عقوبة اختراق الحسابات في السعودية
آخر تحديث: 14 مارس، 2023
مما لا شك فيه أن الجريمة بمعناها المعروف قديمة قدم الإنسان ولا شك أيضاً أنها تطورت بتطوره، وبناءً على هذا فلا يعد ظهور الجرائم الإلكترونية حدث غريب تبعاً لارتباطه بتطور حياة البشر، ولكن ما مدى اقتراب عقوبة اختراق الحسابات في السعودية والجرائم الإلكترونية وكيفية التعامل معها مقارنة بالجرائم الجنائية وغيرها من الجرائم؟
ومن الجدير بالذكر أن وجود عقوبة اختراق الحسابات في السعودية يجعل هذا رادعاً لمن يريد اختراق حساب. ويعمل أيضاً على جعل الأشخاص يتنبهون لجود هذه الجرائم ويعملون على تجنبها حتى لا يقعوا ضحية لها.
كما أن معرفة الجرائم الإلكترونية والجرائم المعلوماتية وأشكالهما وأنواعهما والفرق بينهما وكيفية حماية النفس من الوقوع ضحية لها ومعرفة عقوبة اختراق الحسابات في السعودية سيكون مريحاً بالتأكيد.
لذلك سنساعدك في هذا المقال على التعرف على الجرائم الإلكترونية. و عقوبة اختراق الحسابات في السعودية وكيفية التبليغ عن شخص قام باختراق حسابك. وغيرها من المعلومات التي تساعدك على حماية نفسك من الانترنت وتهديداته ومشكلاته.
اطلب المشورة القانونية من أفضل محامي جرائم الكترونية في الرياض أو تواصل معنا لطلب خدمة:محامي واتس اب.
الجرائم الالكترونية التي يعاقب عليها القانون السعودي
أنواع الجرائم الإلكترونية في السعودية
تتنوع الجرائم الإلكترونية سواء كانت في المملكة العربية السعودية أو في أي بقعة من أنحاء العالم. حيث تستخدم الأجهزة الحاسوبية والإلكترونية لارتكاب الجرائم المختلفة كاختراق الأجهزة الحاسوبية الخاصة بالأشخاص أو الشركات أو اختراق الشبكات ونشر معلومات أو أشياء غير قانونية. وعليه فإن للجرائم الإلكترونية التي يقوم بها مجرمو الإنترنت والتي لها عقوبة اختراق الحسابات في السعودية أنواع يمكن تلخيصها فيما يلي:
القرصنة:
والقرصنة هي أسلوب يقوم المتطفل أو القرصان من خلاله بالوصول إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك ونظامه دون علمك أو دون أخذ إذنك حتى. وعادة ما يكون قراصنة الانترنت ذوي خبرة ببرمجة الحواسب وفهم عالي لتقنيات أجهزة الحاسوب. ويقومون باستغلال هذه المعرفة والخبرة واستغلالها في مجالات الاعتداء على الآخرين وبشكل مخالف للأنظمة والقوانين ويوجد بالتأكيد عقوبة اختراق الحسابات في السعودية لمحاسبة القائمين بهذه الأفعال.
ومن الجدير بالذكر والغريب أيضاً أن الكثير من الأشخاص يقومون بأفعال القرصنة بدافع التباهي بقدراتهم وخبراتهم أمام الآخرين. بينما يعمل البعض على فعل ذلك بهدف الإساءة والتدمير والتخريب. في حين يعمل البعض على استغلال هذه المهارات لكسب الأموال بطريقة غير شرعية كاختراق الأنظمة المصرفية وسرقة معلوماتها أو سرقة البيانات المالية لشركة ما وغيرها من الأشكال المماثلة.
الفيروسات
الفيروسات بمعناها العملي هي عبارة عن برامج حاسوبية تقوم بالارتباط أو الدخول إلى الأنظمة والملفات الحاسوبية. وتعمل على الانتشار على الشبكة والدخول منها إلى الحواسيب المرتبطة بها. حيث تقوم بتعطيل جهاز الحاسوب والتدخل بملفاته كحذفها أو تعديلها.
وبشكل عام يتم اعتبار الفيروسات بأنها رموز غريبة مرتبطة ببرامج أخرى ولكن هذا ليس صحيح دائماً. فهناك حالات يتم التلاعب فيها بالبيئة العامة للنظام حيث يؤدي تحميل برنامج نظيف إلى تحميل برنامج فيروسي بشكل تلقائي. وفي بعض الحالات يقوم تشغيل البرنامج المصاب قبل تشغيل البرنامج النظيف.
ولا يعد الانترنت هو المجال الوحيد لانتقال الفيروسات فهناك الوسائط القابلة للمبادلة والإزالة كالفلاشات والشرائط المغناطيسية والأقراص المضغوطة. وأجهزة التخزين المتنوعة التي يتم وضعها في جهاز حاسوب مصاب بالفيروسات ثم تنتقل هذه الفيروسات من خلالها إلى جميع الأجهزة الحاسوبية التي يتم استخدام هذه الوسائط فيها.
كما يمكن للأجهزة الحاسوبية استقبال الفيروسات من مرفقات البريد الإلكتروني والبرامج المصابة ومواقع الانترنت. ومن الجدير بالذكر أن الشيء المشترك بين هذه الحالات جميعها هو تسببها بأضرار اقتصادي سواء كانت بشكل مباشر أو غير مباشر وعليه صدرت عقوبة اختراق الحسابات في السعودية.
الشفرات:
ويطلق عليها أيضاً القنابل الإلكترونية وهي أسلوب يتمثل بكونه جزء ملوث من التعليمات البرمجية ويقوم على الدخول في برنامج معين بشكل عمدي وبهدف تنفيذ مهمة ضارة يتم تفعيلها بمجرد حدوث فعل محدد. وهو بذلك يعمل بشكل مشابه للفيروسات ولكنه مختلف عنها.
حيث لا تعمل الشفرات كالفيروسات بالانتقال عبر وسيلة معينة ولا تعمل من تلقاء نفسها. بل هي مبرمجة للدخول خلسة إلى برنامج محدد وتبقى في حالة سكون حتى يتحقق الشرط الذي برمجت للعمل والتفعيل على أساسه.
ومن الجدير بالذكر أن هذه الشفرات يتم استخدامها في الكثير من حالات من قبل موظفين في قطاع التكنولوجيا يهدفون للانتقام من أصحاب العمل فيعملون على حذف قواعد البيانات الخاصة بالشركة أو القيام بأفعال غير مقبولة ومضرة بالعمل.
ومن الممكن القول أن شروط الشفرات التي يكون مبرمجة على أساسها من الممكن أن تكون مجرد رقم كتاريخ محدد أو وقت معين فتقوم بالتفعيل عند قدوم هذا التاريخ.
قد يهمك:
اقتحام الويب:
وهي الحالات التي يقوم فيها المخترقون بالسيطرة على المواقع الإلكترونية والعبث بها. ويقومون من خلالها بتغيير في المحتوى أو نشر محتوى مخالف على الموقع. أو حتى حذف المعلومات الموجودة عليه.
المطاردة
وهي أسلوب لمطاردة شخص من خلال الانترنت. فهو لا يلاحقه بشكل مادي أو جسدي وإنما يقوم به بشكل افتراضي حيث يقوم بمتابعته من خلال الانترنت وجمع المعلومات عنه ومضايقته أو تهديده.
والمطاردة الإلكترونية بكل تأكيد هي انتهاك لحرية الأشخاص وخصوصياتهم على الانترنت.
والمطاردة الإلكترونية لها طريقتين:
- المطاردة من خلال الإنترنت: وفيها يقوم المطارد بعمله من خلال إرسال التهديدات والمحتويات الفاحشة أو الفيروسات من خلال الانترنت ويعتبر البريد الالكتروني هو الأسلوب الأكثر استخداماً لهذا النوع من المطاردة.
- المطاردة من خلال الكمبيوتر: وفيها يقوم المطارد باستخدام مهاراته في البرمجة وأنظمة الحاسبات للسيطرة على أجهزة الحاسوب الخاصة بالآخرين وسرقة معلوماتها من خلال نظام التشغيل الأساسي والخاص بالحاسوب.
انتحال الشخصية والاحتيال على بطاقات الائتمان:
وهي جريمة تقوم على سرقة الهوية الخاصة بشخص وانتحال شخصيته والتصرف على أنه هو للوصول إلى حساباته المصرفية أو بطاقات الائتمان وغيرها من البطاقات الالكترونية الشخصية.
وربما لا يقف الأمر على سرقة أموال شخص. فقط يتسبب له بمشاكل أخرى أو القيام بجريمة إلكترونية باسمه كالسطو على بطاقات مصرفية أو ائتمانية أخرى باسمه. بما يجعله عرضة للمسائلة القانونية. وباختصار يعتبر هذا النوع من الاحتيال أبسط أشكال سرقة الهوية وانتحال الشخصية.
وبشكل عام تعتبر هذه الحالات هي الأنواع الشائعة للجرائم الإلكترونية والتي يعمل النظام في المملكة على محاربتها عبر قوانين تنص على عقوبة اختراق الحسابات في السعودية وجميع أشكال الجرائم الالكترونية.
أقرأ أيضاً:
عقوبة اختراق الحسابات في السعودية:
أقر مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية عام 1436 هـ نظام مكافحة الجرائم الإلكترونية والمعلوماتية الخاص بالمملكة. والذي يهدف إلى محاربة الجرائم الإلكترونية والمعلوماتية التي تحدث عبر الانترنت. وتعمل على معاقبة مجرمي الانترنت من خلال عقوبة اختراق الحسابات في السعودية بغية حماية الأفراد والمؤسسات على حد السواء.
وقد فرض هذا النظام عقوبة اختراق الحسابات في السعودية بالحبس لمدة لا تزيد عن سنة بالإضافة لغرامة مالية لا تزيد عن 500 ألف ريال سعودي. ويفرض ذلك على كل شخص يقوم بارتكاب أي من الجرائم الإلكترونية التالية:
- السيطرة غير المشروعة على أي موقع إلكتروني.
- الاستحواذ على موقع إلكتروني وتغيير تصاميمه ومعلوماته أو إتلافها أو حذفها أو عدلها.
- التشهير بالآخرين أو التعدي على حياتهم الخاصة من خلال الأجهزة الذكية.
- إلحاق الأذى بالآخرين من خلال الأجهزة الذكية وتقنيات المعلومات المتنوعة.
وبالإضافة إلى ذلك فقد فرض نظام مكافحة الجرائم الإلكترونية والمعلوماتية عقوبة اختراق الحاسبات في السعودية بالسجن لمدة لا تزيد عن عشر سنوات بالإضافة إلى غرامة مالية لا تزيد عن خمسة ملايين ريال سعودي أو إحدى هاتين العقوبتين في الحالات التالية:
- كل شخص ينشئ موقع إلكتروني على الانترنت أو جهاز ذكي لخدمة المنظمات الإرهابية.
- كل شخص يقوم باستخدام أساليب الاحتيال الالكترونية لتسهيل التواصل بين قيادات المنظمات الإرهابية.
- أي شخص يقوم بترويج أفكار المنظمات الإرهابية عبر الانترنت أو نشر طرق صناعة المتفجرات.
ويمكن القول أن هذا النظام تم إصداره لحماية المجتمع وتحقيق مصالحه بشكل عام بالإضافة إلى حماية الحياة الخاصة للإنسان والحفاظ على أسراره وخصوصيته بشكل خاص.
بالإضافة إلى المساعدة في حفظ الحقوق الخاصة بنظام المعلومات والأجهزة الحاسوبية وشبكة الانترنت في المملكة العربية السعودية.
وبالتأكيد تعد أولى أهداف هذا النظام حماية المصالح العامة للأفراد والمؤسسات والشركات العامة والخاصة. وحفظ الآداب والأخلاق بالإضافة إلى حماية الاقتصاد الوطني.
أنظر أيضاً:
عقوبة الجرائم الإلكترونية في السعودية
يهدف نظام مكافحة الجرائم الإلكترونية والمعلوماتية في المملكة العربية السعودية على منع الجرائم الإلكترونية بأنواعها كافة. وحماية حقوق الأفراد في تبادل المعلومات فيما بينهم بشكل سري. بالإضافة إلى حماية جميع مستخدمي الإنترنت في المملكة من أي مشكلة. وحماية الأمن العام للمملكة ومصالحها العامة. ومما لا شك فيه أنها تهدف لحماية القيم والأخلاق العامة وخصوصية الأفراد. ومحاربة أي شكل من أشكال الاستخدام السيئ للأنترنت والتكنولوجيا من خلال ضبط العناصر الإجرامية.
ويمكن القول أن عقوبة اختراق الحسابات في السعودية تعتبر صارمة نوعاً ما والمتمثلة في مجموعة من العقوبات المذكورة في ستة عشر مادة قانونية. تتراوح فيها شدة العقوبات بحسب شدة خطورة الجريمة ومدى الأذى الذي سببته.
ويمكن القول أن القوانين ونظام مكافحة الجرائم الإلكترونية والمعلوماتية و عقوبة اختراق الحسابات في السعودية هي قوانين مدنية بشكل أساسي وتعتبر من الجرائم الاجتماعية.
وقد أكدت هيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية على ضرورة الإبلاغ عن أي حالة تشهير أو اختراق أو ابتزاز على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال تطبيق “كلنا أمن” أو عبر منصة أبشر وذلك من خلال أيقونة الجرائم الالكترونية.
كما أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة قامت بتخصيص رقم للإبلاغ على الجرائم الإلكترونية والمعلوماتية منذ عام 2018 وذلك من خلال الرقم «330330».
ومن الجدير بالذكر أن عقوبة اختراق الحسابات في السعودية تشمل جميع الجرائم الالكترونية التي تقوم بالتعدي على حياة المواطنين الشخصية وانتحال هويتهم أو ابتزازهم أو الاحتيال عليهم أو التشهير بهم أو اختراق حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي (فيسبوك – تويتر – واتساب – انستغرام – تلغرام – يوتيوب – وغيرها).
عقوبة اختراق الجوال:
في المملكة العربية السعودية ينبغي أن يفكر الأزواج جيداً قبل أن يقوموا بالتجسس على الأجهزة الذكية الخاصة بأزواجهم. لأن من شأن ذلك تعريضهم لعقوبة نصت عليها القوانين ونظام مكافحة الجرائم الإلكترونية.
وقد جاء هذا القانون الذي يعد جزء من نظام مكافحة الجرائم الإلكترونية كضرورة في ظل زيادة أعداد الجرائم المتمثلة بالتشهير والابتزاز والاختلاس.
خاصة مع اعتبار المملكة العربية السعودية من أكثر الدول التي تحتوي مواقع تواصل اجتماعي وتطبيقات هواتف ذكية مقارنة بالسكان.
وعليه فقد جرم القانون السعودي حالات تجسس الزوجة والزوج على بعضهما أو الأب بعد بلوغ أبنائه أو الأخ وقام بإدراجه ضمن قائمة الأفعال المحظورة.
حيث ينص القانون على عقوبة اختراق الحسابات في السعودية للزوج أو الزوجة إذا ما قام أحدهما بالتجسس على هاتف الآخر بحجة إثبات قيام الآخر بأفعال غير لائقة. بالسجن لمدة لا تزيد عن سنة أو دفع غرامة لا تقل عن 500 ألف ريال سعودي أو كلتا العقوبتين حيث تعتبر جريمة كاملة الأركان. ولا يمكن للروابط العائلية أو الزوجية أن تبرر قيام شخص بفعلها.
ويكفي اكتمال الجريمة أن يقوم أي من هؤلاء بالدخول دون إذن الآخر أو رغم إرادته بفتح الهاتف الذكي من خلال كلمة المرور وانتهاك خصوصية الآخر.
ومن الجدير بالذكر أن الغرامات المفروضة في جرائم المعلومات هي أموال عائدة لخزينة الدولة وليست تعويضاً للطرف الآخر.
شاهد القراء أيضاً:
الفرق بين الجرائم المعلوماتية والجرائم الإلكترونية
يمكن التمييز بين الجرائم الإلكترونية والجرائم المعلوماتية وتحديد عقوبة اختراق الحسابات في السعودية فيما يلي:
- الجرائم المعلوماتية: وهي أفعال وسلوكيات غير قانونية تقوم باستهداف الأجهزة الذكية التي تعتمد على الانترنت. ويكون الهدف منها الحصول على المعلومات فهي تعتبر من أكبر بنوك المعلومات لدى الجميع في وقتنا الحاضر.
وهذا ما يدفع الأشخاص لزيادة وعيهم لكل ما يتعلق بالبيانات والمعلومات المرتبطة بالمواقع الالكترونية خاصة وأن الكثير من الصفقات والأعمال التجارية أصبحت تتم من خلال الانترنت.
- أما الجرائم الإلكترونية: وهي أفعال وسلوكيات غير قانونية تقوم باستهداف الأفراد والمؤسسات والجماعات من خلال الأجهزة الذكية والحواسيب. ويكون الهدف الأساسي منها هو تشويه سمعة أو ابتزاز شخص بهدف الحصول على المال أو إلحاق الأذى به لتحقيق أهداف شخصية أو سياسية. أو حتى دفعه لإفشاء أسرار أمنية خاصة بالجماعة التي ينتمي لها أو المؤسسة التي يعمل لصالحها.
أشهر الجرائم الإلكترونية
من الجدير بالذكر أن الأمن الإلكتروني والحماية من الاختراق أصبح من أهم أولويات العالم سواء بالنسبة للأشخاص أو المؤسسات المختلفة. ويعود ذلك للآثار والنتائج المترتبة على الوقوع ضحية لهذه الجرائم.
وقد أدت بعض حالات الاختراق الرقمي إلى خسارات هائلة جعلت شركات الأمن المعلوماتي تتنافس لإيجاد الحلول الخاصة بمكافحة هذه الجرائم. ومن أهم وأشهر الجرائم الإلكترونية والتي أدت إلى خسائر فادحة ما يلي:
اختراق شركة Sony اليابانية:
حيث قامت مجموعة من المخترقين عام 2014 لقبوا أنفسهم ب “حراس السلام” بزرع برمجية ملوثة في خادم حواسيب شركة سوني اليابانية المعروفة.
وقد تمكن المخترقين من خلال عملية الهجوم الإلكترونية من السيطرة على بيانات ومعلومات مهمة جداً لاستراتيجيات شركة سوني التسويقية.
وقد تم تقدير الخسائر المادية للشركة وتكاليف استعادة نظام الشركة الإلكتروني الأمني بما يقارب 100 مليون دولار وذلك وفقاً لوكالة رويترز.
اختراق شركة Anthem الأمريكية:
حيث صدم جميع عملاء شركة Anthem للتأمين الصحي عام 2015 والذين تم تقدير عددهم ب 80 مليون عميل. بتسريب جميع معلوماتهم الشخصية على الانترنت. وهذا ما أثار مخاوفهم نظراً لأن المعلومات التي تم تسريبها كانت متاحة للاستغلال من قبل أي شخص يقوم بانتحال شخصية وسرقة هوية.
ولم تتمكن الشركة من التصرف بأي طريقة حيال هذا الاختراق والتسريب. وانهالت الدعاوي القضائية من قبل العملاء على الشركة.
وقد تم تقدير الخسائر المادية للشركة بسبب هذا الاختراق ب 100 مليون دولار.
المصادر والمراجع:
اترك تعليقاً إلغاء الرد