ضمن مقال اليوم لائحة اعتراضية على حكم تهريب مخدرات في السعودية، سنتعرف إلى الكثير من التفاصيل الهامة حول كتابة نموذج اعتراض على حكم جزائي وحكم تهريب المخدرات.
لأدق الاستشارات القانونية حول قضايا المخدرات؟ اتصل مع محامي مخدرات عبر الرقم 0591813333. أو انقر هنا.
جدول المحتويات
لائحة اعتراضية على حكم تهريب مخدرات
سنقدم لكم طريقة كتابة احتجاج رسمي متعلق بتهريب المخدرات في المملكة العربية السعودية. أو ما يعرف بـ لائحة اعتراضية على حكم، مقدم من الوكيل لطلب استئناف الحكم الصادر من الدائرة الجزائية.
حيث يحق لأي فرد أن يقدم احتجاجاً في حال شعوره بعدم الإنصاف في الحكم الصادر ضده.
إذا كانت القضية تتعلق بتهم المخدرات، بإمكانه تقديم احتجاج على حكم المحكمة الجزائية المتعلق بحيازة وترويج المخدرات أو نقض الحكم على المخدرات إلى محكمة الاستئناف. فيما يلي نموذج لصيغة اعتراض على الحكم:
بسم الله الرحمن الرحيم
إلى فضيلة قضاة محكمة الاستئناف الأفاضل.
أتقدم بطلب استئناف على الحكم الصادر من المحكمة الجزائية المشتركة في مدينة ….. برقم ….. وبتاريخ ….. بالنسبة للدعوى المسجلة في المحكمة تحت الرقم ….. والتي قامت النيابة العامة برفعها ضد موكلي المدعى عليه …..
المشتكى عليه هو الشخص القادم إلى المملكة العربية السعودية ويحمل هوية رقم ….. والذي تم إدانته بالسجن لمدة ….. سنة، بالإضافة إلى تغريمه بمبلغ ….. ودفعه مبلغ ….. وتم توجيه التهمة له بترويج المواد المخدرة.
حكم تهريب المخدرات
تم تجريم أفعال التهريب في المادة 37 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية السعودي. فإذا تم إثبات جريمة التهريب، فإن المرتكب يُعتبر مهرِّب مخدرات ويُعاقَب بالإعدام وفقًا للقوانين السعودية. ويُعاقَب كل من يشترك في تلك الجريمة أو يحرض عليها بنفس العقوبة.
تتيح المادة 37 للمحكمة إمكانية تخفيف عقوبة الإعدام تعزيراً إلى السجن مدة لا تقل عن 15 سنة، والجلد لا يزيد عن 50 جلدة وغرامة لا تقل عن 100 ألف ريال.
حيث تعتبر عملية التهريب من الجرائم الأكثر شدة في قضايا المخدرات وتستوجب عقوبة الإعدام وفقاً للقانون الجديد.
بينما يُلاحَظ أن عقوبة الاتجار أو الترويج، على الرغم من كونهما جرائم مشددة العقوبة في قضايا المخدرات. يمكن أن تكون أقل صرامة من عقوبة التهريب، خاصة إذا كانت للمرة الأولى.
شاهد أيضا.
الأسئلة الشائعة
وفي نهاية مقالنا الذي كان بعنوان لائحة اعتراضية على حكم تهريب مخدرات في السعودية. تعرفنا فيه إلى نقض حكم مخدرات، بالإضافة إلى إجابات لبعض الأسئلة الشائعة حول ذلك. مؤكدين على أهمية الاستعانة بأفضل محامي مختص لدى مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.
اقرأ المزيد عن دور النيابة العامة في قضية مخدرات، وحكم أول سابقة مخدرات.
المستشار القانوني مصطفى دياب هو شخصية قانونية بارزة تتميز بخبرتها الواسعة في المجال القانوني السعودي. يتمتع بسمعة طيبة في تقديم الاستشارات القانونية المتخصصة، ويمتلك قاعدة واسعة من المعرفة في مختلف جوانب القانون السعودي.
حاصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة القاهرة، وهي إحدى أعرق الجامعات في الوطن العربي.
يمتلك أكثر من 20 عامًا من الخبرة العملية في تطبيق القانون السعودي، مما أهله لفهم عميق للنظام القانوني السعودي وتطوراته.
يتميز بإلمام واسع بنظام العمل السعودي، ونظام الأحوال الشخصية، ونظام الأوراق التجارية، ونظام المرافعات الشرعية. هذه التخصصات تجعله مؤهلاً لتقديم الاستشارات القانونية في مجموعة واسعة من القضايا.