Whatsapp
Youtube
Instagram
×

محامي قضايا فساد في السعودية 2022

آخر تحديث: 30 أكتوبر، 2022

المقال التالي:
المقال السابق:
محامي قضايا فساد

بخصوص مقالنا اليوم محامي قضايا فساد، فإنه مما لا شك فيه أن الفساد الإداري آفة موجودة في المرافق والمؤسسات الخاصة والعامة في كل دولة من دول العالم.

ولكن الاختلاف يكمن في ارتفاع وانخفاض نسبة الفساد بين دولة وأخرى، ويمكن القول أن لهذه النسبة معيار واحد لقياسها ألا وهو أعداد القضايا وشكاوي الفساد الموجودة في محاكم أي دولة.

والتي أفرزت بالتأكيد الحاجة لوجود محامي قضايا فساد يتولى مثل هذه القضايا وعلى اطلاع على جميع قوانينها.

ومن باب التوضيح فإن أعداد القضايا وشكاوي الفساد في المحاكم والتي وضعناها كمعيار لنسبة الفساد لا تعد فعالة إذا ما تم صدور أحكام نزيهة تقوم بإدانة المجرمين ومعاقبتهم.

ومن ثم فإن إدانة الفاسدين ومعاقبتهم يبين مقدار السعي لـ مكافحة الفساد الإداري في البلاد وكفاءة الأجهزة الأمنية الموكلة بـ محاربة الفساد.

وفي المملكة العربية السعودية حرصت الحكومة أشد الحرص على تطوير القوانين لعدم السماح لأي شخص بـ اقتراف جريمة الفساد.

ومن ثم عدم نيله العقاب بالإضافة إلى تطوير الأجهزة الأمنية وإطلاق حملات التوعية التي توضح ضرورة تقديم أي مواطن لشكوى على أي حالة فساد يلامسها للجهات المختصة.

بالإضافة إلى ذلك فقد أصبح التخصص في مجال الفساد الإداري وقوانينه وقضاياه تخصصاً تسعى المكاتب القانونية إلى استقطاب محامي قضايا فساد.

وضمه لكادرها نظراً لأهمية هذا الاختصاص والحاجة إلى وجود محامي قضايا فساد لتولي القضايا المتنوعة.

والتي ترتبط غالباً بقضايا الرشوة أو إساءة استخدام السلطة أو الاختلاس وغيرها من القضايا التي تصنف ضمن إطار الفساد الإداري.

ولذلك فإننا في هذا المقال سنقدم تفاصيل عن أنواع قضايا الفساد الموجودة في قانون المملكة العربية السعودية وكيفية إيجاد أفضل محامي قضايا فساد وما هي عقوبة الفساد الإداري؟

بالإضافة إلى كيفية تقديم المواطن لشكوى لـ هيئة مكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية.

اقرأ:

 

محامي قضايا فساد في جدة

تم تجريم عمليات الفساد في القوانين لما له من آثار سلبية تعود على المجتمع والبناء الإداري لأي مؤسسة وتدميرها وإفساد للبيئة الوظيفية.

ومن ثم ضياع الهدف الأساسي من هذه المؤسسات نظراً لعدم قدرتها على إتمام مهامها كما ينبغي أن تؤديها. والذي يؤدي تدريجياً إلى انعدام ثقة المواطنين بأداء هذه المؤسسات.

ومن ثم تراجع ثقتهم بالقوانين التي تحكم هذه المؤسسات بناءً على ضياع الحقوق وعدم تكافؤ الفرص أمام هؤلاء المواطنين.

وتختلف قضايا الفساد في المملكة العربية السعودية بحسب ما وضعها القانون والأفعال التي جرمها وأصدر العقوبات الخاصة بمفتعليها.

وأبرز قضايا الفساد هي الرشوة التي يحصل عليها الموظفين من المواطنين بدون وجه حق.

إما لإتمام مهمة هي في الأساس من واجباته أو لتسيير أمر خارج عن حدود مهامه أو لوجود خلل قانوني فيها.

وهنا ينبغي لأي مواطن اللجوء إلى استشارة محامي قضايا فساد لتوجيهه إلى الطريقة التي ينبغي أن يتصرف بها.

وينبغي القول أن الحصول على استشارة محامي قضايا فساد مهمة جداً نظراً لتنوع قضايا الفساد من جهة ونظراً لدرجة تورط العملاء في هذه القضايا من جهة أخرى.

فهناك عملاء يلجؤون إلى محامي قضايا فساد وهم في الأساس لم يقبلوا بمنح الرشوة وإنما يريدون فقط التبليغ عن الموظف الذي طلب الرشوة.

بينما هناك عملاء قد وضعوا في موقف اجبروا فيه على دفع الرشوة ومن ثم يريدون استشارة محامي قضايا فساد لتوضيح حكمهم.

