قد تكون سمعت يوماً بعبارة لقد اكتسب هذا الحكم الصفة النهائية بمضي المدة، أو اكتساب القطعية بمضي المدة، أو مصطلح محكوم بها ولم تكتسب القطعية في السعودية، ولا تعرف ما المقصود بذلك، لتحصل على الإجابة الدقيقة في الموضوع تابع مقالنا هذا.
اضغط هنا للتواصل مع أفضل محامي جدة مختص بالأحكام لدى مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.
جدول المحتويات
ما معنى محكوم بها ولم تكتسب القطعية؟
إن المقصود بهذا المصطلح، هو صدور حكم نهائي في الدعوى عن المحكمة التي تنظر فيها، بحيث يؤدي ذلك لإخراج الدعوى من سلطة المحكمة.
إن أي دعوى قضائية في المملكة يتم النظر بها أمام محاكم الدرجة الأولى، تقوم تلك المحاكم بالنظر في الدعوى ودراسة وقائعها وسماع أطرافها واتخاذ كافة إجراءات التقاضي اللازمة، ثم تصدر حكمها النهائي في الدعوى معلنة بذلك خروج الدعوى عن ولايتها.
إلا أن الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى، وإن كان نهائياً بالنسبة للمحكمة التي أصدرته، لا يعتبر نهائياً بالنسبة للخصوم، إذ غالباً ما يصدر الحكم عن محكمة الدرجة الأولى قابلاً للاعتراض.
وبالتالي فإن أي دعوى يصدر بها حكم عن محكمة الدرجة الأولى قابل للاعتراض، ولم تنقضِ المدة النظامية اللازمة للاعتراض على الحكم، هي مدة اكتساب الحكم القطعية، وهذا يعني تماماً مصطلح محكوم بها ولم تكتسب القطعية في السعودية.
والأمر لا يتوقف عند الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى، بل يتعدى إلى الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف إذا صدرت قابلة للاعتراض بالنقض. أي أن الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف القابل للاعتراض بالنقض، والذي لم تنقضِ المدة النظامية المقررة للطعن به، يمكن أن نسمي الدعوى بشأنه محكوم بها ولم تكتسب القطعية.
مدة تنفيذ الحكم القطعي
تختلف مدة تنفيذ الحكم القطعي تبعاً لنوع الحكم الصادر في الدعوى، ما بين الأحكام المدنية والتجارية والإدارية والجزائية. أما الأحكام المتعلقة بالقضايا المدنية والتجارية وغيرها من الدعاوى، فإنه يتوجب تنفيذ الحكم القطعي بشأنها وفق أحكام نظام التنفيذ السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/53 لعام 1433هـ.
مع التنبيه على ضرورة المبادرة فوراً إلى تنفيذ الأحكام الصادرة حتى لا تسقط بالتقادم، والذي قد يكون تقادماً سنوياً لمدة سنة واحدة، أو تقادماً ثلاثياً لمدة 3 سنوات، أو تقادماً طويلاً لمدة 15 سنة.
أما الأحكام الجزائية فيتم بشأنها تطبيق إجراءات التنفيذ الواردة في نظام الإجراءات الجزائية السعودي، حيث يدخل في تنفيذ الحكم القطعي عدة اعتبارات، خاصة إذا كان الحكم يتعلق بالقصاص أو القتل أو القطع أو الرجم أو الجلد.
وأما تنفيذ الأحكام الإدارية فيتم وفق الإجراءات والفترات القانونية المقررة في نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم، حيث يتم تنفيذ الأحكام الإدارية القطعية الصادرة ضد الجهات الإدارية، بمجرد إحالة الطلب إلى دائرة التنفيذ، التي يتوجب عليها توجيه إنذار للجهة الإدارية المنفذ ضدها، للقيام بالتنفيذ خلال مهلة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تبليغها الإنذار.
الفرق بين الحكم القطعي والنهائي
إن الفرق بين الحكم القطعي والحكم النهائي يتمثل بما يلي:
- الحكم النهائي: هو الحكم الذي تصدره المحكمة بصيغة نهائية يؤدي لإخراج الدعوى من دائرة المحكمة، أي لم يعد للمحكمة أي دور بالنظر في تلك الدعوى، مما يعني بأن الحكم الصادر عن محاكم الدرجة الأولى ولو كان قابلاً للاستئناف، يعتبر نهائياً بالنسبة للمحكمة التي أصدرته إذ يخرج الدعوى من نطاق ولايتها القضائية. بينما الحكم القطعي: هو الحكم الذي يخرج الدعوى أو القضية من النظر بها مجدداً أمام كافة المحاكم السعودية وبمختلف درجاتها.
- الحكم النهائي يقبل الطعن بالتدقيق أو الاستئناف أو النقض بحسب الحال. بينما الحكم القطعي لا يقبل أي طريق من طرق الطعن المتمثلة بالتدقيق أو الاستئناف أو النقض، ولا يقبل إلا الطعن بالتماس إعادة النظر، إذا ما ظهرت حالة من الحالات الموجبة لذلك وفق أحكام نظام المرافعات الشرعية السعودي.
- تعتبر غالبية الأحكام الصادرة عن المحاكم في الدرجة الأولى ومحاكم الاستئناف أحكاماً نهائية، ولا تكون قطعية إلا بمضي المدة النظامية المقررة للطعن بها، دون أن يطعن أحد الخصوم، أو أن يقرر النظام قطعيتها بناء على قيمة الدعوى. أما الأحكام التي تصدر نتيجة النقض عن المحكمة العليا، فتعتبر أحكام قطعية لا أحكام نهائية.
الأسئلة الشائعة
وبذلك نصل إلى نهاية مقالنا حول بيان معنى عبارة محكوم بها ولم تكتسب القطعية في السعودية، والتي وضحنا من خلالها الحكم القطعي في النظام السعودي، ومتى يتم تنفيذ الحكم القطعي، وما معنى حكم منهي للخصومة، مع أهمية استشارة محامي مختص بتنفيذ الأحكام من قبل مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية للإجابة عن تلك التساؤلات بشكل قانوني سليم.
قد تبحث أيضاً عن أهم التفاصيل حول الحكم الغيابي في السعودية، ومدة تنفيذ الحكم القضائي في السعودية، بالإضافة إلى متى يسقط الحكم في قضايا الشيكات.
المصادر:
- نظام المرافعات الشرعية.
- نظام التنفيذ
المستشار القانوني مصطفى دياب هو شخصية قانونية بارزة تتميز بخبرتها الواسعة في المجال القانوني السعودي. يتمتع بسمعة طيبة في تقديم الاستشارات القانونية المتخصصة، ويمتلك قاعدة واسعة من المعرفة في مختلف جوانب القانون السعودي.
حاصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة القاهرة، وهي إحدى أعرق الجامعات في الوطن العربي.
يمتلك أكثر من 20 عامًا من الخبرة العملية في تطبيق القانون السعودي، مما أهله لفهم عميق للنظام القانوني السعودي وتطوراته.
يتميز بإلمام واسع بنظام العمل السعودي، ونظام الأحوال الشخصية، ونظام الأوراق التجارية، ونظام المرافعات الشرعية. هذه التخصصات تجعله مؤهلاً لتقديم الاستشارات القانونية في مجموعة واسعة من القضايا.