أصحاب العمل بشكل جائر لا يراعي حقوقهم أو يقوم باستغلالهم. كفرض خصومات من رواتبهم على أنها عقوبات أو غرامات بغير المصرح به في أحكام القانون. وقد حددت وزارة الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية في قوانين ونظام العمل الحديد الحالات التي يحق فيها لجهة العمل الخصم من راتب الموظف وما هي حدود هذا الخصم وهي كالتالي:

  • لا يجوز لصاحب العمل أن يخالف العامل أو الموظف بغرامة تزيد عن أجر خمسة أيام من راتبه الأساسي.
  • لا يحق لصاحب العامل أن يوقف العامل أو الموظف عن العمل لأكثر من خمسة أيام كإجراء تأديبي مع حرمانه من أجره بعضه أو كله في المخالفة الواحدة.
  • لا يجوز لصاحب العمل أن يصدر بحق العامل أكثر من عقوبة واحدة في حالة ارتكابه لمخالفة واحدة.
  • لا يحق لصاحب العمل معاقبة العامل أو الموظف باقتطاع جزء من راتبه بما يزيد عن أجر خمسة أيام من مجمل راتبه الأساسي خلال شهر واحد.

أنظر أيضاً:

حقوق أصحاب العمل في الخصم من راتب الموظف

كما ذكرنا فقد نص القانون على حفظ حقوق العمال وكذلك حقوق أصحاب العمل. وعليه فقد حدد قانون العمل حقوق صاحب العمل في حال تسبب الموظف في ضرر أو خسارة لصاحب العمل. وما هي الإجراءات التي يمكنه إتباعها وذلك وفقاً للمادة 35 من قانون العمل في المملكة العربية السعودية. فقد نصت هذه المادة على أنه يحق لصاحب العمل اقتطاع ما لا يزيد عن 25% من راتب الموظف في حال تسبب العامل أو الموظف في إتلاف منتجات أو خسارة أو إتلاف أدوات وآلات يملكها صاحب العمل. مع تأكيد أن ذلك حصل بسبب إهمال العامل أو وفقاً لإرادته. فيجب على العامل حينها دفع التعويض عن الضرر الذي تسبب به. ويحق لصاحب العمل تنفيذ هذا الإجراء عن طريق الخصم من راتب الموظف على أن لا تزيد نسبة الخصم في كل شهر لأكثر من 25% من راتبه الشهري. ومن الجدير بالذكر أنه يحق للموظف أو العامل في هذه الحالات الطعن في القيمة التي قدرها صاحب العمل لحجم الضرر الذي تسبب به. والاعتراض عليه بطريقة الاستئناف لدى الجهات المختصة بشرط أن يقدم الاستئناف خلال شهر واحد من تاريخ معرفة الموظف بالخصم.

طريقة خصم الغياب من الراتب

من الحالات التي يحق فيها لصاحب العمل خصم جزء من راتب الموظف هي تغيب الموظف عن الحضور إلى العمل ولا بد من الإشارة إلى أن الغياب عن العمل بدون وجود عذر أو سبب مقنع. هو في الحقيقة سبب لتنفيذ صاحب العمل بعض الإجراءات بحق العامل ومنها الإنذار سواء كان شفهي أو كتابي بالإضافة إلى الخصم من الراتب. وفيما يخص الخصم من الراتب فإنه يحق لصاحب العمل اقتطاع جزء من راتب الموظف في حال تغيبه عن العمل بدون وجود سبب أو عذر. ويتم ذلك باقتطاع أجر الأيام التي تغيب فيها الموظف من راتبه الأساسي بالإضافة إلى ما يُصْرَف لهذه الأيام من بدلات أخرى.

خصم التأخير من الراتب

مما لا شك فيه أن التأخير عن القدوم عن العمل يعتبر من الأسباب التي تدفع صاحب العمل إلى خصم أجر الموظف ويقصد بالتأخير معنيين هما القدوم إلى العمل بعد الموعد المحدد أو الانصراف من العمل في وقت أبكر من موعد الانصراف المقرر بدون وجود عذر. ويتم الخصم من الراتب في حالات التأخير بحساب ساعات التأخير وجمعها ويتم خصم أجر يوم عمل واحد عن كل سبع ساعات تأخير. وذلك من الراتب الأساسي دون المساس أو إلغاء البدلات المقررة عن عدد الأيام المحسومة. وفي حال لم تتجاوز عدد ساعات التأخير في الشهر كاملاً سبع ساعات يتم ترحيلها للشهر الذي يليه إلى أن تصل إلى سبع ساعات. وفي حال تم ترحيل الساعات من شهر إلى آخر دون إتمامها السبع ساعات طوال السنة المالية يتم إسقاطها ولا يقتطع أي أجر من راتب الموظف.

خصم من الراتب بدون سبب

بناءً على ما سبق نجد أنه من الممكن لصاحب العمل ووفق حالات معينة اقتطاع جزء من راتب الموظف وذلك وفق شروط محددة وفي ضوابط ثابتة وذلك بحسب نظام العمل في المملكة العربية السعودية. ولكن هناك بعض الحالات التي يقوم فيها أصحاب العمل باقتطاع أجور العمال بدون أي سبب وهذا بالتأكيد ظلم للعمال ويحق لهم حينها اللجوء للمحاكم لتحصيل حقوقهم. ويمكنك في حال كنت عامل قام صاحب العمل الذي تعمل لديه باقتطاع جزء من راتبك بدون وجه حق أو سبب وجيه لذلك. وتريد تحصيل حقوقك باستخدام القانون اللجوء إلى محامي متخصص في القضايا العمالية لمساعدتك على الطريقة الصحيحة لفعل ذلك. ومن الجدير بالذكر أننا في مكتب الصفوة للمحاماة في المملكة العربية السعودية. لدينا أفضل محامي معتمد ومتخصص في القضايا العمالية ونظام العمل السعودي.

شاهد أيضاً:

شكوى خصم الراتب

مما لا شك فيه أن صرف الراتب كاملاً حق من أبرز حقوق العامل أو الموظف في حال لم يكن هناك أي مخالفة تستدعي اقتطاع أي جزء من الراتب. وفي حال قام صاحب العمل بالخصم من راتب الموظف دون وجود عذر لذلك يحق للموظف تقديم شكوى خصم الراتب في المحكمة. ويتم ذلك بشكل شخصي أو عن طريق الاستعانة بمحامي مختص في القضايا العمالية وهو بالتأكيد الخيار الأفضل. نظراً لخبرة المحامي وفهمه للأنظمة والقوانين وتقديم النصيحة عن حماية الأجور من قبل الوزارة والقانون. وإذا ما استطاع المحامي إثبات أن صاحب العمل قام باقتطاع جزء من راتب موكله والذي هو العامل بدون وجه حق أو سبب مشروع وتأكدت المحكمة العمالية من ذلك. فإنها توجب على صاحب العمل دفع غرامة مالية للموظف أو العامل بشرط أن لا تتجاوز ضعف المبلغ الذي قام بحسمه من الراتب الخاص بالموظف.

قد يهمك:

هل يجوز خصم أكثر من نصف الراتب ؟

كما ذكرنا سابقاً فإنه يمكن لصاحب العمل في حالات معينة إقرار خصم من قيمة الراتب الأساسي للموظف وفي نسب محددة؟ فكم نسبة الاقتطاع التي يمكن تطبيقها؟ و هل يجوز خصم أكثر من نصف الراتب ؟

وفي تقديم جواب للسؤال المطروح ” هل يجوز خصم أكثر من نصف الراتب ؟” فالجواب هو لا.

وتعتبر المؤسسة أو صاحب العمل الذي يعمد إلى اقتطاع أكثر من نصف الراتب المقرر للموظف أو العامل مخالفاً مهما كانت الأسباب. حيث تعتبر المؤسسة التي تخصم أكثر من 50% من راتب الموظف على أنها تنتهك القواعد الخاصة بالأجور بحق الموظف المسجل في التأمينات الاجتماعية. ويمكنك في حال تعرضت لهذا الموقف اللجوء بشكل مباشر للحصول على استشارة محامي متخصص في القضايا العمالية من مكتب الصفوة للمحاماة في المملكة العربية السعودية. والذي سيقدم لك كامل الإجابات عن أحقية صاحب العمل في اقتطاع أجرك أو هل يجوز خصم أكثر من نصف الراتب الخاص بك وما الإجراءات اللازمة لاسترداد حقك. أو في حال كنت صاحب عمل وتريد الاستفسار عن هل يجوز خصم أكثر من نصف الراتب الخاص بالعمال الذين يعملون لديك؟ و هل يجوز خصم أكثر من نصف الراتب في الحالات التي تؤدي أفعال الموظف إلى خسارتك؟


المصادر والمراجع:

5/5 - 394

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *