هل تعرضت لتشويه سمعة بأية وسيلة كانت، وترغب في رفع دعوى تشويه سمعه في السعودية، لا تقلق في مقال اليوم سنتطرق لإخبارك عن أهم المعلومات القانونية التي يجب عليك اتباعها.
اتصل مباشرة مع أفضل محامي قضايا تشويه سمعة سعودية لدى مكتب الصفوة عبر الرقم 0591813333، أو انقر هنا.
جدول المحتويات
شروط رفع دعوى تشويه سمعه في السعودية.
يشترط في رفع دعوى تشويه سمعه في السعودية الشروط التالية:
- يجب أن يتم رفع الدعوى من قبل المجني عليه شخصيًا، أي من الشخص الذي تم تشويه سمعته، أو من قبل وكيله النظامي.
- يجب أن تكون هناك مصلحة من رفع تلك الدعوى، وإلا تكون الدعوى صورية أو كيدية.
- يجب أن يتم رفع الدعوى إلى المحكمة الجزائية المختصة، وأن يتم إدراج كل ما يلزم من بيانات تتعلق بتلك الدعوى وفق نظام الإجراءات الجزائية السعودي.
- يجب إثبات وقوع جريمة تشويه السمعة بكافة وسائل الإثبات المتاحة نظامًا.
- هناك شرط خاص في دعوى تشويه السمعة، يتمثل بنشر معلومات غير صحيحة عن المجني عليه، وأن يتم انتشارها بين الناس.
- يشترط لانتشار المعلومات غير الصحيحة بين الناس أن يتم إذاعتها أو نشرها عبر الصحف أو المجلات، أو إلكترونيا عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
عقوبة تشويه السمعه في السعودية
تختلف عقوبة تشويه السمعة في السعودية تبعًا للوسيلة التي ارتكبت بها الجريمة.
فإذا ما تم تشويه السمعة بالوسائل العادية أي في الصحف أو المجلات أو عبر نشر الأخبار بالهاتف أو بالمشافهة.
فإن العقوبة ستكون تعزيرية تخضع لتقدير القاضي الجزائي الناظر في الدعوى، وغالبًا ما تكون الحبس والغرامة والجلد أو إحدى تلك العقوبات.
وأما إذا تم تشويه السمعة عبر وسائل تقانة المعلومات، فإن الجريمة ستخضع لأحكام نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، والتي نصت على ذلك صراحة في الفقرة الخامسة من المادة الثالثة بأن:
التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة، يوجب معاقبة الفاعل بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة بما لا يزيد على 500,000 ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كيفية رفع دعوى تشويه سمعة في السعودية.
يمكن لمن يتعرض لتشويه السمعة أن يتقدم بدعوى جزائية إلى المحكمة الجزائية المختصة بشكل مباشر، أو على شكل شكوى إلى مركز الشرطة أو النيابة العامة، ليتم التحقيق في الأمر، فإذا ما تم إدانة المتهم بالجريمة، فإن ذلك سيؤدي لإحالته إلى المحاكمة ليصدر بحقه الحكم الجزائي المناسب.
ويجب أن تتضمن صحيفة الادعاء التي يتقدم بها المدعي للمحكمة كافة البيانات المتوجبة وفق نظام الإجراءات الجزائية السعودي، وأهمها:
- اسم المحكمة الجزائية المختصة المرفوعة إليها الدعوى.
- بيانات المدعي والمدعى عليه.
- موضوع الدعوى.
- وقائع الدعوى.
- إدراج الأسانيد القانونية وارفاق المشفوعات.
- إدراج طلبات المدعي.
- اختتام الصحيفة بتاريخ تحريرها واسم المدعي أو وكيله والتوقيع.
رفع دعوى تشويه سمعه ناجز
- الدخول على بوابة ناجز بحساب النفاذ الوطني.
- اختيار باقة القضاء.
- الدخول إلى صحيفة الدعوى.
- الضغط على أيقونة تقديم طلب جديد.
- إدخال تصنيف الدعوى والاطلاع على متطلباتها.
- إدخال بيانات الدعوى وأطرافها.
- إرفاق المستندات المطلوبة.
- إدراج طلبات المدعي.
- الضغط على أيقونة تقديم الطلب.
فيديو توضيحي:
نموذج شكوى تشويه سمعة.
سيقدم لكم مكتب الصفوة للمحاماة نموذج شكوى تشويه سمعة على النحو التالي:
إلى السيد رئيس مركز الشرطة في……..
مقدم الشكوى……. عنواني……..
المشتكى ضده……..عنوانه………
الموضوع: شكوى تشويه سمعة.
أتقدم إليكم بالشكوى على السيد المذكور أعلاه، حيث أنه قام بنشر الكثير من الأخبار والتلفيقات التي تتعلق بي متضمنة تشويه سمعتي.
وذلك من خلال إرسالها على مجموعات الواتس اب وكتابة تغريدات عني في تويتر متضمنة التشهير بي واتهامي اتهامات باطلة تتعلق بالمساس بالآداب العامة في المجتمع.
وإليكم صورة عن تلك الرسائل والتغريدات.
لذلك أرجو النظر في الشكوى المقدمة، وإنني أنصب نفسي مدعيًا شخصيًا بحق الشخص المذكور أعلاه، وأرجو اتخاد الإجراءات النظامية اللازمة بحقه المتضمن معاقبته بالعقوبات اللازمة رد اعتبار تشويه سمعة لشخصي.
تاريخ / /
مقدم الشكوى……
التوقيع……
الأسئلة الشائعة.
وبذلك نصل لنهاية مقالتنا عن كيفية رفع دعوى تشويه سمعه في السعودية، والتي وضحنا من خلالها شروط رفع تلك الدعوى وإجراءاتها، مع بيان العقوبة المقررة بشأنها.
كما ننصح كل من لديه دعوى تشويه سمعة ويرغب برفع دعوى بشأنها، أن يستعين بالخبرات القانونية لأفضل المحامين والمختصين لدى مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.
اقرأ المزيد عن: حكم تشويه سمعة شخص، ورد اعتبار تشويه سمعة، وخطوات رفع شكوى على بنك بالسعودية
المستشار القانوني مصطفى دياب هو شخصية قانونية بارزة تتميز بخبرتها الواسعة في المجال القانوني السعودي. يتمتع بسمعة طيبة في تقديم الاستشارات القانونية المتخصصة، ويمتلك قاعدة واسعة من المعرفة في مختلف جوانب القانون السعودي.
حاصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة القاهرة، وهي إحدى أعرق الجامعات في الوطن العربي.
يمتلك أكثر من 20 عامًا من الخبرة العملية في تطبيق القانون السعودي، مما أهله لفهم عميق للنظام القانوني السعودي وتطوراته.
يتميز بإلمام واسع بنظام العمل السعودي، ونظام الأحوال الشخصية، ونظام الأوراق التجارية، ونظام المرافعات الشرعية. هذه التخصصات تجعله مؤهلاً لتقديم الاستشارات القانونية في مجموعة واسعة من القضايا.