المحكمة الجزائية بالدمام، هي المحكمة المختصة بجميع أنواع القضايا الجنائية. ويشمل اختصاص هذه المحكمة، الحدود والقصاص والتعزير وقضايا الأحداث.
واليوم موقع مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية سيقدم لكم معلومات حول المحكمة الجزائية واختصاصها وعنوانها، لذا تابعوا معنا.
اطلب استشارة قانونية من أفضل محامي جدة في السعودية عبر الرقم 0591813333، أو انقر هنا.
جدول المحتويات
لمحة عن المحكمة الجزائية بالدمام.
المحكمة الجزائية هي هيئة قضائية وشرعية تختص بمحاكمة المتهمين بجميع الجرائم الجزائية، وحسب المادة 20 من نظام القضاء في السعودية تتكون من عدة دوائر، هي:
- دائرة الحدود والقصاص، هي الدائرة التي تختص بالنظر في قضايا القتل أو القضايا التي فيها أذى وإتلاف عضو من أعضاء الجسم. وفي قضايا المطالبة بإقامة حد العقوبة على إتلاف النفس أو ما دونها، مثل قضايا السحر أو الردة أو الحرابة أو الزنا للمحصن وكذلك السرقة.
- دائرة التعزير الإتلافي، هي التي تختص بالنظر بدعاوى المطالبة بالقتل تعزيراً ودعاوى المطالبة بتطبيق نظام أحكام المخدرات وما يتعلق بتهريب المخدرات وترويجها.
- دائرة التعزير المنظم المشتركة، هي الدائرة المختصة بالنظر في الجرائم التي لها نظام محدد، باستثناء قضايا المخدرات وكذلك القضايا المختصة لها دائرة التعزير المنظم الفردية.
- دائرة الحدود غير الإتلافية والقصاص، هي الدائرة التي تختص بالنظر في الدعاوى التي يتم فيها المطالبة بالقصاص أو المطالبة بإقامة حد ليس يترتب عليه أي إتلاف مثل حد الزنا، وذلك لغير المحصن وأيضا حد القذف وحد المسكر.
- دائرة التعزير المرسل، هي الدائرة التي تختص بالنظر في جميع الجرائم التي لا يتواجد لها دائرة متخصصة بها.
- دائرة التعزير المنظم الفردية، هي الدائرة التي تختص بالنظر في قضايا التزوير المتعلقة برخص الإقامة ورخص القيادة والسير وقضايا تزوير جواز السفر أو استعمالها أو سجلاتها. وفي دعاوى المطالبات بتنفيذ العقوبات التي وردت في نظام الأسلحة والذخائر واستعمالها وحيازتها وتهريبها ونقلها بدون ترخيص. وكذلك تنظر في دعاوى تنفيذ عقوبات نظام مكافحة غسيل الأموال.
- دائرة الأحداث، هي التي تختص في النظر بقضايا المطالبات بتنفيذ العقوبات على الحدث وذلك إذا لم تكن المطالبة بالعقوبة الإتلافية.
ويتم تشكيل كل دائرة من ثلاثة قضاة وذلك باستثناء قضايا يحددها المجلس الأعلى للقضاء فيتم النظر فيها من قبل قاضي واحد.
ما هي اختصاصات المحكمة الجزائية بالدمام؟
يحدد نظام الإجراءات الجزائية اختصاص المحكمة الجزائية في الدمام وجميع الإجراءات المتبعة أمامها. حيث تختص المحكمة الجزائية بالنظر في القضايا الجنائية وكافة المسائل التي يتوقف عليها الحكم بالدعوى الجزائية التي تكون مرفوعة أمامها، إلاّ إذا كان النظام ينص على غير ذلك.
وفي حال كان الحكم بالدعوى الجزائية متوقف على نتيجة الفصل بدعوى جزائية أخرى، فإنه يجب أن يتم وقف الدعوى حتى يتم الفصل بالدعوى الأخرى.
وليس من حق المحكمة الجزائية النظر في طلب عارض يخرج عن اختصاصها، ففي حال كان هناك طلب عارض خارج عن اختصاصها، يجب عندها أن تقوم المحكمة بالفصل في الطلب الأصلي وحده دون الطلب العارض وأن تحيل الطلب العارض إلى المحكمة العامة المختصة فيه.
كما تختص المحكمة الجزائية بالدمام بالنظر بالدعاوى التالية:
- دعاوى منع التعرض للحيازة واستردادها.
- الدعاوى التي قيمتها لا تزيد على 10 آلاف ريال سعودي وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تقدير الدعوى.
