Whatsapp
Youtube
Instagram
×

أركان جريمة الرشوة في النظام السعودي

آخر تحديث: 30 أكتوبر، 2022

المقال التالي:
المقال السابق:
أركان جريمة الرشوة في النظام السعودي

هذا المقال سنتحدث فيه عن أركان جريمة الرشوة في النظام السعودي وكيف يجرم القانون السعودي أركانه؟ وكيف يحددهم؟

ولكن قبل أن نحدثكم عن أركان جريمة الرشوة في النظام السعودي، لا بد أن نؤكد بأنه من الطبيعي أن يكون غاية كل إنسان هو العمل في سبيل تحقيق غاياته وتسهيل حياته.

كما والحصول على أجر مادي يضمن له حياة كريمة وينبغي أن يلحق بالهدف السامي للعمل أهداف سامية وأخلاق في تأدية هذا العمل.

من المفترض أن يكون لدى كل شخص الرادع الديني والأخلاقي لتأدية أي عمل يوكل إليه والتقيد بمضامينه طالما ينال حقوقه المشروعة لقاء هذا العمل.

ومما لا شك فيه أن الأعمال الإدارية في الأنظمة الإدارية الحكومية تتربع على عرش الأعمال التي تحتاج إلى التقيد بالأخلاق المهنية.

نظراً لأنها تخدم المجتمع ككل. ولذلك فإن أي خيانة لهذه المهام من إساءة استخدام سلطة أو تقصير في الواجبات أو قبول رشوة هو جريمة ينبغي أن يحاسب عليها القانون.

فما هي الرشوة في القانون؟ وما هو تعريفها؟ وما هي أركان جريمة الرشوة في النظام السعودي؟

وما العقوبات التي تصدر بحق كل شخص متورط في قضية رشوة بعد أن تثبت عليه أركان جريمة الرشوة في النظام السعودي؟.

يجب أن نعرف أولاً ما هي الرشوة في القانون السعودي.

اقرأ:

 

تعريف الرشوة في القانون

من الناحية العملية والتاريخية فإن الرشوة هي مشكلة إدارية عتيقة ولكن المختلف والمستجد بها هي الأساليب والإجراءات التي أخذ يستخدمها المرتشون.

ويبتكرونها للتستر على ما يقومون به من أعمال في محاولة لطمس معالم وأدلة بإمكانها إثبات الرشوة من خلال تحقيق أركان جريمة الرشوة في النظام السعودي.

ومن المألوف والشائع أن الرشوة بشكل عام هي جريمة يقوم باقترافها مختلف الأشخاص في شتى دول العالم على اختلاف مناصبهم الإدارية.

كما وأعمالهم وشهاداتهم وجنسياتهم فهي ليست حكرا على فئة معينة أو مهنة معينة أو نوع محدد من الأشخاص.

ولكن المؤسف في الأمر هو وجود هكذا آفة لدى أشخاص ينتمون إلى بلد يعد مركز وواجهة للدين الإسلامي في العالم.

نظراً لتاريخه وما يحتويه من مقدسات إسلامية. فإن وجود هكذا أشخاص ينكرون التعاليم والأخلاق التي ينشأ عليها كل فرد داخل المملكة العربية السعودية.

ويجحدون بما قدمته لهم حكومة هذه البلاد من حفظ لحقوقهم وحرياتهم وأمنهم.

وهذا ما دفع الحكومة في المملكة العربية السعودية إلى اتخاذ ما يمكنها من إجراءات لإنهاء هذه الظاهرة والقضاء عليها داخل المملكة.

نظراً لما لها من آثار سيئة ونتائج تهدد كل مواطن في المملكة العربية السعودية وتلحق الضرر الأذى به وتلحق الضرر بالحكومة والنظام الإداري في البلاد بأكملها.

وتأثيرها الذي ينعكس على كافة المجالات الاجتماعية والاقتصادية والأخلاقية بما جعل من الضروري مكافحتها.

من خلال وضع قوانين مكافحتها وتحديد أركان جريمة الرشوة في النظام السعودي.

فما هي أركان جريمة الرشوة في النظام السعودي؟

قبل المضي في شرح أركان جريمة الرشوة في النظام السعودي ينبغي التعريف بالرشوة كما وضعها القانون ونص عليها لشرحها وتوضيحها وحتى لا يتم الخلط بينها وبين عمل آخر.

ومن الجدير بالذكر أن نظام مكافحة الرشوة تضمن تعريفاً محدداً وواضحاً لـ فعل الرشوة في المملكة العربية السعودية.

وقام بتحديد أركان جريمة الرشوة في النظام السعودي.

وقد نص التعريف بشكل بسيط على أن الرشوة هي فعل قيام الموظف بقبول أو أخذ أو طلب أي فائدة من أي شخص سواء كان لنفسه أو لشخص آخر.

وسواء كانت هذه الفائدة مادية أو معنوية مقابل أن يقوم هذا الموظف بأداء فعل مخالف لما تنص عليه مهام وظيفته.

أو التمنع عن أدائها إلى بعد حصوله على هذه الفائدة.

ووفقاً للقوانين يصبح هذا الموظف مرتشياً فيما لو تم إثبات وجود جميع أركان جريمة الرشوة في النظام السعودي في قضيته ويتم معاقبته وفقاً لما جاء في هذا النظام.

قد يهمك:

 

أركان جريمة الرشوة في النظام السعودي

من الجانب القانوني فإن أركان جريمة الرشوة في النظام السعودي هي القواعد والمعايير التي إذا ما تواجدت في فعل الموظف تأكدت عليه جريمة الرشوة.

ويتم معاقبته عليها بحسب ما نصت عليه القوانين وأنظمة مكافحة الرشوة والفساد الإداري في المملكة العربية السعودية.

ومن الجدير بالذكر أنه لا بد لكل جريمة من أركان حتى يتم إثباتها ولا تختلف الرشوة في هذه القاعدة.

بحيث لا يمكن أن يعاقب أي شخص ويتم تجريمه بالرشوة إذا ما اجتمعت في قضيته جميع أركان جريمة الرشوة في النظام السعودي.

وبناءً على ما تم ذكره سابقاً فإن الرشوة هي عمل تجاري من قبل الموظف العام أو من في حكمه بالعمل الوظيفي والمهام الوظيفية التي يؤديها والمركز الإداري الذي يشغله.

وذلك بإبدال النزاهة في هذه المهام بمقابل مادي لفعل ما يخالفها أو التغاضي عن شروطها أو حتى التمنع عن القيام بها حتى لو كانت قانونية ومطابقة لمهامه بدون مقابل.

وقد حدد المشرع أركان جريمة الرشوة في النظام السعودي على أنها شروط يجب أن تتحقق في الجاني الذي يقوم بـ جريمة الرشوة.

وذلك إضافة إلى توافر الأركان المادية والمعنوية لجعل هذا الموظف معنياً بالفعل وتنسب إليه الجريمة ويعاقب عليها.

تتحدد أركان جريمة الرشوة في النظام السعودي بثلاثة وهي:

  • الركن المادي: وهو الركن الأساسي والأول من أركان جريمة الرشوة في النظام السعودي.

ويقوم على فعل الموظف وسلوكه المؤدي للجريمة والمتمثلة في طلب الموظف العام أو من في حكمه أو أخذه أو قبوله لأي مقابل أو فائدة يحصل عليها.

وبغض النظر عن نوع هذه الفائدة وقيمتها وذلك عبر القيام بعمل مخالف لمهامه الوظيفية.

أو الإخلال بشروط مهامه الوظيفية أو حتى أداء مهمة من مهامه الوظيفية ولكن بمقابل.

  • الركن المعنوي: وهو الركن الثاني الذي يعتمد على القصد والنية من أركان جريمة الرشوة في النظام السعودي.

ويمكن القول بأنه القصد الجنائي ومعرفة المرتشي والراشي الضمنية بأن ما يفعله جريمة بالإضافة إلى وجود إرادة للقيام بها.

وبذلك تعتبر الرشوة في القانون السعودي من الجرائم المقصودة والعمدية التي لا تتحقق أركانها إلى بتوافر القصد الجنائي.

فـ الموظف الذي يقوم بالرشوة يدرك أنها يتاجر بمهامه الوظيفية ولديه الإرادة لفعلها والشخص الراشي يدرك أن ما يقدمه رشوة للحصول على ما يمكن للموظف تقديمه.

  • الركن المفترض: وهو ثالث أركان جريمة الرشوة في النظام السعودي والذي يقوم على صفة المؤدي لجريمة الرشوة.

إذ لا بد أن يكون من الأشخاص الذي قام القانون في المملكة العربية بتحديده في نظام مكافحة الرشوة كالموظف العام والموظفين في المؤسسات الخاصة التي لها منافذ حكومية وغيرها.

وحتى تثبت جريمة الرشوة على شخص ويقوم القاضي بإصدار حكم يدينه ويحدد عقوبته ينبغي أن يتم إثبات وتوافر جميع أركان جريمة الرشوة في النظام السعودي.

ولذلك عند وقوع أي شخص في قضية رشوة يتم اللجوء إلى استشارة محامي متخصص في الشؤون الإدارية وذو اطلاع على نظام مكافحة الرشوة.

حتى يتمكن من دراسة القضية والسعي لنفي أركانها بما يساعد الموظف على الخروج من هذه المشكلة وتجنب عواقبها.

لذلك في حال حاجتك إلى محامي متخصص في قضايا الرشوة ونظام الرشوة في المملكة العربية السعودية ويتصف بالخبرة فيها.

فيمكنك الاستعانة بمحامي من مكتب الصفوة للمحاماة والخدمات القانونية.

والذي سيعمل جاهداً على إسقاط أحد أركان جريمة الرشوة في النظام السعودي لنجاتك من القضية التي تم اتهامك بها.

أنظر أيضاً:

 

عقوبة الاتهام بالرشوة

كما ذكرنا سابقاً فإن عقوبة الرشوة من أشد العقوبات التي نص عليها القانون في المملكة العربية السعودية.

لما لها من نتائج في الحد من حالات الفساد الإداري كالتزوير وإساءة استخدام السلطة واستثمار المناصب والمتاجرة بالقرارات الإدارية والرشوة.

وعليه فقد وضع النظام العقوبات التي ينبغي فرضها على كل شخص يتم إثبات جريمة الرشوة.

وتتحقق جميع أركان الرشوة في النظام السعودي في قضيته بغرامة مالية يقوم القاضي بتحديدها.

وبناءً على مجموعة من المعايير بالإضافة إلى الحكم بالسجن لمدة يقوم القاضي بتحديدها أيضاً بشرط ألا تتجاوز العشر سنوات.

عقوبة الموظف الذي يرتشي:

حدد القانون عقوبة المرتشي بالسجن لمدة لا تتجاوز العشر سنوات وذلك بالإضافة إلى دفع غرامة مالية قدرها مليون ريال سعودي.

وذلك في حال قام هذا الموظف بـ طلب الرشوة قاصداً ومجاهرة سواء أكانت لنفسه أو لشخص آخر.

وقد شمل القانون حتى حالات الوعود بـ أداء مهام معينة مقابل الرشوة.

وفي حال قام الموظف باستخدام نفوذ وظيفته سواء أكان نفوذاً حقيقياً أو مزعوم بقصد الحصول على أي فائدة.

أو تسيير أمر أو تحقيق خدمة أو أي فعل يفرض فيه سلطته النابعة من مركزه الإداري.

فيتم الحكم عليه بغرامة مالية قدرها مئة ألف ريال سعودية بالإضافة إلى الحكم بعقوبة السجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

ويحق للقاضي فرض عقوبة من هاتين العقوبتين أو كلتاهما على أي موظف يقوم بالامتناع عن أداء مهامه الوظيفية أو الإخلال بأدائها لتحقيق غاية أو وساطة.

عقوبة الشخص الذي يقدم الرشوة:

حدد القانون عقوبة الراشي بالسجن لمدة عشر سنوات على الأقل وذلك بالإضافة إلى تغريمه بمبلغ مالي قدره مليون ريال سعودي.

كما يتم الحكم على أي شخص كان شريكاً في هذه الجريمة بذات العقوبة.

أما الشخص الذي يساعد في إتمام هذه الجريمة مابين الراشي والمرتشي فقد حدد القانون عقوبته بالسجن.

ولمدة أقصاها سنتان ودفع غرامة قدرها 50 ألف ريال سعودي كحد أقصى أو إحدى العقوبتين.

أما بالنسبة للشخص الذي يقوم بإبلاغ السلطات المختصة في المملكة العربية السعودية عن حالة رشوة أو موظف قام بفعل جريمة الرشوة.

وتم إثبات أركان جريمة الرشوة في النظام السعودي عليه فيتم إعفاء الشخص الذي قام بالتبليغ في حال كان متورطاً.

وذلك سعياً من الحكومة في المملكة العربية السعودية على إمكانية تصحيح الخطأ وتجنب العقوبة من خلال إبلاغ السلطات.

وحل المشكلة بالقضاء على الفساد الإداري.

يمكنك الاطلاع على:

 

الجرائم الملحقة بالرشوة

بالإضافة إلى تجريم أي شكل من أشكال الرشوة وتحقيق أركان جريمة الرشوة في القانون السعودي.

فقد نصت القوانين في المملكة العربية السعودية على وجود جرائم ملحقة للرشوة لا تكتمل بها أركان جريمة الرشوة في القانون السعودي.

ولكنها جرائم استغلال للوظائف والمناصب الإدارية العامة لتحقيق مكاسب معينة يتم المعاقبة عليها.

ومن الجرائم الملحقة بالرشوة في النظام السعودي:

  1. في الحالات التي يقوم فيها الشخص الذي يريد حاجة من الموظف بعرض رشوة عليه وقام الموظف برفضها فإن بإمكان الموظف تقديم بلاغ ضد هذا الشخص لـ عرض الرشوة فهي نوع من أنواع الجرائم الملحقة بالرشوة.
  2. إذا ما قام الموظف بالقيام بما يخالف مهامه الوظيفية والتعدي على ما يسمح له أو كان هناك شروط تغافل عنها بسبب رجاء من شخص ما أو لوساطة أو توصية من شخص يتم تجريمه بـ قضية ملحقة بالرشوة.
  3. أقر القانون بعقوبة للموظف الذي يقبل مكافئة أو هدية حتى ولو تم قبولها بعد إتمام مهمة أو مساعدة.
  4. يعاقب القانون على حالات التوسّط بهدف أخذ الرشوة.
  5. تجريم إساءة استخدام السلطة من خلال استخدام الموظف لنفوذ منصبه الإداري بما ليس له حق فيه.

 

الوساطة في الرشوة في النظام السعودي

لم تقتصر العقوبات التي فرضها النظام القانوني في المملكة العربية السعودية على معاقبة الراشي والمرتشي فقط.

وإنما نصت على إشراك كل شخص قام بالمشاركة في هذه الجريمة وتحميله للعقوبة التي يستحقها.

ومن الأشخاص المتورطين أيضاً في قضايا الرشوة من غير الراشي والمرتشي هو الوسيط.

وهو يقوم بسلوك يعد كمحاولة لتحسين الظروف بين الراشي والمرتشي لـ إتمام جريمة الرشوة.

وقد أقر القانون في المملكة العربية السعودية أن جريمة الوساطة من قبل أي شخص لتسهيل أمر رشوة لا تحتاج إلى نتيجة إجرامية لفرض العقوبات القضائية.

وبمعنى آخر فهي لا تحتاج إلى إثبات وجود علاقة سببية.

كما تقتصر جريمة الوساطة في قضايا الرشوة على إثبات قيام الوسيط بالفعل ولكن القانون في المملكة العربية السعودية لم يقم بوضع تعريف واضح لجريمة الوساطة في الرشوة وإنما تم ترك الأمر للاجتهاد القضائي.

كما قام نظام مكافحة الرشوة بتحديد الأعمال التي يمكن اعتبارها وساطة في الرشوة وتندرج تحتها.

ويتم المعاقبة عليه على أنها وساطة مع ضرورة وجود ركن أساسي من أركان جريمة الرشوة في النظام السعودي.

وهو معرفة الوسيط وإدراكه لأن ما يقوم به وساطة في رشوة.

وبالإضافة إلى ذلك يمكنك الحصول على المزيد من المعلومات المرتبطة بنظام الرشوة وأركان جريمة الرشوة في النظام السعودية.

أو الحصول على استشارة محامي مختص في القضايا الإدارية من مكتب الصفوة للمحاماة والخدمات القانونية في المملكة العربية السعودية.

شاهد القراء أيضاً:

 

شرح المادة السابعة من نظام مكافحة الرشوة

تنص المادة السابعة من نظام مكافحة الرشوة في المملكة العربية السعودية على معاقبة أي شخص يقوم باستعمال أي شكل من أشكال العنف أو القوة.

أو حتى توجيه تهديد لموظف عام أو من في حكمه من أجل قيام الموظف بتسيير أمر أو القيام بمهمة غير مشروعة.

أو من اجل منعه من أداء مهمة يجب عليه القيام بها[1].

وغالباً ما يحدث هذا في الحالات التي يقوم فيها شخص بعرض رشوة على الموظف بهدف دفعه إلى القيام بفعل أمر لا يحق له القيام به وغير مشروع له في صلاحياته الوظيفية.

ففي حال رفض الموظف قام الشخص الآخر بتعنيف هذا الموظف أو السعي لتهديده وإلحاق الأذى به.

لذلك في حال كنت موظفاً عاماً وقام أي شخص بعرض رشوة عليك أو قام بتهديدك أو تعنيفك لدفعك إلى القيام بفعل ليس من صلاحيتك القيام به أو لمنعك عن أداء عملك.

فإنه من حقك وواجبك في آن معاً اللجوء إلى محامي مختص من مكتب الصفوة للمحاماة والخدمات القانونية لمساعدتك في التبليغ عن هذا الشخص وحمايتك منه واستعادة حقوقك في حال قام بأذيتك.

فيديو توضيحي

بامكانك الاطلاع على:

المصادر والمراجع:

  • ويكيبيديا.
  • جريدة الوطن السعودية.
  • هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
4.4/5 - 400

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *