Whatsapp
Youtube
Instagram

جريمة الاختلاس في النظام السعودي

آخر تحديث: 12 أبريل، 2022

المقال التالي:
المقال السابق:
جريمة الاختلاس في النظام السعودي
شارك المقالة

جريمة الاختلاس في النظام السعودي هي جريمة من الجرائم الواقعة على المال العام والفاعل فيها موظف عام أو من في حكم الموظف العام وذلك حسب القانون في المملكة العربية السعودية.

جريمة الاختلاس في النظام السعودي هي من الجرائم المنتشرة في جميع أنحاء العالم ولها تأثيرات كبيرة على المال العام في الدول. وبالتالي فقد تم فرض العقوبات المتعددة على هذه الجرائم وذلك من أجل مكافحتها والحد منها وكذلك للحفاظ على المال العام للدولة.

وقد عاقب القانون في المملكة العربية السعودية  على جرائم الاختلاس نظراً لخطورتها على الدولة والمجتمع. حيث حدد له المشرع عقوبات يمكن أن تصل إلى السجن ودفع الغرامات المالية. 

يمكنك الاطلاع على: كم مدة سجن السارق في السعودية.

جريمة الاختلاس في النظام السعودي

يمكن تعريف الاختلاس بأنه عمل لسلب شيء معين، أما قانونيا فيعرف على أنه قيام موظف بالاستيلاء ووضع اليد على الأموال العامة. حيث أن الاختلاس بجوهره هو سرقة في المعنى العام، لكن هناك فرق بينه وبين السرقة بالركن المادي. وتقوم السرقة على أخذ مال ما يملكه الغير وبدون رضاه. فهنا المال الذي تم أخذه ليس بحوزة السارق وذلك بخلاف الاختلاس الذي يكون فيه المال بحوزة الجاني بالأساس حيث يستولي على هذه المال العام موظف يُسلم إليه المال العام من أجل إدارته أو غير ذلك.

ولهذه الجريمة أركان هي:

  • الركن المادي: في هذه الحالة الفاعل هو موظف عام يقوم بالاستيلاء على مال عام منقول من أجل تملكه.
  • الركن المعنوي: هو القصد الجرمي للفاعل أي عندما ينوي الجاني أن يتملك هذا المال العائد للجهة العامة.    

وهناك صلة بين جريمة الاختلاس في النظام السعودي وجريمة إساءة الائتمان، فكلا الجريمتين لهما نفس الركن المادي وهو تحويل الحيازة الناقصة للمال المنقول إلى حيازة تامة. وكذلك الركن المعنوي وهو عبارة عن الاستيلاء على المال المنقول.

الفرق الرئيسي بين الجريمتين هو أنه في جريمة خيانة الأمانة لا يتم تحديد وظيفة الفاعل ولا حتى المال المستولى عليه. أما في حالة الاختلاس فالجاني يكون موظفا في الجهات العامة والمال هو مال عام. وبحسب النظام والقانون السعودي فإن الاختلاس هو عبارة عن جناية بكل أشكالها أو حتى صورها. وتعتبر من القضايا المعقدة التي تحتاج لمحامي خبير بقضايا الاختلاس.

وبالتالي من الضروري عن التعرض لأي مسألة قانونية تتعلق بجريمة الاختلاس في النظام السعودي تواصل مع أفضل المحامين الجنائيين  المتخصصين في قضايا الاختلاس والذين تجدهم لدى مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية. لديهم خبرة طويلة في الترافع في قضايا الاختلاس وتحقيق أفضل النتائج القانونية للعملاء.

انظر أيضا:

إثبات جريمة الاختلاس

إثبات جريمة الاختلاس

إثبات جريمة الاختلاس

إن الاختلاس هو خيانة للأمانة وذلك وفقا للشريعة الإسلامية وذلك لأن الشخص المؤتمن على المال من أي جهة عامة يجب ان يحافظ عليه ولا يخون الأمانة وإلا فيجب أن يعاقب على خيانة الأمانة.

وتختلف خيانة الأمانة عن جريمة الاختلاس في النظام السعودي وذلك بعدة أمور تم ذكرناها في الفقرة السابقة. ومن أجل إثبات جريمة الاختلاس في النظام السعودي فيجب تحقق ما يلي:

  • تحقق صفة الموظف العام في الجاني.
  • أن يدخل الجاني المال الموجود بحيازته في ملكيته.
  • اتجاه الإرادة لدى الجاني بتملك المال مع أنه يعلم بأن هذا المال تمتلكه الجهة العامة.

والموظف العام هو الذي يعمل لدى الجهة العامة، أما من في حكم الموظف العام فقد وضحته المادة الثامنة من نظام مكافحة الرشوة والذي يعامل معاملة الموظف العام في جريمة الاختلاس في النظام السعودي:

  • من يعمل في الدولة سواء عمل مؤقت أم دائم أو من يعمل لدى جهاز يتملك شخصية معنوية عامة.
  • الخبير أو المحكم الذي يتم تعيينه من قبل الحكومة أو من قبل أي هيئة ذات اختصاص قضائي.
  • كل  من تم تكليفه من سلطة إدارية أو جهة حكومية لأداء عمل ما.
  • من يعمل بمؤسسة أو بشركة فردية تدير مرفق عام أو تقوم بصيانته أو تقدم خدمة من الخدمات العامة.
  • من يقوم بالعمل في شركة مساهمة أو في شركة تكون الدولة مساهمة برأس مالها أو لدى مؤسسات أعمال مصرفية.
  • كل من أعضاء ورؤساء مجالس إدارات الشركات التي تم النص فيها للمذكورة.

 وبالتالي حتى تثبت جريمة الاختلاس في النظام السعودي  لفرض العقوبة عليها لا بد من توفر الشروط التي تم ذكرها وتحقق أركان هذه الجريمة. فهذه القضايا بحاجة إلى الخبرة الواسعة والمتعمقة بكل تفاصيلها من أجل أيجاد الحل المناسب لها.

وأفضل محامي خبير بقضايا الاختلاس بكل تفاصيلها وتشعباتها هو محامي جنائي متخصص بقضايا اختلاس من مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانوني. يتملك القدرة على تحليل القضية ودراستها وإيجاد الحل المناسب لها.

تعريف الاختلاس في النظام السعودي

يعرف الاختلاس في النظام السعودي على أنه الاستيلاء على الأموال العامة والتي تعود إلى الجهات الحكومية بسرعة وبسرية تامة، بحيث يتم نقل حيازة المال بشكل تام إلى حيازة الجاني.

إن جريمة الاختلاس في النظام السعودي صورة من صور الفساد المالي والتي يمكن ان يقوم بها موظف عام بحق أموال الجهة التي يعمل لديها وبالتالي أموال الدولة. 

وأما الموظف مرتكب الجريمة فهو من يكون مختصاً ومُسند إليه بشكل مباشر التعامل مع هذه الأموال العامة. وتشمل صور الاختلاس كل من تبديد الأموال العامة والتفريط بها أو في حال التصرف فيها بطريقة غير صحيحة وغير مشروعة مثل بيعها أو تحويلها أو رهنها أو أي عملية أخرى تؤدي إلى استملاك هذا المال العام من قبل المختلس بعد أن كان ملكا للجهة العامة. وممكن ألا يتم الاختلاس من قبل الموظف المختص بشكل مباشر، حيث يمكن حدوثه بطريقة غير مباشرة مثل التفريط به عن طريق ضياعه نتيجة عدم قيام الموظف العام بواجباته التي حددها له القانون بحراسته وكذلك مراقبته. وبالتالي يعتبر الموظف العام مختلس بالتفريط بالمال العام.

ونظراً لتنوع أشكال جرائم الاختلاس وإثباتاتها فلا بد من الاستعانة بالمحامي الخبير والمتخصص في قضايا الاختلاس من مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.

لديه الخبرة الكافة في تقديم الدفوع القانونية المناسبة للقضية وإيجاد الحل المناسب لها بأفضل الأساليب القانونية.

انظر أيضا:

الاختلاس في قانون العمل السعودي

ويعتبر الاختلاس جريمة جنائية ولا يمكن أن تثبت على العامل إلا في حال إقراره، أو عندما يصدر حكم قضائي. ويجب على صاحب العمل تبليغ السلطات المختصة عن العامل الذي يصدر منه تقصير أو أي فعل يؤدي إلى تقصير يسبب إلحاق ضرر مادي لصاحب العمل والعمل وذلك خلال 24 ساعة من تاريخ علمه بها.

وحسب المادة 80 من نظام العمل فإن صاحب العمل يمكنه أن يقوم  يفسخ العقد الذي أبرمه مع العامل وكذلك أن يفصل العامل بدون إنذار. وبدون أن يقدم له تعويض أو أن يقدم له مكافأة نهاية الخدمة وذلك كله في الحالة التي يقوم بها العامل بارتكاب “عمل مخل الشرف والأمانة” مثل القيام باختلاس أموال يكون مؤتمن عليها وذلك في عمله.

وبما أن جريمة الاختلاس في النظام السعودي محلها مال عام وفاعلها موظف عام أو من بحكمه فبالتالي فإن الاختلاس في غير الجهات الحكومية يمكن أن يعتبر بمثابة إساءة أمانة. وبالتالي يمكن تطبيق عقوبة إساءة الأمانة على كل من يرتكبها من العمال بالإضافة إلى عقوبة الفصل من العمل وحرمان العامل من مكافأة نهاية الخدمة وغيرها من العقوبات.

وللمزيد يمكنكم التواصل مع مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية للحصول على كافة الاستشارات القانونية في كل ما يتعلق بقضايا الاختلاس في نظام العمل السعودي. فلديه فريق من المحامين الخبراء في قضايا الاختلاس والمتخصصين في هذه القضايا.

لديهم القدرة على تقديم كل ما يلزم من الاستشارات القانونية التي تساعد على حل القضية  سواء كنت عاملاً أو صاحب عمل. خبرة واسعة بكافة القوانين والأنظمة التي ترتبط بهذه القضايا بكل تفاصيلها وتشعباتها. لذلك لا تتردد بالتواصل مع أفضل محامي متخصص في قضايا الاختلاس وإساءة الأمانة بمختلف اشكالها وصورها سواء في القطاع العام أو قطاعات العمل وغيرها.

انظر أيضا:

عقوبة اختلاس المال الخاص

عندما يتم اختلاس المال الخاص فيجب على صاحب العمل أن يرفع دعوى أمام القضاء التجاري وذلك على من قام بعملية الاختلاس. حيث يجب على صاحب العمل إثبات هذه العملية. كما يجب على صاحب العمل المطالبة بهذا المال والذي يجب على المختلس رده.

لكن من كما رأينا فإن جريمة الاختلاس في النظام السعودي  لها عدة أركان حتى يتم وصفها جريمة اختلاس، ومن أركانها أنها تقع على المال العام ويجب أن يكون مرتكبها موظفاً عاماً. لذلك فعندما يتم اختلاس المال الخاص فلا يمكن وصف الجريمة بأنها جريمة اختلاس.

ويمكن وصف الجريمة بخيانة الأمانة وقد حدد نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة عقوبة من قام بالاستيلاء على مال قد سلم إليه وذلك بحكم عمله أو تم تسليمه إياه بإحدى الأشكال التالية.

  • الوديعة.
  • الشراكة.
  • الإعارة.
  • الأمانة.
  • الرهن أو الوكالة.
  • كذلك من  قام بالتصرف به بسوء نية أو قام بإحداث ضرر بشكل متعمد وذلك كله في غير المال العام.

وحسب المادة الثانية من نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة يعاقب من قام بالأفعال السابقة بالسجن مدة 5 سنوات وكذلك غرامة مالية أكثرها 3 ملايين ريال سعودي. أو تتم المعاقبة لإحدى هاتين العقوبتين.

وعندما يكون لديك قضية اختلاس أو إساءة أمانة فما عليك سوى التواصل مع أفضل محامي لديه خبرة عالية بهذه القضايا من أجل متابعتها وإيجاد الحل المناسب لها.

لذلك لا تتردد بالتواصل مع مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية والذي يقدم لك أفضل المحامين المتخصصين في قضايا الاختلاس وإساءة الأمانة. لديهم الخبرة الواسعة التي حصلوا عليها من خلال سنوات من الترافع بهذه القضايا وتحقيق أفضل النتائج القانونية للعملاء. 

قد ترغب بالاطلاع على:

عقوبة جريمة الاختلاس

إن من أحد أهم أشكال الفساد في وقتنا الراهن هو جريمة اختلاس الأموال العامة. حيث أن هذه الجريمة تحدث أضرارا جسيمة بالمجتمع حيث تعمل على حرمان الدولة من المال.

وبالتالي يتم فرض عقوبة اختلاس المال العام على كل موظف ثبت اختلاسه لمال عام وذلك باستغلاله وظيفته أو في حال شارك بالاختلاس.

وحسب المرسوم الملكي رقم 43 لعام 1377 هـ فإن عقوبة من مُرتكب جريمة الاختلاس في النظام السعودي أو من يقوم بتبديد مالاً عاماً وذلك وفقاً للمادة الثانية هي الحبس مدة أكثرها 10 أعوام . ووفقاً لـ موقع  الرياض الالكتروني فتكون الغرامة المالية التي يعاقب بها المختلس هي 5 ملايين على الأكثر أو يعاقب بالعقوبتين معاً.

ويعاقب أيضا كل من استولى على المال العام أو شارك بالاستيلاء عليه متصلا به بحكم عمله أو حتى تصرف به بطريقة غير مشروعة أو كان قد سهل ذلك لغيره. بالحبس مدة 5 سنوات على الأكثر وكذلك بغرامة مالية أكثرها مليون ريال. إضافة إلى رد المال الذي تم اختلاسه.

وحسب نظام تأديب الموظفين وما استقر عليه قضاء هيئة التأديب في السعودية فإن الموظف الذي يتم ثبوت ارتكابه جرم الاختلاس يتم فصله وعزله من الوظيفة العامة وعدم قبوله في وظيفة عامة أخرى وذلك بسبب الحكم عليه بجريمة جنائية مخلة بالشرف والأمانة.

وبهذا وصلنا إلى نهاية المقال الذي كان بعنوان جريمة الاختلاس في النظام السعودي حيث تحدثنا فيه عن جريمة الاختلاس في النظام السعودي. ووضحنا كيف يتم إثبات عن إثبات جريمة الاختلاس في النظام السعودي  وتعريف الاختلاس في النظام السعودي. كما وضحنا ما هو الاختلاس في قانون العمل السعودي وما هي عقوبة اختلاس المال الخاص بالإضافة إلى عقوبة جريمة الاختلاس في النظام السعودي.

وفي حال أردتم الحصول على المعلومات التفصيلية عن موضوع جريمة الاختلاس في النظام السعودي فيمكنكم أن تتواصلوا معنا في مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.

حيث يمكننا أن نجيب عن أسئلتكم واستفساراتكم كما نقدم الخدمات القانونية المختلفة والاستشارات القانونية بخصوص جريمة الاختلاس في النظام السعودي. عن طريق فريق متخصص في قضايا الاختلاس لديه الخبرة العالية والكفاءة والمهارة بالترافع أمام المحاكم. والإلمام بجميع القوانين والإنظمة في المملكة العربية السعودية.

قد يهمك:

المصادر.


شارك المقالة
4.4/5 - 192

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

المقالات الأكثر زيارة

Contact Us