- الدعاوى التي تتضمن عقد إيجار وذلك على ألا تزيد الأجرة في هذه الدعوى على 1000 ريال بالشهر الواحد. وأيضا ألا تتضمن مطالبة لأكثر من 10 آلاف ريال سعودي.
- الدعاوى التي تتضمن عقد عمل على ألا يزيد الراتب في العقد عن 1000 ريال بالشهر الواحد، ألا تتضمن مطالبة بأكثر من 10 آلاف ريال سعودي.
- الدعاوى التي تتعلق بقضايا المخدرات من تهريب مخدرات وحيازتها بالإضافة إلى ترويجها والإتجار بها.
- الدعاوى المتعلقة بالتستر التجاري وقضايا غسيل الأموال وقضايا إساءة الأمانة والاختلاس.
- الدعاوى المتعلقة بقضايا السرقة الموصوفة وقضايا القتل والشروع فيه وقضايا الضرب والجرح.
- قضايا التهديد والقذف والتشهير والابتزاز.
- قضايا الجرائم الإلكترونية والمعلوماتية مثل جرائم الابتزاز الإلكتروني.
ما عنوان المحكمة الجزائية بالدمام؟
إن كان لديك قضية جزائية وكنت تبحث عن عنوان المحكمة الجزائية في الدمام فهو طريق الملك فهد – الفيصلية في الدمام.
عندما يكون هناك قضية تختص المحكمة الجزائية بالنظر فيها، فإن هذه القضية تمر بعدة مراحل قبل أن يتم إحالتها إلى المحكمة الجزائية.
في بداية ارتكاب الجريمة يتم جمع الأدلة التي توصل إلى المتهم ثم تتم ملاحقته والقبض عليه والتحقيق معه ثم رفع القضية إلى النيابة العامة. والتي بدورها تعمل على جمع الأدلة عن طريق تحقيقات تقوم بها مع أطراف القضية.
ثم تحيل النيابة العامة القضية بعد الانتهاء من جمع أدلة الاتهام إلى المحكمة الجزائية. حيث يصدر القاضي الجزائي الحكم بهذه القضية، بناء على الاستجواب الذي يقوم به للمتهمين، حسب ما نص عليه النظام والقانون.
وعند تعرضك لأي قضية جنائية فمن الضروري اللجوء إلى محامي قضايا جزائية بالدمام لكي يقوم بمتابعة القضية والترافع بها أمام المحكمة الجزائية.
القضايا التي تنظر بها المحكمة الجزائية في الدمام.
تنظر المحكمة الجزائية في الدمام بجميع القضايا الجزائية والمسائل حسب النظام، مثل:
- قضايا الحدود من ردة ونهب وسرقة ولواط وقتل وعقوبتها مستمدة من القرآن الكريم.
- قضايا القصاص والتي تؤدي إلى الأذى بالبدن أو القتل عن الطريق الخطأ أو عن عمد، وقضايا القصاص يكون فيها الحكم لورثة الدم إما بالعفو عن الجاني أو طلب القصاص أو الدية أحياناً.
- قضايا التعزير والتي يكون فيها الحكم لتقدير القاضي من خلال سوابق الجاني والواقعة وغيرها وتعتبر من القضايا التي لا حد فيها.
فالقضايا الجزائية تعتبر من القضايا الخطيرة التي لا يستطيع المتهم أو المدعى متابعتها. فهي تحتاج إلى محامي متخصص في القضايا الجزائية يستطيع أن يحمي حقوقك وخاصةً عندما يتم توجيه الاتهام لك.
رقم التواصل مع المحكمة الجزائية بالدمام.
يمكن التواصل مع المحكمة الجزائية بالدمام على الرقم 966920001950+ وفي حال كنت تريد الاستعلام عن حالة أي قضية جزائية فمن الممكن ذلك من خلال خدمة الاستعلام عن حالة قضية جزائية إلكترونياً بإدخال تاريخ القضية ورقمها والمحكمة التي رفعت فيها.
وقد قامت وزارة العدل في المملكة بتقديم مركز تواصل موحد 1950، للتسهيل على المستفيدين ضمن المملكة أو خارجها للتواصل مع المحاكم وكتاب العدل بدون اللجوء إلى زيارة المحكمة.
وإذا كنت ترغب في رفع دعوى جزائية أمام المحكمة الجزائية، فمن الضروري اللجوء إلى محامي مختص والاستعانة به وتوكليه في القضية. كون القضايا الجنائية كثيرة التعقيد والتشعب وتحتاج إلى الخبرة الكافية لمعالجتها وإيجاد الحلول القانونية لها ومتابعتها بالطريقة المناسبة.
فالحكم في القضايا الجنائية يعتمد على نتيجة التحقيق والمحاكمة أمام القضاء. لذلك فأهمية اختيار محامي جنائي خبير ومناسب لما له دور كبير في القضية. حيث يعمل على مساعدة القاضي بسير الدعوى عن طريق بحثه عن الأدلة التي تساعد على حل القضية وتساعد موكله بإثبات براءته.
طرق الاستئناف على قضايا المحكمة الجزائية بالدمام.
حسب المادة 192 من نظام الإجراءات الجزائية، على أنه:
- للمحكوم عليه وللمدعي بالحق الخاص طلب الاستئناف الصادر عن محكمة الدرجة الأولى.
- يقوم المجلس الأعلى للقضاء بتحديد الأحكام التي يتم الاكتفاء بتدقيقها من قبل محكمة الاستئناف.
- يتم التدقيق بدون مرافعة مالم تقرر المحكمة النظر في الدعوى مرافقةً.
وبعد النطق بالحكم تحدد المحكمة موعد حده الأقصى 10 أيام لاستلام صورة صك الحكم، يبدأ الموعد المقرر للاعتراض على الحكم. ومدة الاعتراض على الحكم بطلب الاستئناف هي 30 يوم وفي حال لم يتم تقديم الاستئناف خلالها فإن الحق بالاستئناف يسقط.
وبموجب المادة 195 من نظام الإجراءات الجزائية، يتم الاعتراض بالاستئناف من خلال مذكرة يتم إيداعها لدى المحكمة الجزائية التي أصدرت الحكم. وتشتمل هذه المذكرة على بيان الحكم وتاريخه ورقمه وأسباب الاعتراض والطلبات وكذلك التوقيع وتاريخ إيداع هذه المذكرة.
وتقوم المحكمة بما يلي:
- تقييد مذكرة الاعتراض في يوم إيداعها بسجل خاص.
- ثم تحال للدائرة التي أصدرت الحكم، والتي تنظر بدورها في الاعتراض دون مرافعة، إذا ما ظهر مقتضى لذلك.
- إما أن تعدل الحكم وتبلغ الخصوم بالتعديل، أو تؤكد الحكم فتقوم برفعه مع مذكرة الاعتراض وكافة الأوراق إلى محكمة الاستئناف.
- ومحكمة الاستئناف تحدد موعد لجلسة النظر بطلب الاستئناف في حال رأت النظر فيه مرافعةً مع تبليغ الخصوم، ويجب على المحكمة الفصل بطلب الاستئناف بسرعة. حيث تنظر بالطلب مستندةً إلى ما يوجد بالملف من أرواق يقدمها الخصوم، من دفوع وبيانات جديدة تؤيد سبب الاعتراض.
- تحكم المحكمة بعد أن يتم سماع الخصوم في الطلب بتأييده أو نقضه جزئياً أو كلياً وتقوم بالحكم فيما تم نقضه.
الأسئلة الشائعة
ختاماً قدمنا لكم كل ما يتعلق حول المحكمة الجزائية بالدمام واختصاصاتها وعنوانها والقضايا التي تنظر بها.
للمزيد يمكنكم الاتصال مع مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية لإغناء معلوماتكم القانونية في كل ما يتعلق بالقضايا الجزائية في الدمام والمملكة العربية السعودية.
تفاصيل قد تهمك: مراحل الدعوى الجزائية، وعقوبة تزوير التوقيع، كذلك أسباب البراءة في قضايا المخدرات، ولدي موعد بالمحكمه قضيه حيازه مخدرات ولم احض. أيضا هل يمكن الخروج بكفالة من مكافحة المخدرات في السعودية.
المستشار القانوني مصطفى دياب هو شخصية قانونية بارزة تتميز بخبرتها الواسعة في المجال القانوني السعودي. يتمتع بسمعة طيبة في تقديم الاستشارات القانونية المتخصصة، ويمتلك قاعدة واسعة من المعرفة في مختلف جوانب القانون السعودي.
حاصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة القاهرة، وهي إحدى أعرق الجامعات في الوطن العربي.
يمتلك أكثر من 20 عامًا من الخبرة العملية في تطبيق القانون السعودي، مما أهله لفهم عميق للنظام القانوني السعودي وتطوراته.
يتميز بإلمام واسع بنظام العمل السعودي، ونظام الأحوال الشخصية، ونظام الأوراق التجارية، ونظام المرافعات الشرعية. هذه التخصصات تجعله مؤهلاً لتقديم الاستشارات القانونية في مجموعة واسعة من القضايا.