محامى تخصص قضايا عماليه بالرياض

سُنت أحكام نظام العمل في المملكة العربية السعودية بهدف حماية حقوق الأطراف المتعاقدين في العقد العمالية، ومنح الفرصة للمطالبة بهذه الحقوق بالاستناد إليه عند وقوع أي خلاف أو نزاع بين الأطراف.

إلا أن هذه المطالبات تتطلب إتمام إجراءات ومعرفة قانونية قد لا يمتلكها العمال وأصحاب الأعمال، وهذا ما يجعلهم في حاجة إلى خدمات محامى تخصص قضايا عماليه بالرياض.

حيث يتولى محامي القضايا العمالية في مكتب الصفوة للمحاماة بالرياض مختلف الدعاوى المتعلقة بالشؤون القانونية العمالية.

 اتصل مباشرة مع محامي شاطر عبر الرقم 0591813333، أو انقر هنا.

محامى تخصص قضايا عماليه بالرياض.

عادةً ما يعتبر العمال أنفسهم الحلقة الأضعف في عقد العمل بالمقارنة مع أصحاب العمل، إلا أن هذا نتيجة جهل العمل بشكل عام لما منحتهم إياه القوانين السارية في المملكة العربية السعودية، والتي دعمت حقوقهم ووضعت الحواجز التي تتيح لأصحاب العمل فرض سلطتهم دون وجه حق.

وبذلك يكون عقد العمل كأي عقد قانوني يكفل للأطراف حقوقهم ولا يجوز لأي منهم مخالفته وإلا تعرض للمسائلة القانونية ووجب عليه المثول للحكم القضائي الذي سيصدر بحقه بمجرد مطالبة الطرف الآخر بحقوقه.

وحتى يتم ذلك لا بد من تعريف العمال بحقوقهم ودفعهم إلى المطالبة بها بمجرد الاعتداء عليها، وهذا ما يتولى محامى تخصص قضايا عماليه بالرياض بمجرد طلب استشارته من قبل أحد العمال، بحيث لا يهضم له حق ولا يتم استغلاله إذا ما تعرف إلى حقوقه ولجأ إلى القضاء للمطالبة بها.

وهذا ما يزيد من أهمية ما يقدمه محامي قضايا عمالية جدة في مكتب الصفوة للمحاماة، والذي يعمل على تقديم ما ينبغي من إرشادات ونصائح لما يجب المطالبة به ومدى أمكانية الحصول على هذه المطالبات بحكم قضائي.

ويقدم خدماته القانونية ويتولى الدعاوى القضائية في المحكمة العمالية دفاعاً عن العملاء سواء كانوا عمالاً أو أصحاب عمل لديهم ما يطالبون به بناءً على عقد العمل المبرم بينهم وما تضمنه قانون العمل في السعودية.

لذا عندما تحتاج إلى محامي عمال متخصص يمكنك الاستعانة بمكتب الصفوة للمحاماة والذي يضم مجموعة متميزة من المحامين المتخصصين ومنهم:

الاستشارات التي يقدمها محامي قضايا عمالية.

يقدم محامى تخصص قضايا عماليه بالرياض في مكتب الصفوة للمحاماة العديد من الخدمات والاستشارات القانونية فيما يتعلق بالقضايا العمالية في السعودية والتي تتمثل فيما يلي:

• يقدم المحامي العمالي استشارات قانونية بشأن لائحة الشكوى العمالية وإجراءات تقديمها إلى مكتب العمل مع ضمان تقديمها بالصيغة القانونية المناسبة مرفقة بالأدلة اللازمة.
• يطرح استشاراته القانونية بشأن الجلسة الودية الخاصة بمكتب العمل ومدى فعالية التوصل إلى حل ودي عوضا عن خوض الدعوى القضائية في المحكمة العمالية.
• يقدم استشاراته القانونية للعملاء حول الأدلة والمستندات اللازم توافرها وإرفاقها بالدعوى العمالية بما يدعم موقف العميل أمام القضاء.
• يطرح المحامي العمالي استشارته حول المواد القانونية والأحكام التي تضمنها نظام العمل والتي ينبغي الاستناد إليها للمطالبة بالحق أمام القاضي.
• يقدم المحامي استشاراته القانونية بشأن الطعن في أحكام المحكمة العمالية إذا ما تطلب الأمر ذلك سواء بالاستئناف أو النقض وتقديم النصيحة حول فعالية هذا الإجراء بالنسبة لحالة العميل ومدى احتمال نجاحها.
• يقدم المحامي العمالي استشاراته القانونية بشأن المطالبات العمالية بالتعويض عن الضرر الناتج أثناء أداء مهام العمل في حالات الحوادث.
• يطرح استشارته القانونية في قضايا الفصل التعسفي.
• يطرح استشاراته القانونية بشأن المطالبات بالتعويضات عن ساعات العمل الإضافية والإجازات ومكافأة نهاية الخدمة.
• يطرح استشاراته بشأن الدعاوى المتعلقة بمخالفة بنود عقد العمل.
• تقديم الاستشارات حول المطالبة العمالية بالأجور المتأخرة.
• طرح الاستشارات بشأن مخالفات قانون العمل من حيث قواعد تشغيل العمال والأطفال والنساء.
• يتولى طرح الاستشارات بشأن قضايا العمالة الوافدة وشروط تشغيل العمال المقيمين.
• طرح الاستشارات المتعلقة بقضايا العمالة المنزلية.
• تقديم استشارات عمالية اون لاين باستخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي.

شاهد أيضا.

أسئلة شائعة

يطرح العمال وأصحاب العمل العديد من التساؤلات حول قانون العمل وإجراءات القضايا العمالية وخدمات المحامي المختص ومن أبرز هذه الأسئلة:

مهما كانت المشكلة التي تواجهها بشأن عقد العمل يمكنك الاستعانة بمكتب الصفوة للمحاماة في الرياض، حيث يسعى المحامي العمالي لدينا إلى إتباع ما يلزم من إجراءات حتى تتمكن من استعادة حقك بحكم قضائي.

قد تبحث عن: محامي تجاري بالرياض، ومحامي طلاق بالرياض، وأيضا محامي قضايا مخدرات، بالإضافة إلى محامي عقارات بالرياض.

المستشار القانوني مصطفى دياب

المستشار القانوني مصطفى دياب هو شخصية قانونية بارزة تتميز بخبرتها الواسعة في المجال القانوني السعودي. يتمتع بسمعة طيبة في تقديم الاستشارات القانونية المتخصصة، ويمتلك قاعدة واسعة من المعرفة في مختلف جوانب القانون السعودي.
حاصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة القاهرة، وهي إحدى أعرق الجامعات في الوطن العربي.
يمتلك أكثر من 20 عامًا من الخبرة العملية في تطبيق القانون السعودي، مما أهله لفهم عميق للنظام القانوني السعودي وتطوراته.
يتميز بإلمام واسع بنظام العمل السعودي، ونظام الأحوال الشخصية، ونظام الأوراق التجارية، ونظام المرافعات الشرعية. هذه التخصصات تجعله مؤهلاً لتقديم الاستشارات القانونية في مجموعة واسعة من القضايا.