Whatsapp
Youtube
Instagram

مذكرة دفاع في قضية ترويج مخدرات

آخر تحديث: 23 مارس، 2022

المقال التالي:
المقال السابق:
مذكرة دفاع في قضية ترويج مخدرات
شارك المقالة

مذكرة دفاع في قضية ترويج مخدرات في السعودية هي المذكرة التي يتم رفعها عندما يجد المتهم بأن التهمة الموجهة له مجحفة بحقه.

فهناك الكثير من قضايا المتعلقة بالمخدرات التي تقام في محاكم المملكة العربية السعودية لمحاسبة المتورطين في تعاطي المخدرات أو حيازتها أو ترويجها أو صناعتها أو تهريبها.

خاصة وأن قانون المخدرات وعقوباته في المملكة العربية السعودية من أقسى أنواع العقوبات بالنسبة للقضايا الأخرى من حيث مدة السجن أو الغرامة المفروضة. وفيما يلي سنوضح لكم مذكرة دفاع في قضية ترويج مخدرات.

مذكرة دفاع في قضية ترويج مخدرات:

يعتبر ترويج المخدرات والاتجار بها من أخطر القضايا الجنائية التي تعمل الحكومة في المملكة العربية السعودية على محاربتها والقضاء عليها.

فمما لا شك فيه أن المخدرات آفة تدمر المجتمعات وتهدد أمنها ومستقبلها. وعليه فقد أوجدت الحكومة السعودية رادع قانوني لمعاقبة مروجي هذه المواد والمتاجرين بها داخل المملكة.

ونتيجة لذلك فإن التورط في قضية من قضايا المخدرات تعد مشكلة شديدة المخاطر على حياة ومستقبل هذا الشخص.

حيث يحاكم المتهم في المحكمة وفق جريمته وكما نص عليها نظام مكافحة المخدرات عن طريق القضاء الذي يحكم عليه بالعقوبة. لكن من الممكن أن يكون هذا الحكم الصادر بالعقوبة مجحفاً بحق المتهم في حال كان هناك لبس حول تورطه في هذه القضية.

وبما أن القوانين الخاصة بالمخدرات متعددة ويتم تقدير العقوبة وفق الحالة الخاصة للقضية وغيرها من التفاصيل. و بالتالي يمكن أن تغير أي معلومة مجرى القضية وعليه فقد أحق القانون للمتهم رفع مذكرة دفاع في قضية ترويج مخدرات ليتم مراجعة العقوبة المقررة عليه.

ومما لا شك فيه هو حاجة المتهم لطلب استشارات في قضايا المخدرات من محامي قضايا مخدرات بهدف صياغة مذكرة دفاع في قضية ترويج مخدرات حسب النظام المتبع في المملكة العربية السعودية.

وبالإضافة إلى ذلك فإنه يوجد العديد من الحالات التي يحتاج فيها المتهم في قضية مخدرات للدفاع عن نفسه فيما إذا كان بريء أو تم ضبطه في حالة ورطه أحد فيها دون علمه ولم يقم بهذا الفعل.

أو أنها المرة الأولى التي يقوم بها بالترويج ولن يقدم على فعلها مرة ثانية وله نية صادقة بالإقلاع عنها.

ففي مثل هذه الحالات من قضايا المخدرات في المملكة العربية السعودية ينبغي عليك اللجوء إلى أشهر محامين المخدرات في مكتب الصفوة للمحاماة المتخصصين في قضايا المخدرات. حتى يقوم بمساعدتك في فهم المواد القانونية الخاصة بجريمتك وصياغة مذكرة دفاع في قضية ترويج مخدرات وطريقة الخروج منها بأقل الخسائر وبشكل قانوني.

ولكي يتم ذلك يجب عليك تقديم مذكرة دفاع في قضية ترويج مخدرات والتعرف على الدفوع الخاصة بقضايا المخدرات في النيابة العامة. وفيما يلي سنقدم لكم مذكرة دفاع في قضية ترويج مخدرات.

نموذج مذكرة دفاع في قضية ترويج مخدرات:

ينبغي عليك معرفة كيفية صياغة مذكرة دفاع في قضية ترويج مخدرات في السعودية والتي يقوم المحامي الذي كلفته بالدفاع عنك بكتابتها.

ومن الجدير بالذكر أن مذكرة دفاع في قضية مخدرات تحتوي على العديد من الجوانب والتي يمكن على أساسها الاستئناف في القضية. أو تقديم لائحة اعتراضية على الحكم بالإضافة إلى عرض الدفوع المناسبة التي تناقض قول المدعي العام في قراره الذي أصدره بناءً على التحقيقات. وصولاً إلى كتابة لائحة اعتراضية في قضية حيازة مخدرات.

وتشتمل مذكرة دفاع في قضية ترويج مخدرات على ما يلي:

مذكرة للرد على المدعي العام بقضية ترويج

يتمثل الرد على المدعي العام في تقديم مذكرة دفاع في قضية ترويج مخدرات تحتوي على الدفوع الخاصة بالقضية في النيابة العامة إلى القاضي.

الدفاع عموماً هو الأساليب والطرق الممكنة التي تتيح للمتهم من خلالها الرد على دعوى قضائية وذلك في حال صدور الحكم بغير ما يبتغي. وللدفوع نوعان هما:

وتتمثل هذه الدفوع في ما يلي:

أولاً: الدفوع الخاصة بالتلبس في قضايا المخدرات في المملكة العربية السعودية وتشمل:

ثانياً: الدفوع الخاصة بالتحريات في قضايا المخدرات في المملكة العربية السعودية حيث يعتمد المحامي على ضعف وقصور معلومات المحضر الخاص بقضية المتهم والذي يحتوي على نتائج التحريات.

ثالثاً: الدفوع الخاصة ببطلان التفتيش في قضايا المخدرات في المملكة العربية السعودية وتشمل إجراءات التفتيش الغير صحيحة والتي تعد باطلة لعدة أسباب منها:

رابعاً: الدفوع الخاصة بالإذن في قضايا المخدرات في المملكة العربية السعودية:

نموذج مذكرة دفاع جنائية سعودية

تعد كتابة مذكرة دفاع في قضية ترويج مخدرات من أهم الخدمات التي يقوم بها محامي جنائي في مكتب الصفوة وفيما يلي مثال على مذكرة دفاع في قضية ترويج مخدرات في المملكة العربية السعودية.

مذكرة الدفاع مقدمة من…..

ووكيله المحامي …..

الـوقـائــع:

إن الدفاع يترجى من عدالة المحكمة القضاء ببراءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه بناءً على:

أولاً: عدم وجود جديه في التحريات.

ثانياً: الدفع ببطلان إذن النيابة العامة بسبب  صدوره بناءً على  تحريات غير جديه.

ثالثاً: الدفع ببطلان عمليتي القبض والتفتيش لوقوعهما قبل أن يصدر إذن النيابة.

رابعاً: الدفع بوجود فرق بين الإحراز والمواد المضبوطة.

خامساً: انفراد الضابط المسؤول عن الواقعة بالشهادة وحجب باقي أفراد القوة عنها بغير سبب مقبول أو مسوغ معقول.

سادساً: الدفع بعدم المصداقية وتلفيق الأحداث.

لا تتردد بطلب استشارات في القضايا الجنائية من خلال صفحة: أرقام محامين قضايا مخدرات.

أولاً: عدم وجود جديه في التحريات:

نبدأ دفاعنا بما بدأ بقوله السيد… ضابط الواقعة معتمدين في ذلك على أهميه هذه التحريات وجديتها فالتحريات الجدية يبنى عليها إذن النيابة العامة بالتفتيش وإلا فهو باطل.

وإذا كانت التحريات غير جديه أو قاصرة عن بلوغ حد الكفاية المفروضة لاستصدار الإذن “فهي على ما جاء بالأوراق الموجودة لا تعدو أن تكون مجرد إبلاغ لا يعتبر مسوغاً لإصدار الإذن. كما أنها لا تعدو أن تكون رأي لصاحبها ويحتمل هذا الرأي الصحة والبطلان ويحتمل الصدق والكذب أيضا ولا تصح كدليل على الاتهام.

وجاءت المستندات التي قامت بها النيابة كما يلي:

أكدت تحرياتنا السرية والدقيقة أن:

يحوزون على مواد مخدرة بهدف الترويج والاتجار بها. وكما هو واضح فإن هذه التحريات الدقيقة لا تعدو كونها اتهام بحق المتهمين. فلو كانت هذه التحريات دقيقة لكانت أبرزت التالي:

  1. إن المأذون بتفتيشها الأولى هي زوجة المأذون بتفتيشه الثاني ويقيمان معاُ في ذات المسكن. ولكن الضابط المسؤول عن التحريات لم يذكر ذلك. فهو لم يعلم ذلك إلا بعد كتابة محضر الضبط ومن خلال المأذون بتفتيشه الثاني.
  2. لم تؤدي التحريات إلى العنوان الدقيق للمتهمين وكل ما تم ذكره اسم المنطقة.
  3. لم تذكر التحريات نوع المخدر وكيفية عملية الترويج وكيفية حصول المتهمين على المواد المخدر.
  4. عدم ذكر التحريات عن أي وجود سوابق للمتهمين في مكتب مكافحة المخدرات من عدمه.

وبناءً على أحكام محكمه النقض فإن المستقر عليه قضائياً هو أن التحريات الدقيقة هي التي تبنى على أدله تصل إليها وتستند عليها. ويكون لها دور مهم في عملية الإثبات الجنائي للتهمة في مرحله المحاكمة حيث أن المحكمة تقوم بالتعويل عليها وعلى صحة معلوماتها.

لا تتردد بتوكيل محامي قضية مخدرات من مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية إذا ما تورطت لا قدّر الله بقضية مخدرات لكتابة مذكرة دفاع في قضية ترويج مخدرات.

ثانياً: الدفع ببطلان إذن النيابة العامة بسبب صدوره بناءً على تحريات غير جديه:

سيدي القاضي….  عدالة المحكمة الجنائية.

في حال كانت التحريات والنتائج التي أكدها السيد… ضابط الواقعة لم تؤدي إلى نتيجة. فهل هذا ما أراده المشرع ونص عليه الدستور في التصدي لحرمة المنازل وحرية الأفراد؟ فما بني على باطل فهو باطل.

كما أن أي تحريات مجهولة المصدر بدون دليل يدعمها ليست سوى رأي لصاحبها وتحتمل الصدق والكذب والصحة والبطلان ولا تصلح كدليل للاتهام.

ومن أحكام محكمة النقض أنه لا يصح الرد على دفع ببطلان أذن التفتيش لعدم جدية التحريات القول بأن وجود المخدرات مع المتهم دليل على جدية التحريات. فلا يصح أن يتخذ منه دليل على الجدية لأن شرط صحة إصدار الإذن أن يسبق بتحريات جدية يرجح من خلالها نسبة الجريمة إلى المتهم وعليها إبداء رأيها في التحريات وتطلق كلمتها لإصدار الإذن وإن لم تفعل يكون حكمها قاصر وفاسد في الاستدلال.

ولأن الأذن بالتفتيش من أخطر الإجراءات تأثيراً على الأفراد فقد حرص المشرع على تقييد سلطة التحقيق في إصدارها الأذن بالتفتيش. فلا يحق لها إصداره إلا لضبط جريمة حصلت بالفعل وهناك متهم محدد ولديها من الدلائل ما يؤكد ضرورة تفتيش منزلة لاكتشاف مدى علاقته بالجريمة.

ثالثاً: الدفع ببطلان عمليتي القبض والتفتيش لوقوعهما قبل أن يصدر إذن النيابة:

فمن أحكام محكمة النقض فإن القبض والتفتيش جاء قبل صدور إذن النيابة فيكون القبض والتفتيش باطلين وبعيدين عن التحريات لعدم جديتها ويبطل بناء عليه إذن النيابة.

رابعاً: الدفع بوجود فرق بين الإحراز والمواد المضبوطة:

وهي حول العبث والتغيير في الإحراز ووجود اختلاف فيما تم ضبطه وما تم تحريزه. فيتم ذكر كمية مخالفة لما تم ضبطه مع المتهم.

خامساً: انفراد الضابط المسؤول عن الواقعة بالشهادة وحجب باقي أفراد القوة عنها بغير سبب مقبول أو مسوغ معقول.

إن واجب الضابط المسؤول عن الواقعة هو إثبات الدليل وتبيان الحقيقة من خلال الأدلة الظاهرة من التحقيقات. فماذا إذا أراد الضابط تكذيب المتهم وتنصيب نفسه كشاهد وحجبه لبقية الشهود بالقوة والصلاحية التي يملكها. فالمتهم حينها يبقى بحالته الحقيقية وهي البراءة لمزيد من التفاصيل راجع مقال: أسباب البراءة في قضايا المخدرات في السعودية. وتصبح الشهادة المقدمة موقع ريبة وشك وبعيدة عن أحقية اطمئنان المحكمة لها وأخذها بها. خاصة وأن المباحث تعمد إلى خلق الدليل وصناعته وتلفيقه. وعليه ولأن الضابط قد نصب نفسه كشاهد وحيد للأحداث في سبيل حبك الاتهام واثبات الفعل على المتهم فهذا يجعل المحكمة في حالة شك في أقواله.

سادساً: الدفع بعدم المصداقية وتلفيق الأحداث:

وهي عن غياب أهم أركان القضية. كعدم وجود أموال تنم عن وجود ترويج للمخدرات أو بيعها. أو عدم وجود أشخاص تبين أن المتهم قام بترويج المخدرات لهم

مذكرة دفاع اتجار مخدرات

مما لا شك فيه أن تعاطي المخدرات قد يكون السبب الرئيسي لدمار حياة الشخص وربما إنهائها. وذلك ربما يحدث نتيجة لما اقترفت يداه أو ربما يكون ضحية لغيره من الأشخاص الذين يقومون بترويج المخدرات في المجتمع ويعيثون فساداً فيه.

وعليه فقد كانت عقوبة مروج المخدرات في المملكة العربية السعودية قاسية وقد ألحق المشرع بهم أشد العقوبات حيث يمكن تقسيم عقوبة الترويج  في قانون المخدرات إلى حالتين:

  1. ترويج المخدرات لأول مرة يعاقب عليها بالسجن لمدة 15 عام.
  2. في حال تكرر عملية الترويج للمرة الثانية فإن عقابها القتل تعزيرا وذلك حسب المادة 37 من نظام مكافحة المخدرات.

وعليه فإن تورط الشخص في قضية كهذه قد تكلفه حياته وتتسبب بظلم كبير له في حال كان بريئاً. ولذلك فقد أقر له القانون تقديم مذكرة دفاع في قضية ترويج مخدرات للدفاع عن نفسه بمساعدة محامي متخصص في قضايا المخدرات.

لذلك عند حاجتك لكتابة مذكرة دفاع في قضية ترويج مخدرات يمكنك الاتصال بمكتب الصفوة للمحاماة. حيث سيساعدك محامينا المتخصص في قضايا المخدرات على صياغة أفضل مذكرة دفاع في قضية ترويج مخدرات واستخلاص الثغرات واستخدام الدفوع المناسبة لقضيتك.

انظر أيضا

كيف يتم تحليل المخدرات للموظفين.

عندي تحليل مخدرات بكره.

طريقة التبليغ عن مدمن

محامي قضايا مخدرات في جدة.

محامي قضايا مخدرات في الرياض.

أفضل محامي قضايا مخدرات في الدمام لكتابة مذكرة دفاع في قضية ترويج مخدرات.

حكم حد المسكر للعسكري في السعودية.


المراجع والمصادر:


شارك المقالة
4.6/5 - 148

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

المقالات الأكثر زيارة

Contact Us