بالإضافة إلى وجود أشخاص دفعوا الرشوة وكانوا شركاء في جريمة الرشوة ولكنهم ندموا فيما بعد وقرروا استشارة محامي قضايا فساد للتراجع عن هذه الجريمة وتصحيح الأخطاء.

ومن الطبيعي أن يتعامل محامي قضايا فساد مع كل حالة من الحالات السابقة على حِدى فهي مختلفة فيما قينها ويعمل على تقديم الاستشارة القانونية والخدمات المناسبة لكل عميل بما يناسبه.

لذلك في حال كنت بحاجة إلى استشارة محامي قضايا فساد بسبب تعرضك لأي مشكلة خاصة بقضية ما من قضايا الفساد.

فإنه بإمكانك الاتصال بمكتب الصفوة للمحاماة والخدمات القانونية للحصول على أفضل محامي قضايا فساد في المملكة العربية السعودية.

والذي لديه خبرة في التعامل مع إجراءات هذه القضايا ومعرفة واسعة في قوانينها وطرق معالجتها وأساليب إيجاد الحلول المناسبة لها.

اطلع على:

 

قضايا الفساد الإداري في السعودية

يمكن القول أن جرائم الفساد الإداري بشكل عام هي الجرائم التي تقوم على الاتجار بالمهام والصلاحيات الوظيفية الإدارية، بالإضافة إلى استغلال الأموال العامة للمؤسسات العامة.

وعليه فإن أي فعل يقوم على واحدة من هذه الأفعال تصنف ضمن جرائم الفساد الإداري وهي بحاجة إلى استشارة محامي قضايا فساد.

أربع قضايا فساد إداري في المملكة العربية السعودية:

  • الرشوة: وتعتبر الرشوة بشكل عام من أكثر قضايا الفساد الإداري شيوعاً سواء أكان ذلك في المؤسسات الخاصة أو المؤسسات العامة.

وسواء أكان في المملكة العربية السعودية أو أي بلد آخر في العالم وسواء أكان المتورط بها موظف بسيط أو موظف ذو مكانة وظيفية عالية.

ويعود ذلك بشكل أساسي إلى سهولة انجاز هذه الجريمة من جهة وإمكانية التستر عليها من جهة أخرى.

بالإضافة إلى أنه يمكن لأي موظف القيام بها من خلال استغلال وظيفته والحصول على فوائد منها على الرغم من عدم أحقيته فيها وخيانته للمؤسسة الحكومية التي قامت بمنحه هذه الوظيفة.

  • استغلال النفوذ: يعد استغلال النفوذ ظاهرة فساد أقل انتشاراً من الرشوة.

وذلك لأنه ضمن حلقة أصغر من عدد الأشخاص الذين يمكنهم القيام بها فهي تحتاج غالباً إلى وجود منصب إداري يقوم الموظف الذي حصل عليه باستغلال نفوذ هذا المنصب الإداري لتحقيق غايات خاصة به.

سواء كانت مادية أو معنوية. وبالإضافة إلى ذلك فإن هناك حالات من استغلال النفوذ المزعوم والتي يقوم فيها الموظف بادعاء قدرته وسلطته الغير موجودة لتحقيق غايات ومساعي خاصة به.

  • سرقة المال العام: ونجد هذه الأنواع من الفساد الإداري في الحالات التي يؤتمن بها بعض الموظفين على أموال عامة.

أو يوكلون بالقيام بإجراءات ومهام ومشاريع وتقوم المؤسسة بصرف ميزانية خاصة لهذا المشروع فيتم سرقة هذه الأموال بطرق متنوعة.

  • التزوير: وهي حالات تزوير كثيرة ومنها تزوير المشاريع الإدارية أو فواتير إدارية مختلفة وتزوير المستندات التي لا تحقق الشروط الواجبة بما يجعلها مقبولة.
  • وغيرها من الحالات كتزوير مشاريع إنشائية أو اتفاقيات بهدف كسب الأرباح رغم عدم تحقيقها للشروط المطلوبة في القوانين والتي لا يحق للموظف الموافقة عليها.

وبالإضافة إلى ذلك، فهناك قضايا فساد أخرى في المملكة العربية السعودية والتي تحتاج إلى محامي قضايا فساد ومنها التوسط في الرشوة وهدر المال العام.

وعمليات الاختلاس والغش التجاري وخيانة الأمانات وغيرها من قضايا الفساد الإداري المتنوعة.

والتي يمكن أن يوضحها محامي قضايا فساد في مكتب الصفوة للمحاماة والخدمات القانونية وتبيان أحكامها وقوانينها وعقوباتها.

ولكن يمكن القول أن القوانين في المملكة العربية السعودية قد ميزت بين الأفعال المقصودة التي يقوم الموظف بفعلها.

وهي جريمة من جرائم الفساد والأفعال التي يقوم بها وتصنف كخطاء في أداء مهامه لعدم معرفته بها.

وبإمكان محامي قضايا فساد توضيح الفارق بينهما والعقوبات التي يمكن أن تنجم عن كل منهما.

كما لا ينبغي أن يحقق الفاسد مقابلاً مادياً حتى يتم الحكم عليه بأنه فاسد أو مرتشي.

إذ أنه في حالات أخرى يقوم الموظف باستغلال وظيفته العامة لتحقيق غايات معنوية واستغلال النفوذ لتحقيق شهرة أو فرض سيطرة.

ففي قضايا التوسط على سبيل المثال أو الاهتمام بمعاملة خاصة بمواطن أكثر من معاملة أخرى وهذا يطعن بحق المساواة بين المواطنين ويصنف ضمن إجراءات الفساد الإداري.

اقرأ:

 

عقوبة الفساد الإداري

إن محامي قضايا فساد في مكتب الصفوة للمحاماة والخدمات القانونية يقدم للعملاء المعلومات الخاصة بـ عقوبة جرائم الفساد المختلفة.

ويمكن القول في هذا الصدد أن العقوبات القانونية التي يتم فرضها على المتورطين في قضايا الفساد تختلف من شخص إلى آخر ومن جريمة إلى أخرى.

وذلك وفقاً للوظيفة التي يشغلها والوقائع الخاصة بكل جريمة ودور كل متورط في قضايا الفساد وموقعه في أداء هذه الجريمة.

بالإضافة إلى وجود فروق في قيمة الرشوة أو الاختلاس في حال كان مادياً وأثرها في حال كان استغلالا للنفوذ وما أدت إليه هذه الجريمة.

بالإضافة إلى النتائج التي لحقت بكل جريمة وما هو وصفها الجرمي وبالتأكيد فإن المحكمة المختصة تقوم على تحديد جميع هذه الحيثيات ودراستها ومن ثم إصدار الحكم بحق كل شخص وفقاً لما اقترفت يداه.

ولكن بشكل عام يمكن القول أنه في حالات الاختلاس وسرقة المال العام فإن العقوبة القانونية التي يصدرها القاضي بحق الفاسد هي بالسجن لمدة تقدر بـ 15 سنة.

بالإضافة إلى رده لجميع ما قد حصل عليه من الأموال العامة في الجريمة وكذلك تفرض عليه غرامة مالية إضافية.

ويبين محامي قضايا فساد فإنه في حال كانت قضية الفساد قائمة على غسل الأموال.

فإن القاضي يقوم على إصدار حكم بالسجن لمدة لا تتجاوز 10 سنوات، بالإضافة إلى فرض غرامة مالية تقدر ب 5 ملايين ريال سعودي كحد أقصى.

وفي حال كان المتورط في قضية غسل الأموال هو شخص يشغل وظيفة عامة وترتبط جريمته بالوظيفة الحكومية التي يشغلها.

فيتم الحكم عليه بالسجن لمدة لا تزيد عن 15 عام بالإضافة إلى دفع غرامة مالية تقدر بـ 7 مليون ريال سعودي كحد أقصى.

وبناءً على ما سبق فإن قضايا الفساد الإداري قد تكون معقدة في الكثير من الحالات ومتداخلة مما يجعل القضية تسير في مناحي مختلفة.

والأفضل في مثل هذه الحالات استشارة محامي قضايا فساد متخصص وذو خبرة واسعة في حل هذه القضايا.

بامكانك الاطلاع على:

 

طريقة تقديم شكوى لمكافحة الفساد

في حال قمت باستشارة محامي قضايا فساد وأكد لك أن ما لديك وما تريد الإبلاغ عنه هو قضية فساد فإنه بإمكانك الإبلاغ بإحدى الطرق التالية:

  • من خلال خدمة البلاغات الإلكترونية وهي خدمة طرحتها هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ويتم من خلالها تقديم شكوى عن أي حالة فساد إداري أو مالي ضمن المؤسسات الموجودة ضمن اختصاص هيئة المكافحة.

وستقوم بعدها بالتأكد من هذه الحالة فيما لو كانت ضمن صلاحياتها أو تحويلها إلى جهة رقابية أخرى كهيئة الرقابة والتحقيق أو المباحث الإداري وغيرها.

  • يمكنك الإبلاغ عن حالة فساد من خلال الرقم المجاني 980.
  • باستطاعتك الإبلاغ عن حالة فساد بإرسال فاكس على الرقم 11442005700966.
  • يمكنك الإبلاغ عن حالة فساد من خلال إرسال رسالة على البريد الإلكتروني 980@nazaha.gov.sa.
  • يمكنك الإبلاغ عن حالة فساد يدوياً أو بإرسال برقية إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ص . ب 7667 العليا – الرياض_ حي الغدير 13311-2525 المملكة العربية السعودية.

اقرأ:

 

مهام مكافحة الفساد

تهدف هيئة مكافحة الفساد إلى تحقيق مبدأ المساواة بين المواطنين وتعزيز مبدأ الشفافية.

بالإضافة إلى حماية الأخلاق العامة والنزاهة في الهيئات الإدارية والقضاء كل أشكال الفساد الإداري ومن مهامها:

  • تنفيذ الأوامر المرتبطة بمصالح المواطنين والشأن العالم وضمان الالتزام بها.
  • إجراء التحريات المستمرة عن صور الفساد المالي والإداري الموجودة في مختلف الأشغال العامة والعقود المرتبطة بالشأن العام والتي تقع ضمن اختصاصات الهيئة.
  • اتخاذ الإجراءات القانونية الملائمة لأي عقد ينطوي على أي فعل مخالف للقوانين وأحكام الأنظمة واللوائح النافذة في المملكة العربية السعودية.
  • إحالة المخالفات الخاصة بالفساد المالي أو الإداري التي يتم اكتشافها إلى الجهات الرقابية وجهات التحقيق ومتابعة إجراءات التحقيق من ثم اتخاذ التدابير المناسبة لكل حالة.
  • السعي لتحقيق الأهداف الخاصة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد والالتزام بتنفيذ إجراءاتها بالإضافة إلى متابعة عملية تنفيذها ورصد نتائجها.
  • توجيه جهود القطاعين العام والخاص في المملكة العربية السعودية إلى تبني خطط وأساليب لحماية النزاهة ومكافحة الفساد الإداري ومن ثم العمل على تنفيذها وتصحيح مسارها.
  • متابعة الإجراءات الخاصة باسترداد الأموال الناتجة عن جرائم الفساد الإداري والمالي مع الجهات المعنية.
  • الرقابة على أساليب العمل في الجهات العامة واستخلاص نقاط الضعف التي من شأنها أن تدعم وتسهل عمليات الفساد ومن ثم معالجتها.
  • القيام بإجراءات دورية لعملية دراسة الأنظمة واللوائح الخاصة بالفساد وقياس مدى كفايتها ومحاولة تطويرها.
  • العمل على تعزيز إجراءات المساءلة القانونية لأي شخص مهما كان موقعه الوظيفي.
  • الالتزام بالاتفاقيات الدولية المرتبطة بمكافحة الفساد وحماية النزاهة والتي تعد المملكة العربية السعودية طرفاً فيها.
  • نشر وعي لدى المجتمع يقوم على عدم ترددهم في تقديم البلاغات ضد أي شخص يقدم بإحدى جرائم الفساد المالي أو الإداري.

اطلع أيضاً:

 

تعريف مكافحة الفساد

يقول محامي قضايا فساد متخصص أن قضايا الفساد هي قضايا مركبة ولها أبعاد اجتماعية واقتصادية وثقافية.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن لها آثاراً بالغة الخطورة فهي تؤدي إلى إعاقة عملية التنمية في المملكة العربية السعودية بما يؤدي إلى انحراف أهدافها وتبديد إمكانياتها ومواردها.

ومن ثم إساءة توجيهها وإعاقة مسيرتها وذلك بالإضافة إلى الإخلال بأجهزتها المتنوعة وإضعاف فعاليتها وهذا يؤدي بشكل حتمي إلى خلق حالة من التسيب والفشل.

ولكن محامي قضايا فساد يؤكد على أن عملية مكافحة الفساد هي عملية مهمة تحتاج إلى برامج إصلاح لها أسلوب.

إذ يعمل على تشخيص المشكلات والبحث عن أسبابها ومن ثم معالجتها. كما أنها بحاجة إلى دعم حكومي وتشدد في إرساء قواعد مكافحة الفساد.

وبما أن مكافحة الفساد وحماية مبدأ النزاهة في أشكاله المختلفة يعد مبدأ أساسي من مبادئ الشريعة الإسلامية.

وعليه فقد قامت المملكة العربية السعودية باتخاذ جميع الإجراءات لمكافحة الفساد ومحاربته بمختلف صيغه وأشكاله وحماية النزاهة في مؤسساتها.

كما أن المملكة العربية السعودية حرصت بشكل كبير على الاهتمام بمحاربة الفساد أسوة بالمجتمع الدولي وعقدها للاتفاقيات والمشاركة في الندوات والمؤتمرات الخاصة بالتعاون الدولي لمكافحة الفساد.

فيديو توضيحي

تصويت لأفضل محامي قضايا فساد

ساهم معنا في تحسين هذا المقال من خلال التصويت لأفضل محامي قضايا فساد لعام 2022 من خلال اختيار المكتب الذي تراه مناسباً:

402 مكتب الصفوة للمحاماة

اضف تعليق
4.2/5 - 404

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *