Whatsapp
Youtube
Instagram
×

قانون المخدرات الجديدة في السعودية 1443

آخر تحديث: 11 ديسمبر، 2022

المقال التالي:
المقال السابق:
قانون المخدرات الجديدة في السعودية 1443

إن أساليب مهربي ومروجي المخدرات قد تطورت بمرور الزمن، خاصةً في ظل تطور وسائل تقانة المعلومات، ووسائل التواصل الاجتماعي. والمشرع السعودي لم يقف مكتوف اليدين إزاء تلك التطورات، بل عمل على احتوائها من خلال النصوص التشريعية والقرارات الناظمة. فكان دائماً ما يسارع إلى إصدار أنظمة أو قرارات تجرم أي فعل من الأفعال المندرجة ضمن خطر جريمة انتشار المواد المخدرة.

وسنتحدث في هذه المقالة عن قانون المخدرات الجديدة في السعودية 1443، وسنشرح لكم أحكام المخدرات الجديدة، ثم نبين لكم ما هي عقوبة الترويج والحيازة بقصد التعاطي، ومن ثم نبين لكم الأسباب التي تؤدي لبراءة الشخص المتورط في قضايا المخدرات.

هل تبحث عن استشارة قانونية بخصوص قانون المخدرات الجديدة في السعودية 1443؟ اضغط هنا للتواصل معنا.

أحكام قانون المخدرات الجديدة في السعودية 1443

إذا ما عدنا لتاريخ صدور آخر نظام لمكافحة المخدرات في المملكة العربية السعودية، فإننا نجده نظام مكافحة المخدرات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/39 لعام 1426هـ. وهذا القانون إلى الآن لم يصدر أي قانون بتعديله أو بتبديله، مما يدل على متانته وسبقه للحدث. إذ جاءت مواده شاملة ومتكاملة وتغطي كافة الحالات الجرمية السائدة في زمانه، والحالات الجرمية التي من المتوقع أن تظهر في المستقبل.

وبنفس الوقت تم تدعيم هذا النظام باللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 201 لعام 1431هـ. والتي وضعت الكثير من الضوابط المتعلقة بكيفية التعامل مع استيراد المواد المخدرة، واستعمالها من قبل الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المسموح لهم قانوناً بذلك، كالصيادلة والأطباء ومعامل الأدوية.

ولغاية تنظيم مكافحة المخدرات في المملكة فقد تم تأسيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات بقرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 119 لعام 1434هـ. حيث أناط بتلك اللجنة وضع السياسات الوطنية لمكافحة المخدرات، ومراجعة الأنظمة والقوانين المطبقة في ذلك لأجل تعديلها. وبنفس الوقت بيان كمية المخدرات التي يجوز استيرادها أو تصديرها أو نقلها أو إنتاجها للغايات التي يسمح بها القانون وغيرها من المهام.

فالمشرع السعودي أصدر أنظمة مكافحة المخدرات، وأتبعها باللوائح والقرارات الناظمة من وزارة الداخلية ومجلس الوزراء، وما زال إلى الآن يعمل جاهداً دون كلل أو ملل لمكافحة تلك الآفة الخطيرة.

سننتقل في فقرتنا الثانية من مقالتنا عن قانون المخدرات الجديدة في السعودية 1443 إلى موضوع مهم..

أسباب البراءة في قضايا المخدرات

إن المشرع السعودي في نظام مكافحة جرائم المخدرات وكافة اللوائح التنفيذية والقرارات الناتجة عنه، بالرغم من تشدده في العقوبة على من يقوم بالإتجار أو الترويج أو تهريب المواد المخدرة، إلا أنه بنفس الوقت منحه أسباب مخففة في العقاب، بل ووصل به الأمر إلى الإعفاء من العقاب ذاته.

حيث نصت المادة 42 من نظام مكافحة جرائم المخدرات، على أنه لا تقام الدعوى الجزائية بحق الفاعل الذي يقوم بتعاطي أو استعمال أو إدمان المخدرات، إذا ما تقدم بنفسه، أو أحد أصوله، أو فروعه، أو زوجه، أو أحد أقاربه، طالباً للعلاج من إدمانه على المخدرات.

ثم أجاز حفظ التحقيق في جريمة تعاطي المخدرات للمرة الأولى، إذا تحققت الشروط التالية:

  1.  إذا لم يتجاوز عمر المتهم 20 عاماً.
  2.  إذا لم تقترن جريمة تعاطي المخدرات بجريمة جنائية تستدعي العقاب.
  3.  في حال لم ينتج عن جريمة التعاطي حادث مروري يؤدي إلى وفيات، ويرتب في ذمته حقوقاً خاصة للآخرين.
  4.  وإذا لم يبدِ المتهم أية مقاومة شديدة عند القبض عليه.

وهناك حالة عفو مقررة أيضاً في نظام مكافحة المخدرات عن الجرائم الكبرى المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا النظام. وهي حالة مبادرة أحد الجناة إلى إبلاغ السلطات المختصة بالجريمة قبل أن تعلم بها، فإنه يعفى من العقاب.

أما إذا تم الإبلاغ من قبله بعد علم السلطات المختصة بالجريمة، فإنه لن يعفى من العقاب إلا إذا ساعد ببلاغه في ضبط باقي الجناة. وكل ذلك بشرط ألا يكون هذا الجاني هو المحرض. وبالتالي فإن الفاعل والشريك والمتدخل، كل أولئك إذا ما بادروا إلى إبلاغ السلطات المختصة يُعفون من العقاب عدا المحرض.

ولمعلومات أكثر عن قانون المخدرات الجديدة في السعودية 1443، فضلاً تابع معنا مقالتنا هذه عزيزي القارئ.

المادة 60 من نظام مكافحة المخدرات السعودي

كما بيّنا في الفقرة السابقة، فإن المشرع السعودي قد أعفى في بعض الحالات من إقامة الدعوى بحق الجاني في جرائم تعاطي أو استعمال المخدرات. وبالمقابل منح المشرع السعودي وفقاً لأحكام نظام مكافحة المخدرات، ولا سيما المادة 60 الجاني حكمين مخففين في العقوبة، هما:

أولاً: النزول عن الحد الأدنى لعقوبة السجن المقررة في المواد (37-38-39-40-41):

  1. النزول عن الحد الأدنى لعقوبة السجن المقررة في المادة 37، أي لأقل من 15 سنة.
  2. النزول عن الحد الأدنى لعقوبة السجن المقررة في المادة 38، أي لأقل من 5 سنوات.
  3. وأيضاً النزول عن الحد الأدنى لعقوبة السجن المقررة في المادة 39، أي لأقل من سنتين.
  4. والنزول عن الحد الأدنى لعقوبة السجن المقررة في المادة 40، أي لأقل من 3 سنوات.
  5. وكذلك النزول عن الحد الأدنى لعقوبة السجن المقررة في المادة 41، أي لأقل من 6 أشهر.

ثانياً: وقف تنفيذ عقوبة السجن المحكوم بها وفقاً للمادة 48:

وبالعودة للمادة 48 فقد نصت على أن كل من ارتكب فعلاً مخالفاً لحكم المادة 36 من هذا النظام، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تتجاوز 3000 ريالاً سعودياً، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وإذا ما ذهبنا للمادة 36 من هذا النظام فقد نصت على أنه:

يُمنع جلب السلائف الكيميائية المدرجة في الجدول رقم /3/ المرفق بهذا النظام، أو تصديرها، أو صنعها، أو تعاطيها، أو الاتجار بها، أو التنازل عنها، أو حيازتها إلا وفقاً للشروط المحددة في اللائحة التنظيمية لقانون مكافحة المخدرات. وبالتالي فإن من يتعامل بهذه السلائف الكيميائية بدون رخصة، سيُعاقب وفقاً للمادة 48 بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تتجاوز 3000 ريالاً سعودياً، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ولكن ما الشروط المتوجب أن يحققها الفاعل ليحصل على النزول عن الحد الأدنى للعقوبة في الحالة الأولى، ووقف تنفيذ العقوبة في الحالة الثانية؟

إن الشرط الأساسي لذلك، هو أن يظهر للمحكمة من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه، أو سنه، أو ظروفه الشخصية، أو الظروف المرافقة لارتكاب الجريمة بما يبعث على الاعتقاد بأن المتهم لن يعود إلى مخالفات أحكام هذا النظام.

ولكن ما هي مدة وقف تنفيذ عقوبة السجن المحكوم بها وفقاً للمادة 48 في حال تم منحها للفاعل؟

إن مدة وقف تنفيذ الحكم وفقاً للمادة 60 إذا ما كانت العقوبة المقررة بحق الفاعل هي العقوبة الواردة في المادة 48.

فإن مدة وقت تنفيذ الحكم هي ثلاث سنوات، يوضع فيها المحكوم عليه تحت المراقبة، فإذا ما عاد لارتكاب فعل من الأفعال المجرمة بموجب هذا النظام خلال مدة ثلاث سنوات من تاريخ وقف تنفيذ العقوبة، فإن للمحكمة الحكم بإلغاء وقف التنفيذ، والأمر بتنفيذ العقوبة السابقة، دون الإخلال بالعقوبة المقررة عن الجريمة الجديدة. أما إذا انقضت مدة وقف تنفيذ العقوبة دون أن يرتكب المحكوم عليه إحدى الجرائم المعاقبة عليها وفقاً لهذا النظام، فإن الحكم الموقوف يعتبر منقضياً بكافة آثاره، وكأنه لم يكن.

أسئلة شائعة حول قانون المخدرات الجديدة في السعودية 1443

فيما يلي اثنان من أهم الأسئلة الشائعة حول قانون المخدرات الجديدة في السعودية 1443:

398 إذا قام الجاني بإبلاغ السلطات عن تلك الجريمة، بشرط أن يتم الإبلاغ قبل علم السلطات العامة بذلك. فإذا كان لديها علم قبل ذلك، فيجب أن يساهم بإبلاغه في القبض على الجناة.

اضف تعليق
400 إن الأمر يعود تقديره للمحكمة الناظرة في الدعوى مع الاستعانة بالفحص الطبي، فإذا كان المدمن قد وصل إلى مرحلة صعبة من الناحية النفسية والعقلية، فلا بد من وضعه في مصح بدلاً من وضعه في السجن.

اضف تعليق

وفي ختام مقالتنا نتمنى أن نكون قد وضحنا لكم أحكام قانون المخدرات الجديدة في السعودية 1443 هـ، إذا شكّل ذلك العام قفزة في مكافحة المخدرات على مستوى المملكة العربية السعودية. كما حاولنا أن نبيّن لكم حالات الإعفاء المقررة في نظام مكافحة المخدرات السعودي، ذلك أن المشرع السعودي اتبع سياسة عقابية وعلاجية ناجحة. فهو لم يغلق الباب أمام من يتورط بتعاطي المخدرات أو الاتجار بها. خاصةً وأن الكثير ممن يروجون للمخدرات داخل المملكة لم يكونوا بالأساس مروجين أو تجار أو وسطاء، بل بدأوا كمتعاطين أولاً، ثم نتيجة الإدمان تم استغلالهم من قبل شبكات تجارة المخدرات. لذلك ترك النظام السعودي الباب مفتوحاً لهم من خلال إعفاء الجاني من العقوبة، إذا بلّغ السلطات العامة عن نفسه، أو عن الجناة الآخرين.

وفي المقابل ربما يكون لديك أحد الأصدقاء، أو أحد الأقارب من مدمني المخدرات، وقد انزلقت قدماه حتى وصل إلى شبكات ترويج المخدرات كونه مدمناً، وأصبح تحت رحمة هؤلاء المجرمين، وأردت أن تستفيد من نظام الإعفاء في نظام مكافحة المخدرات ولا سيما المادة 42، التي منعت إقامة الدعوى بسبب التعاطي أو الاستعمال أو الإدمان، لمن يسلم نفسه، أو يسلمه أحد أصوله، أو فروعه، أو زوجه، أو أحد أقاربه، طلباً للعلاج.

وأنت قد تحتاج لمحامٍ مختص وعلى دراية بكل ما يخص قانون المخدرات الجديدة في السعودية 1443، ومتعمق في هذا الأمر، ليقدم لك العون والمساعدة لإيصالك إلى الطريق الصحيح مع ضمان عدم معاقبتك، أو عدم إقامة الدعوى بحقك، فإن مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية يسره أن يقدم لك الدعم القانوني الكامل انطلاقاً من إيمانه بمكافحة هذه الآفة. إذ يُعتبر مكتب الصفوة مساهماً رئيسياً في مكافحة المخدرات، حين يساعدك في تقديم نفسك، أو تقديم أحد أصولك، أو فروعك إلى الجهات المختصة لمعالجته وإنهاء حالته المتردية، ونقله إلى حالة أفضل.

نقترح عليك قراءة أسباب البراءة في قضايا المخدرات في السعودية، وكذلك قوانين المخدرات الجديدة في السعودية 1444. وقد يهمك الخروج بكفالة من مكافحة المخدرات في السعودية، وأيضاً لائحة اعتراضية في قضية حيازة مخدرات. كما يمكنك الاطلاع على استشارات في قضايا المخدرات.

كان عنوان مقالتنا لليوم: كل ما يخص قانون المخدرات الجديدة في السعودية 1443.

4.9/5 - 404

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *