هل تعرضت لحادث مروري وتضررت من ذلك الحادث، وترغب بمعرفة عقوبة صدم شخص بالسيارة في السعودية، وكيفية الحصول على التعويض المناسب من مرتكب الحادث، تابع معنا التفاصيل التي سنذكرها ضمن هذا المقال حول هذا الموضوع.
إذا كنت تبحث عن أفضل محامي جدة متخصص في قضايا التعويض في الحوادث المرورية، اضغط هنا للتواصل مع فريقنا القانوني المحترف في مكتب الصفوة للمحاماة.
جدول المحتويات
ما هي عقوبة صدم شخص بالسيارة؟
تختلف عقوبة من صدم شخص بالسيارة في السعودية، باختلاف نيته من ذلك الصدم والنتيجة المترتبة عليه وبقائه في مكان الحادث أو هروبه، فعقوبة من صدم شخص ومات وكان السائق متعمداً في دهس المجني عليه، فإن تلك الجريمة تعتبر قتل عمد تستوجب القصاص، مع تطبيق العقوبات الواردة في نظام المرور السعودي.
أما إذا تم حادث الدهس نتيجة خطأ السائق أو رعونته وعدم مراعاته للوائح والأنظمة، وهذا غالباً ما يحدث في حوادث السيارات، فإنه وفق نظام المرور السعودي ستكون عقوبة صدم شخص بالسيارة غير متعمد، في حال أدى ذلك إلى وفاة المجني عليه أو زوال عضو لديه أو تعطيل منفعته، ستكون السجن لمدة لا تزيد على 4 سنوات، والغرامة بما لا يزيد عن 200,000 ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
في حال أدى الحادث المروري إلى إصابة المجني عليه وتعطله عن العمل، وكانت مدة الشفاء أكثر من 15 يوماً، فإن العقوبة ستكون السجن لمدة لا تزيد على سنتين، والغرامة بما لا يزيد عن 100,000 ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وأما إذا لم ينتج عن الحادث تعطل المجني عليه وحاجته للشفاء مدةً تزيد عن 15 يوماً، فإن للمحكمة تقدير العقوبة في ذلك الشأن.
هذا وتعتبر العقوبات المذكورة أعلاه متعلقة فقط بالحق العام، وبالتالي فإن ذلك لن يؤثر على الحق الخاص للمجني عليه، والمتمثل بمطالبته شخصياً أو مطالبة ورثته بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية، والتي لحقت به نتيجة ارتكاب ذلك الحادث بحقه.
الحق العام في حوادث الدهس في السعودية
بعد أن وضحنا لك عقوبة صدم شخص بالسيارة وفق نظام المرور السعودي، سنوضح لك الحق العام في حوادث الدهس في السعودية، والذي يعتبر حق الدولة والمجتمع في معاقبة المتسبب بحادث مروري في السعودية، سواء كان قاصداً أم غير قاصد، وذلك نتيجة مخالفته للأنظمة واللوائح سارية المفعول في المملكة.
ويعتبر الحق العام قائماً في حوادث الدهس في السيارات، إذا ما ارتكب السائق حادث الدهس متعمداً، جريمة قتل عمد إذا ما أفضت إلى موت الضحية.
وفي ذات الوقت يعتبر الحق العام قائماً في حوادث الدهس في السعودية، حتى ولو لم يكن السائق متعمداً، وتبين أن سبب الحادث هو الإهمال أو عدم مراعاة أنظمة المرور واللوائح الخاصة بها، فهذه أيضاً تشكل جريمة يعاقب عليها النظام الجزائي السعودي، ويكون هناك الحق العام في حوادث الدهس غير العمد.
علاوة على ذلك لا يتم الادعاء بالحق العام بمواجهة من ارتكب حادث دهس سيارة في السعودية، إلا إذا توافرت الأركان المادية والمعنوية لذلك الدهس، بحيث يكون هناك أفعال مرتكبة من قبل السائق أدت إلى حادث الدهس، وفي ذات الوقت يكون هناك تعمد أو إهمال أو عدم دراية أو طيش في القيادة أدت لوقوع الحادث، وبناءً عليه يتم تحديد نسبة الخطأ في حوادث الدهس.
ويتوجب على إدارة المرور المختصة في حال وقوع حادث ينتج عنه حق عام، أن تباشر التحقيق في الحادث فور وقوعه وأن تبلغ النيابة العامة بذلك، ثم ترفع إليها ملف القضية وفقاً للإجراءات المقررة في نظام الإجراءات الجزائية.
وأما إذا ترتب على الحادث حق خاص فقط، فيتوجب على إدارة المرور المختصة إيقاف المتسبب بالحادث لمدة لا تزيد على 24 ساعة، ما لم يقدم كفالة غرمية أو حضورية أو ما يضمن الوفاء بالحق الخاص، وفي حالة تقدمه بذلك تتم إحالته مباشرةً إلى المحكمة بمجرد انتهاء مدة 24 ساعة.
الأسئلة الشائعة
هذا كل ما يتعلق بأحكام عقوبة صدم شخص بالسيارة في السعودية، وما هي عقوبة الدهس غير العمد في السعودية، مع نصيحتنا لكل من لديه قضية تتعلق بدهس بالسيارة أو أية قضية مرورية أخرى، أن يستعين بالخبرات القانونية لأمهر المحامين المختصين بالقضايا المرورية لدى مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.
قد تبحث أيضاً عن رفع قضية حادث سيارة بالسعودية، وجواب سؤال سويت حادث والغلط علي 100 وعندي تأمين ضد الغير، وكيف يتم رفع دعوى عن اصابة حادث سيارة بالسعودية.
المستشار القانوني مصطفى دياب هو شخصية قانونية بارزة تتميز بخبرتها الواسعة في المجال القانوني السعودي. يتمتع بسمعة طيبة في تقديم الاستشارات القانونية المتخصصة، ويمتلك قاعدة واسعة من المعرفة في مختلف جوانب القانون السعودي.
حاصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة القاهرة، وهي إحدى أعرق الجامعات في الوطن العربي.
يمتلك أكثر من 20 عامًا من الخبرة العملية في تطبيق القانون السعودي، مما أهله لفهم عميق للنظام القانوني السعودي وتطوراته.
يتميز بإلمام واسع بنظام العمل السعودي، ونظام الأحوال الشخصية، ونظام الأوراق التجارية، ونظام المرافعات الشرعية. هذه التخصصات تجعله مؤهلاً لتقديم الاستشارات القانونية في مجموعة واسعة من القضايا.